19 ريال/ك. و. س
100 ريال سعودي
380 ريال سعودي
200 ريال سعودي
570 ريال سعودي
400 ريال سعودي
855 ريال سعودي
600 ريال سعودي
1045 ريال سعودي
وسيم احتساب سعر الكهرباء وفق التكلفة التي ترتبط بأسعار تصدير الوقود، وهو ما سوف يستخدم بدوره في إنتاج الكهرباء ويجعل الأسعار متغيرة وفق أسعار تصدير منتجات الطاقة. اخبار السعودية - بيان سعودي إماراتي كويتي بشأن تطورات برنامج التوازن المالي للبحرين - شبكة سبق. شاهد أيضاً: نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442
أهداف ربط اسْعار الطاقة بالسعر المَرجعي
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي – وزارة المالية على توفير منتجات الطاقة للمستهلك المحلي بسعر مدعوم وأقل كثيراً من أسعارها عند التصدير، وهو الأمر الذي يمثل الفرق بين سعر المنتج محلياً وسعره عند عملية التصدير مع كلفته التي يكتسبها المستهلك المخلي من السعر المدعوم، لهذا فإن إصلاح أسعار منتجات الطاقة من بينها الكهرباء كان له العديد من الأهداف من أهمها مايلي: [1]
تحسين الوضع المالي في المملكة. تحفيز الاستهلاك الرشيد. تشجيع إقامة استثمارات جيدة في القطاع الصناعي. إعادة توزيع الدعم لإيصاله للفئات المستحقة فعلياً. التحفيز على ترشيد الاستهلاك. صرف بدلات الأسر بما يتناسب مع الإستهلاك الرشيد
إعادة توجيه بعض مما سيتم توفيره نحو مبادرات ذات أهميه للأسر مثل: الرعاية الصحية، والإسكان.
- اخبار السعودية - بيان سعودي إماراتي كويتي بشأن تطورات برنامج التوازن المالي للبحرين - شبكة سبق
اخبار السعودية - بيان سعودي إماراتي كويتي بشأن تطورات برنامج التوازن المالي للبحرين - شبكة سبق
شكل إطلاق برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) في حزيران (يونيو) 2017 نقطة تحول رئيسة لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال: تنويع مصادر إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين. وبناء على مراجعة البرنامج، تم العمل على إعادة هيكلته ليكون مستداما وداعما للنمو الاقتصادي عن طريق التخطيط المالي على المدى المتوسط وتطبيق سياسات مالية، وإعادة توجيه الإنفاق ليكون بعيدا عن مسايرة التطورات في أسعار النفط الفعلية، ومعززا لزيادة القدرة على التعامل مع الأزمات، ومركزا على الاستثمار الذي يحقق النمو المستدام الذي يتسم بالقوة والمستقل عن أسواق النفط. ومنذ إطلاقه، أسهم البرنامج في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15. 8 في المائة في عام 2015 إلى 4. 5 في المائة في 2019، ما أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة، التي شهدها العالم 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.
ومع انتقال البرنامج إلى المرحلة الجديدة تمت مراجعته وتقييمه وإعادة تنظيمه ليتناسب مع احتياجات المملكة خلال المرحلة المقبلة، وضمان التواؤم مع المتغيرات الاقتصادية، والذي من شأنه دفع عجلة إنجاز تحقيق رؤية المملكة 2030 بالشكل الأمثل ليصبح برنامج الاستدامة المالية. ومع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية من 293. 900 مليار ريال في 2020 (عام الكورونا)، وهو ما مثل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض في 2023 إلى 13 مليار ريال فقط، أي نحو 0. 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يكون عجز الميزانية قد انخفض بنحو 96 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2021- 2023). هذه صورة مشرقة لنجاحات أحد البرامج الأساسية لرؤية المملكة 2030، والذي كان له إسهام فعال في تحقيق التوازن المالي في المملكة ودفع مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.