لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
ملف نصّي
لا يحل الكذب إلا في ثلاث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس
رواه الترمذي وصححه الألباني
بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
- حرمة الدعاوى الكيدية ومفاسدها خطبة مكتوبة - موقع د. علي بن يحيى الحدادي : موقع د. علي بن يحيى الحدادي
- الغش والتدليس في التعاقد - أحكام قضائية - استشارات قانونية مجانية
- شروط الدعوى الكيدية وغرضها وعقوبتها وكيفية الرد عليها - موقع محتويات
حرمة الدعاوى الكيدية ومفاسدها خطبة مكتوبة - موقع د. علي بن يحيى الحدادي : موقع د. علي بن يحيى الحدادي
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
الغش والتدليس في التعاقد - أحكام قضائية - استشارات قانونية مجانية
وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدًا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العينِ المدعَى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي". ومن أمثلة الطلبِ العارض الذي يقتضي قيدًا لمصلحة المدعى عليه: أن يدَّعِيَ شخصٌ ملكية أرض، فيدفع المدَّعَى عليه بأن البناء عليها ملكُه، ويطلب الحكم بإثبات البناء له، فيحكم للمدعِي بثبوتِ الأرض، وثبوت البناء عليها للمدعَى عليه، فيكون الحكم بالأرض للمدعِي قد قيِّد بقيد لمصلحة المدعى عليه. حرمة الدعاوى الكيدية ومفاسدها خطبة مكتوبة - موقع د. علي بن يحيى الحدادي : موقع د. علي بن يحيى الحدادي. رابعًا: الطلب المتصل بالدعوى:
تنصُّ الفقرة (د) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة". • وفي الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة إيضاح وتمثيل للفقرة (د)، ونص ذلك: "للمدعَى عليه أن يتقدَّم بطلب عارض كطلب المدعِي في دعواه الأصلية، كما لو ادَّعى عليه برفع يده عن العينِ وإثبات امتلاك المدعي لها، فردَّ المدعَى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها؛ وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة". ومن أمثلة ذلك: أن يرفع الزوجُ على زوجته دعوى باللحاق به، فتدفع الزوجة بأنها تُبغِضُه وتطلب فسخ نكاحها منه.
شروط الدعوى الكيدية وغرضها وعقوبتها وكيفية الرد عليها - موقع محتويات
الثالث: الحكم في موضوع الطلب العارض قبل الحكم في الدعوى الأصلية:
للمحكمة أن تحكُمَ في موضوع الطلبات العارضة قبل الحكم في الطلب الأصلي إذا اقتضى سَيْر الخصومة ذلك؛ كالطلبات العارضة المتعلِّقة بالقضاء المستعجل مما بيَّنته المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين والفقرتان الثانية والثالثة من لائحتهما التنفيذية. القاضي المختص بسماع الطلب العارض إذا أُجِّل حتى تحققه:
إذا أُجِّل الحكم في الطلب العارض بعد الفصل في الدعوى الأصلية، فينظر الطلب العارض المؤجَّل قاضي الدعوى الأصلية أو خلفه - كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحادية والثمانين. الغش والتدليس في التعاقد - أحكام قضائية - استشارات قانونية مجانية. الحكم في الطلب المُغفَل:
إذا فصَلَت المحكمة في موضوع الدعوى، وكان ثَمَّ طلبٌ موضوعي - أصلي أو عارض - قد أغفلت المحكمة (قاضي الدعوى) الحكم فيه - فلصاحب الطلب المُغفَل من مدعٍ ومدَّعى عليه أن يطلب من المحكمة (قاضي الدعوى) أن يُكلِّف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة؛ وذلك لأجل نظر الطلب المغفل والحكم فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في المادة الثانية والسبعين بعد المائة وشرحها - إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هي شروط الدعوى الكيدية ؟ فهنالك العديد من الشروط الواجب مراعاتها عند رفع الدعاوي، حيث تُعرف الدعوى بأنَّها إجراء قانونيّ يُقدّمه أحد الأشخاص إلى المحكمة من أجل المطالبة بالانصاف من شخص آخر أو استرداد حقّ له أقام دعوى على فلان، وهي حق لكلّ فرد من أفراد الدولة شرّعه القانون للأفراد حتى يحصلوا على حقوقهم بطريقة مشروعة دون اضطراب أمن المجتمع واستقراره، لكن لا يجوز للأفراد أن يستخدموا هذا الحق دون وجود مصلحة مشروعة، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة استعمال هذا الحقّ لغايات كيدية، وذلك عن طريق الدعوى الكيدية، وبالتالي لا بُدّ من توضيح مفهوم الدعوى الكيديّة وأبرز شروطها. ما هي الدعوى الكيدية
الدعوى الكيدية هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، بحيث يُطالب بأمر لا حق له فيه، ويُلحق صاحب الدعوى الكيدية بصاحب الدعوى الصورية في ردّ دعواه وتعزيزه بما يردعه، وتهدف هذه الدعوى إلى إرادة مضرة الغير خُفيّة، وهذا ما يتنافى مع شروط إقامة الدعوى، وهو المصلحة، والتي تُعرف بأنَّها كلّ نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه، وإذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حُكم برد الدعوى وله الحكم بتعزيز المدعي بما يردعه، ويرتبط بهذه الدعوى حقّان، وهما: [1]
الحق العام بتعزيز المدعي.
وحيث إن عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 وإقرار التنازل المؤرخ 10/2/1974 قد توافرت لهما كافة أركانهما وشرائطهما القانونية الأمر الذي يتعين معه إجابة المستأنف إلى طلب صحتهما ونفاذهما وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والحكم بصحتهما ونفاذهما. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: الغش والتدليس في التعاقد – أحكام قضائية شارك المقالة