قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،وجرى إيقافهم،واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص،والناقل إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كلَّ من يسهِّلُ دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يُوفِّرُ لهم المأوى أو يُقدِّمُ لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّضُ نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنةً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
إيقاف مواطن لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود بمكة
2↢ جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. 3↢ الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4↢ الجرائم المعاقب عليها نظام، بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5↢ كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6↢ الأفعال المنصوص عليها في المادة (18) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/09/12هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7↢ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8↢ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20, 000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص. 9↢ الاعتداء عمدة على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10↢ الاعتداء عمدة على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (20, 000) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
جريدة الرياض | وزير الداخلية يحدد 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف منها الابتزاز والتفحيط واختلاس الأموال العامة
السبت 26 جمادى الاخرة 1435 هـ - 26 ابريل 2014م - العدد 16742
يطبق القرار في 25 رجب.. ولرئيس التحقيق والادعاء العام الإفراج عن بعض المتهمين
حدد قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 20 جريمة كبير موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والارهاب وتمويله أو اختلاس الاموال العامة، ليطبق هذا القرار في 25 من شهر رجب، وليلغي القرار السابق الصادر في عام 1428 ه،
ويسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الافراج عن بعض موقوفي بعض القضايا المذكورة. وجاء في القرار الوزاري -الذي اطلعت "الرياض" على نسخة منه-: "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام".
20↢ الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدأ بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات. 21↢ إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات. 22↢ إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 23↢ جرائم الابتزاز. 24↢ جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 25↢ جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد
المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما
ثانيا: ما عدا الفقرة (5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار. ثالثا: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.