كما يساعد النوم بلا ملابس على زيادة إنتاج الجسم من هرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن زيادة الاسترخاء وتمدد العضلات، بالإضافة إلى مضاعفة الشعور بالنشوة الجنسية وهزات الجماع؛ لذلك تمت تسمية الأوكسيتوسين بهرمون الحب والعشق.
حكم سكنى الزوجين معا بعد طلاقهما - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ الكتابة: سبتمبر 8, 2021
ما حكم التقبيل في الفم للمتزوجين
ما حكم التقبيل في الفم للمتزوجين، موقع مقال ينشره لكم، حيث أنه موضوع شائك يبحث بعض الأشخاص عن إجابة له. حتى تطمئن قلوبهم أن ما يفعلون مع زوجاتهم أمور أحلها الله، خوفًا من أن تكون بدعة أو شيء من هذا القبيل، لذلك سوف نحدثكم اليوم عن قبلة الفم للأزواج. ذُكر في القرآن الكريم آية تتحدث عن العلاقة الزوجية، وحدود التعامل بين الزوج والزوجة، فإلى جانب المودة والرحمة التي جعلها الله بينهم. إلا أن الله قد أنزل في كتابه آيات تتحدث عن العلاقات الزوجية ووصفها، مثل الآية الكريمة التي قال فيها تعالى:
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم" هذا يعني أن من حق الزوج أن يباشر زوجته بالطريقة التي يحب. المهم أن يبتعد عن ارتكاب الموانع الشرعية مع زوجته وهي مثل:
أن يجامعها في الدبر كفعل قوم لوط. حكم سكنى الزوجين معا بعد طلاقهما - إسلام ويب - مركز الفتوى. أو أن يجامعها أثناء فترة حيضها. كما أن مجامعتها في نهار رمضان أثناء الصوم من الأمور التي منعها الشرع. إذًا القبلة لا تعد مانعًا شرعيًا بين المتزوجين، بل أن الله حلل مثل تلك الأمور بين الزوجين. ولا يفوتك قراءة مقالنا عن: هل يجوز تقبيل المرأة في رمضان
دليل تحليل قبلة الفم للمتزوجين
فإذا رغبت أن تتأكد أكثر عن موضوع ما حكم التقبيل في الفم للمتزوجين، فاعلم إذًا أنه ورد في السنة النبوية في شأنها دليل على عدم تحريمها.
ففى الموسوعة الفقهية: فلو كانت دار المطلِّق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، وبينهما باب مغلق ( أي بمرافقها) وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز. انتهي
وقال ابن حجر الهيتمي فى الفتاوى الكبري: إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق، لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر. انتهى. والله أعلم.
وستتخذ السلطات، التي تسعى لتتبع المجرمين والإرهابيين بطريقة مشروعة، إجراءات صارمة قريبا ضد محاولات إنشاء عملات مشفرة ذات خصوصية تامة. وينبغي أن تكون عملات البنوك المركزية الرقمية موضع ترحيب طالما أنها ستطيح بالعملات المشفرة عديمة القيمة. هل بيتكوين حلال أم حرام في الإسلام؟ | اقتصاد | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. علاوة على ذلك، سيكون أي نظام قائم على العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مصدر دعم للشمول المالي لما سيترتب على ذلك من تحويل المدفوعات من البنوك الخاصة إلى البنوك المركزية. وسيكون بوسع الملايين ممن لا يتعاملون مع البنوك إمكانية الوصول لنظام دفع فعال شبه مجاني من خلال هواتفهم الجوالة. لكن المشكلة الرئيسة التي تحيط بفكرة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية تكمن في أنها قد تسبب خللا في نظام الكسور الاحتياطي الحالي الذي تصنع البنوك التجارية من خلاله الأموال بإقراض أموال أكثر من التي تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة، إذ تحتاج البنوك الودائع كي تتخذ قرارات بشأن تقديم القروض والاستثمارات. وفي حال تحويل كل ودائع البنوك الخاصة إلى عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، ستضطر البنوك التقليدية إلى الاضطلاع بدور "وسطاء للأموال القابلة للإقراض"، باقتراض أموال طويلة الأجل لتمويل قروض طويلة الأجل كالرهون.
لجنة بنك المغرب تدرس أثر الاعتماد على العملة الرقمية في المستقبل
17/1/2021 - | آخر تحديث: 17/1/2021 10:48 AM (مكة المكرمة)
نشأت العملات الرقمية (المشفرة) في الأصل لتكون بديلاً للعملات الورقية ولتقدم حلولاً في عالم التمويل ويمكن أن نعتبرها النقلة النوعية الجديدة في عالم المال. ففي عالم العملات الرقمية لا يوجد الوسيط المعتاد في عمليات التحويل داخل المنظومة التقليدية (مصرف أو شركة تحويل أموال) كما أنه يحقق خصوصية كاملة. لجنة بنك المغرب تدرس أثر الاعتماد على العملة الرقمية في المستقبل. وبالرغم من المقاومة العنيفة التي فرضها النظام المصرفي العالمي على منظومة العملات الرقمية منذ أن فتحت "بيتكوين" هذا الطريق منذ 12 عام إلا أنه لن يجد بُدّاً من الاعتراف به في النهاية فقد أعلنت الصين منذ شهور عن إطلاق "الين الرقمي" قبل أن تعلن عدة دول عن شروعها في خطوات مماثلة كما أعلنت الولايات المتحدة عن سماحها للبنوك بتعامل مشروط مع العملات الرقمية قبل أن تعلن ثلاثة بنوك كبيرة عزمها على امتلاك أصول رقمية. ورغم أن فلسفة العملات الرقمية قامت على أنها غير مدعومة بأصول فإن ما يدعم هذا القطاع الجديد هو "الأمر الواقع" بالإضافة إلى خطة النمو المرتبطة بكل عملة. وبالرغم من فرضية أن تكون هذه العملات بديلاً حقيقياً للعملات الورقية إلا أن الغالبية العظمى مما تم إنتاجه حتى الآن (أكثر من 3500 عملة رقمية) لا تُستخدم بمعنى أنه لا يتم مبادلتها بسلعة أو خدمة لأنها نشأت إما من أجل المضاربة والتجارة لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة أو كوسيلة آمنة لتحويل الأموال.
لماذا تقضي عملات البنوك المركزية الرقمية على العملات المشفرة
التعامل لايجوز
من جهته، قال الدكتور أحمد عيد عبد الحميد إبراهيم، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه وفقاً لنتائج بحث أجراه عن «النقود الرقمية وأثر التعامل بها في نمط الحياة الإسلامية»، يمكن استخلاص عدد من الحقائق أولها أنه لا يجوز التعامل بالنقود الرقمية ولا التعدين فيها ما دامت على وضعها الحالي، ولكن تجب الزكاة في النقود الرقمية عند المتعاملين بها إذا بلغت نصاب النقدين وتوافرت بقية الشروط، موضحاً أن النقود الرقمية المعاصرة يجري فيها الربا عند المتعاملين بها فلا يجوز فيها التفاضل في مبادلة العملة بجنسها أما عند الاختلاف بين العملات فيجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. وأضاف، أن حق الإصدار النقدي من سلطة الدولة ولا يجوز لأحد الافتئات عليها، وما صدر من نقد عن طريق آحاد الناس فلا يعتد به حتى ولو حقق رواجاً أو انتشاراً. وشدد على ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة بحماية المتعاملين بالنقود الافتراضية وصياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها، داعياً إلى العمل على إيجاد نظم نقدي الإلكتروني يساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية ويساعد عليها ويتجاوز سلبيات العملات الافتراضية.
هل بيتكوين حلال أم حرام في الإسلام؟ | اقتصاد | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
تحريم
وأوضح أن بعض الفتاوى اتجهت إلى تحريم هذه العملات بسبب "السرية"، وبرغم انتشار السرّيّة في هذه العملات؛ فإنها ليست أصيلة فيها، والتعريفات الرسمية المعتمدة لا تذكر تلك الخاصية؛ وذلك لأنه يمكن إلغاؤها أو استبدالها دون التأثير في حقيقة العملات المشفرة. وذكر أن أكثر العملات المشفرة الموجودة الآن فيها غش وخداع وتلاعب بالأرقام والأموال، مؤكداً ضرورة العمل على إصدار عملات مشفرة من السلطات المختصة، بحيث تحتوي على مميزاتها، وتتلافى عيوبها، وتكسب ثقة الناس وتضمن حقوقهم. وقال إنه لا يستساغ الجزم بتحريم التعامل بهذه النقود لمجرد عدم صدور قرار بالإباحة، أو لعدم صدور قانون صريح بالسماح بالتعامل بها؛ ما لم يكن هناك محظور شرعي معتبر، أو قانون صريح مانع لها. النقود الرقمية
وقال الدكتور أحمد عبدالحميد إبراهيم، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان، خلال استعرض بحث بعنوان "النقود الرقمية وأثر التعامل بها في نمط الحياة الإسلامية"، إن العالم الآن يقف على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، ويتحول تحولاً سريعاً، ويتطور تطوراً مذهلاً في شتى المجالات، ومنها مجال الاقتصاد، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي الآن يزاحم الاقتصاد التقليدي، ويكاد يحل محله.
وفيما يخص شرعية التعامل بهذه العملات، أكد الدكتور الكبيسي، أن العملات المشفرة بواقعها الحالي فيها محاذير شرعية، ولا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لكن يمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة، فضلاً عن أن غموض آلية عمل هذه العملات لكثير من الناس لا يؤثر في الحكم عليها، إذا لم تكن هناك محاذير شرعية أخرى. وأضاف أن بعض الفتاوى اتجهت إلى تحريم هذه العملات بسبب «السرية»، ورغم انتشار السرّيّة في هذه العملات إلا أنها ليست أصيلة فيها، والتعريفات الرسمية المعتمدة لا تذكر خاصية «السرية»، وذلك لأن هذه الخاصية يمكن إلغاؤها أو استبدالها دون التأثير على حقيقة العملات المشفرة. وقال، إن مجرد انتشار هذه العملات وتأثيرها في الاقتصاد ليس دليلاً على صحتها وجواز التعامل بها، إذ أن عالم المال والأعمال فيه الكثير من المعاملات المحرمة شرعاً، والتي تؤثر كثيراً على اقتصاديات الأفراد والدول، داعياً إلى العمل على إصدار عملات مشفرة تتسق مع الضوابط الشرعية، وكذا إلى قيام المجامع الفقهية والجهات الشرعية بالمبادرة بدراسة هذه العملات، ووضع الضوابط الشرعية للتعامل بها. وأكمل الكبيسي، أن احتمالية الاختراق أو سرقة المعلومات أو ضياعها لا يؤثر في حكم العملات المشفرة، لصعوبة ذلك وندرته، كما أن هذا الأمر لا يختلف كثيراً عن ضياع أو سرقة العملات الإلكترونية والحسابات المصرفية والبطاقات السائدة بين الناس، ونحوها.