كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ"التدخّل" في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رحّب في مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر "رغبة" الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. صحيفة للعرب
الكاظمي يستشرف انفراجة قريبة في العلاقات السعودية – الإيرانية – مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية
وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق بسبب هجوم متظاهرين غاضبين على سفارتها في العراق بعد فترة قصيرة من عودة العلاقات بين البلدين. وجاءء ذلك بعد أن تعالت الاصوات المنادية بطرد السفير السعودي السابق ثامر السبهان من العراق متهمين السفير بالتدخل في شؤون العراق بعد أن صرح بأن العراق استعان بشخصيات "إيرانية إرهابية" خلال معارك استعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" عام 2016. الكاظمي يستشرف انفراجة قريبة في العلاقات السعودية – الإيرانية – مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية. وتدهورت علاقات البلدين أكثر في أعقاب إعدام السعودية رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في يناير/كانون الثاني 2016 واندلاع مظاهرات غاضبة في ايران والعراق ولبنان تنديدا بإعدام النمر. في فبراير/ شباط 2017 قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبر بزيارة إلى العراق، ممهدا الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين. والتقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في مارس/آذار 2017 على هامش القمة العربية التي عقدت في الاردن. في يونيو/حزيران زار رئيس الوزراء العراقي العبادي السعودية وتم الاتفاق خلال الزيارة على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما لتطوير علاقات البلدين.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأن هناك مصلحة للعراق في تحقيق التقارب بين الرياض وطهران و"إننا واثقون من أن هناك نفراجة حقيقية في العلاقات بينهما". وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم السبت، إن "للعراق مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي". وأضاف"لأننا نمتلك علاقات جيدة بين السعودية وإيران ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق بين البلدين وأن الكثير منها لم يعلن عنه". وكشف رئيس الحكومة العراقية" أن الأخوة بالسعودية وإيران يتعاملون مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة ونحن واثقون بأن التفاهم بات قريبا". وقال" هناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة مدعومة بقناعة راسخة ونيات سليمة بأن مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة ".. وتابع" أن هذه المنظومة لايمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي واللحاق بالتطوير العالمي من دون حل مشكلاتها وتصفير الأزمات ".
بدر المسكري
يطرحُ هذا المقال التساؤل التالي: هل يجوز لصاحب العمل في العقد غير مُحدَّد المدة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة؛ وذلك فقط بالالتزام بالشرط الشكلي الوارد في نص المادة 37؛ والمتمثل في ضرورة الإخطار المسبق للطرف الآخر قبل إنهاء العقد، أم يجب أن يتم تقييد رب العمل بقيد موضوعي هو أن يكون سبب الإنهاء مبررا ومشروعا أي بدون تعسف؟ وسوف يكون التركيز على المادتين 36 و37 من قانون العمل العماني على وجه الخصوص؛ باعتبارهما المادتين اللتين تنظمان تجديد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. فالمادة 36 من قانون العمل العمانى تنصُّ على أنه: "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات الشروط لمدة غير محددة"، وتنصُّ المادة 37 من ذات القانون على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما، فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن المهلة أو الجزء الباقي منها". ويعرف العقد غير محدد المدة بأنه العقد الذي لم تحدد مدته أو حددت له مدة ولكن تم تجديده صراحة أو ضمنا أو اتُفق فيه فى بند لاحق على أحقيةأاى من الطرفين في إنهائه بالإرادة المنفردة في أي وقت.
عقد العمل الغير محدد المدة مصر
تخطى إلى المحتوى
كثر الحديث خلال الفترة السابقة عن العقد المحدد المدة والغير محدد المدة, وهو حديث يغلب عليه عدم الفهم حول ماهية كلا منهم, حيث يعتقد الغالبية العظمى أن بمجرد قضاء عدة أعوام داخل الشركة او الموسسة التي يعمل بها كفيلة بأن تجعل عقده غير محدد المدة ولكن هذا غير صحيح قانونياً. لذا رايت أنه من الواجب إضاح هذا الأمر بصورة سهلة للعامة. في بداية الأمر عقد العمل طبقاً لنظام العمل السعودي الذي عرفه في مادته ال (50) هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل. وهذا يعني أن عقد العمل هو علاقة بين طرفين تتم بإجاب وقبول متبادل من الطرفين حيث أن عقد العمل من العقود الرضائية ويكون فيها الأجر مقابل العمل. هذا العقد عند إبرامه لابد أن يكون له مدة معينة لسريانة ينقضي العقد بإنقضائها فكما ورد في نظام العمل في المادة (55/1) ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته. أو يكون تم إبرامه لأداء عمل معين فانه ينتهي بإنقضاء هذا العمل, فكما ورد في نظام العمل في المادة (57) إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. #العقد_المحدد_المدة العقد المحدد المدة له صورتين يتمثل فيهما أولهما: هو عقد العامل الوافد حيث نص نظام العمل في مادته ال (37) يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.
عقد العمل الغير محدد المدة Pdf
الكاتب / المستشار حاتم الحميلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقاً للنظام السعودي شارك المقالة
عقد العمل الغير محدد المدة نهاية الورش
تطبيقا لذلك؛ فقد نصت المادة (75) على " إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، و لا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".. وعليه فإن هذه المادة تتحدث عن الإنهاء المشروع وليس الإنهاء غير المشروع، وألزمت صاحب العمل في حالة الإنهاء (المشروع) أن يتخذ إجراءً معينا متمثل في إخطار العامل قبل الإنهاء بمدة ستين يوماً.
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة)، أي أن تلك المادة تتحدث عن الإنهاء غير المشروع فإذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع فإنه يستحق أجرا قدره خمسة عشر يوما عن كل سنة قضاها مع رب العمل على ألا يقل عن شهرين. وعليه فإن السبب الموجب للشهرين (تعويضا) هو الإنهاء غير المشروع، وعليه فإذا راعى صاحب العمل المهلة النظامية المحددة في المادة (75) ولكن إنهائه كان غير مشروعاً استحق العامل التعويض المحددة في المادة (77)، رغم انه أشعره قبلها بالإنهاء وأعطاه المهلة النظامية ولكن السبب غير مشروع، وربما ينهى صاحب العمل العلاقة مع العامل لسبب مشروع إلا أنه لم يمنحه المهلة النظامية (الستين يوما)، ورغم ذلك فالعامل يستحق مقابل الستين يوما أو ما بقي منها، مع مراعاة ما ورد في المادة (80) لأنه تحمل حكما خاصا. خلاصة القول: السبب الموجب للحكم في الحالتين مختلف، ومن ثم فإن العامل متى تحقق سبب كل واحدة منهما استحق الحكم حسب السند النظامي له. ومن نافلة القول هنا أن تلك المادة قبل التعديل كانت تستخدم لفظ تعويضا معادلاً بينما في التعديل الجديد عدلت إلى مبلغاً مساويا، ولعل المنظم أراد من التعديل عدم الخلط بينها وبين التعويض الوارد في المادة (77)،.. وبل قد يجمع العامل بين أكثر من تعويض.