سابعاً: تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، لتصبح بالنص الوارد في القرار. ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للري. تاسعاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. ترقيات وتعيينات عاشراً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي: تعيين محمد بن عواجي بن يحي صلوي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض. ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهرانـي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام. ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية. ترقية المهندس / عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية المهندس / ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
- نظام جديد لمكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية - الوكيل الاخباري
- عقوبة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية | شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية
- النيابة تنشر عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة - جريدة الوطن السعودية
- جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تحدد الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية
نظام جديد لمكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية - الوكيل الاخباري
علمت «عكاظ» عن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. ونقلت مصادر أن النظام لا يسري على أفعال الاحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وجرى تعديل المادة 90 من نظام التنفيذ بما يتواءم مع النظام. وينص تعديل المادة 90 من نظام التنفيذ على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وجاء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في 11 مادة قانونية نصت أولها بأن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. وبحسب النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
عقوبة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية | شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية
نشرت النيابة العامة عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقالت إن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. وأضافت أن كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة إو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا وذلك في غير المال العام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال. وأضافت النيابة أن مواد النظام تتيح مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام وكذلك نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم (01) في تاريخ 1/ 1/ 1442 الفقرة رقم (4) من البند أولا. وقالت النيابة إن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442 هـ ، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.
النيابة تنشر عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة - جريدة الوطن السعودية
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية. التنويه بتبرع الملك وولي العهد لـ"إحسان" وفي مستهل الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، التبرعين السخيين من خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر (منصة إحسان)، واهتمامهما ـ حفظهما الله ـ بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والحصول على سبل العيش الكريم. رعاية شاملة للمعتمرين والمصلين بالحرمين وتابع المجلس، ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة عمل نموذجية تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تحدد الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية
الحرمان من علاوة دورية واحدة. الفصل.
وم. عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وم. ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وعبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة «مدير عام المشتريات» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وعيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ود. هشام بن عبدالله بن محمد المديميغ إلى وظيفة «مستشار اجتماعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلي بن عبدالله بن علي الخلف إلى وظيفة «مستشار اجتماعي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تهنئ المعينين وهم: محمد بن عواجي بن يحيى صلوي على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بإمارة منطقة الرياض، وعبدالله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.