بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد. واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. قروض مصرفية «رقمية»… الـcash ممنوع. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها. وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقارى التى سيتم البدء فى تطبيقها رسميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الأتى: أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد. ثالثا:الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
قروض مصرفية «رقمية»… الـCash ممنوع
وبالتالي، لن تساهم تلك القروض في ضخّ سيولة نقدية في السوق بنسبة توازي حجمها الفعلي، لأنّ الجزء الأكبر منها سيُستخدم للتحويلات المالية الى الخارج. اما في ما يتعلّق بالقروض التي يمنحها بعض المصارف بالليرة اللبنانية، فهي منتج مخصّص لرفد الخزينة اللبنانية بالاموال وتحفيز القطاع الخاص على تسديد متوجباته للدولة. وعلى غرار قروض الدولار، لا يمكن ان تُستخدم تلك القروض لسحبها نقداً، بل فقط من خلال الشيكات المصرفية ولصالح مؤسسات الدولة اللبنانية حصراً، أي لتسديد الضرائب على مختلف انواعها Tva، ضريبة دخل، والرسوم الجمركية وغيرها…
بالإضافة الى ذلك، سيعاود مصرف الإسكان منح قروض جديدة لشراء وبناء او ترميم منزل في الأرياف وضواحي المدن والمناطق وليس العاصمة وضواحيها، بقيمة تصل إلى مليار ليرة، ما يعادل حالياً حوالى 36 الف دولار، تُسدّد ضمن مهلة 30 عاماً، على ان تكون الدفعة الاولى من القرض تساوي 20 في المئة من قيمته، وبقيمة 400 مليون ليرة لترميم المسكن بفائدة 5% مدعومة. وقد اعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، أنه بعد 45 يوماً سيُفتح باب تقديم طلبات قروض الإسكان وفق شروط عادية، حيث يتمّ السعي لتحويل القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يُعرف بالقرض الكويتي بقيمة 165 مليون دولار، والذي سبق ان أقرّه مجلس النواب اللبناني.
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. وسط عجز مالي التخلف عن سداد الديون يعمق أزمة السودان والان إلى التفاصيل: يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، والمقرر في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 50 يوما. وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019. ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون لموقع سكاي نيوز عربية، فقد خسائر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020. وفي يونيو 2021 تمكن السودان من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.