بغدادالبيع 147. 750 دينارالشراء 146،750 دينارالشمالالبيع 147. 750 دينارالشراء 146. 750 دينارالجنوبالبيع 147. 750 دينارالشراء 146. خبراء أمميون يدينون استمرار قتل المدنيين على حدود غزة ويجددون الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة - المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا. 750 دينار
سياحة وتراث
شفقة العامل.. منطقة المعقل قرب الحي الصيني في البصرة! اسلاميات
جبا - اسلاميات:
أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام. وقال الوائلي في مؤتمر صحفي ان"عدد الزائرين الذين شاركوا في إحياء هذه المناسبة ٤. ٥ مليون زائر من بينهم ٢٠٠ ألف زائر أجنبي"
الفضاء الحر
جبا - الفضاء الحر:
يتساءل البعض من باقي المحافظات العراقية عن السبب الذي يشرع بائعي الاسماك في البصرة لبيعهم سمك الصبور وهو السمك الوحيد الذي يباع بطريقة العدد (زوج الصبور سمكتين) للمشتري ، وليس عن طريق الوزن الكيلوغرام كحال بقية الاسماك ؟!
لجنة الخبراء في المحكمه العليا
إن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد للتصدي حقاً لما حدث في غزة، ومنع تكرارها". وأضافوا: إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات ذات مصداقية وفعالة للتحقيق، فيجب على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ التحقيقي لضمان احترام القانون الدولي. ودعوا إلى إنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاما على غزة، والذي يفرض معاناة لا توصف على السكان. "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لأهالي غزة، وآثار الحصار التي لا يمكن إنكارها على حقوق الإنسان. جريدة الرياض | العربي: المحكمة العربية لحقوق الإنسان نقلة حضارية تضعنا في مصاف الدول الأوروبية في هذا المجال. العقوبة الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية عن مثل هذه الأفعال". يذكر ان خبراء الأمم المتحدة، هم:
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي أنييس كالامار، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق ليليانا فرحة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميكه فورست، والمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إدريس جزائري، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات نياليتسوسي كليمنت فول.
لجنة الخبراء في المحكمه العامه
فيجب
إذن توسيع اختصاصات هذه المحكمة العربية
لتشمل انتهاكات كل اتفاقيات حماية حقوق
الإنسان التي يمكن أن تقوم بها دولة طرف
في نظام المحكمة، وسبق أن صادقت هذه الدولة
على تلك الاتفاقيات أو انضمت إليها. لقد
أصبحنا لدينا محكمة عربية لحقوق الإنسان،
وهي خطوة جيدة، ولكن يجب أن تتبعها خطوات
أخرى تتمثل بداية بمحاولات تلافي بعض
نواحي قصور نظام هذه المحكمة، ويمكن أن
تبدأ هذه المحاولات قبول دخول النظام حيز
النفاذ أو بعده، وهو ما يتطلب تتضافر جهود
الحكومات في الدول العربية، ومنظماتها
الإقليمية، ومختلف مكونات المجتمع المدني
بغرض النهوض عمليا بأوضاع حقوق الإنسان
في العالم العربي وتحقيق حماية فعلية
لها. * نُشرت
هذه المقالة في مجلة(العربي)،
الكويت، العدد 673،
كانون الأول/ديسمبر،2014،
ص 22-24،
وفي صحيفة (النور)،
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية،
كانون الثاني/يناير،2014،
ص 3 و8.
قلة عدد الخبراء
وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن هناك عدة أساباب لتأخر وصول تقارير الخبراء أولها يتمثل فى زيادة عدد القضايا المنظورة والمتداولة بالمحاكم والتى ترسلها للخبراء الفنيين لإبداء رأيهم فيها فقد يستقبل الخبير الواحد منهم أسبوعيا 100 قضية بحسب تقديرات الخبراء اللذين لا يتعدى عددهم بحسب الإحصائيات 3000 فقط على مستوى الجمهورية يتواجدون فى 42 مكتب بجميع المحافظات ومنهم المعارين خارج البلاد، وآخرون منتدبون فى المحاكم، وفريق ثالث ظروفه الصحية لا تسمح ببحث هذا العدد الكبير من القضايا. نظرة لقانون الخبراء الصادر فى 1952
العقبة الثانية – وفقا لـ«الجنزورى» - أمام الخبراء الفنيين فى مصر، تتمثل فى البيئة التشريعية التى تحكم عملهم، وهى قانون «الخبراء والطب الشرعى» الصادر سنة 1952 والذى يتسبب فى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى فى القضايا و ما ينعكس على تأخر الخبراء فى تسليم التقارير خاصة أن بعض مواد وإحكام هذا القانون متناقضة، وبعضها لم يفعل. ويشمل قانون الخبراء الفنيين الصادر فى عام 1952 أن يكون بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى «لجنة خبراء الجدول» تشكل فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة، ويكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها تودع به الملاحظات الخاصة بعمله –الكلام لـ«الجنزورى».