حكم تتبع الرخص
اتفق الفقهاء على أن الانتقال بين الأحكام إذا كان للتلهي فهو حرام قطعًا؛ لأن التلهي حرام بالنصوص القاطعة، وذلك كأن يعمل الحنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصدًا للهوى. وقد نصّ الإمام أحمد وغيره أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبًا أو حرامًا، ثم يعتقده غير واجب أو غير حرام بمجرّد هواه، مثل أن يكون طالبًا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طُلب منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة اتباعًا لقول عالم آخر، فهذا ممنوع من غير خلاف. حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى. كما ينبغي أن يخرج من محل النـزاع أن المجتهد إذا أوصله اجتهاده إلى رأي في مسألة أنه لا يترك ما توصل إليه، بل عليه أن يصير إلى ما أدّاه إليه اجتهاده. وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأول: منع تتبع الرخص مطلقًا:
والقول بالمنع قد ذهب إليه ابن حزم، والغزالي، والنووي، والسبكي، وابن القيم، والشاطبي، ونقل ابن حزم وابن عبد البر الإجماع على ذلك، واختلف أصحاب هذا القول في تفسيق متتبع الرخص على رأيين:
الأول: أنه يفسق، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وغيره، وهو رأي أبي إسحاق المروزي من الشافعية، وخصّ القاضي أبو يعلى التفسيق بالمجتهد الذي أخذ بها خلافًا لما توصّل إليه اجتهاده، وبالعامي الذي أخذ بها دون تقليد.
- تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية
- حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى
- وجوب صلاة الجماعة
تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية
انتهى. وفي الموسوعة الفقهبة: وفي تتبع الرخص، وفي متتبعها في المذاهب خلاف بين الأصوليين والفقهاء، والأصح كما في جمع الجوامع امتناع تتبعها لأن التتبع يحل رباط التكليف، لأنه إنما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه. بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق، والأوجه كما في نهاية المحتاج خلافه. انتهى. تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية. وفي فتاوى الرملي الشافعي: (سُئِلَ) عَنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ مَنْعُ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ بِأَنْ يَخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. انتهى
ورجح بعض أهل العلم جواز الأخذ بالأسهل من أقوال أهل العلم إذا وقع ذلك اتفاقا من غير قصد، وعلى هذا القول فلو حصل تلفيق بين عدة مذاهب في وضوء بحيث توضأ شخص ومسح جزءا من رأسه وترك التسمية في أوله والدلك فوضوؤه صحيح. جاء في مطالب أولى النهي شرح غاية المنتهى على الفقه الحنبلي: ا عْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى مَنْعِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ، حَيْثُ أَدَّى إلَى التَّلْفِيقِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ،؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كُلٌّ مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ أَوْ الْمَذَاهِبِ يَرَى الْبُطْلَانَ، كَمَنْ تَوَضَّأَ مَثَلًا وَمَسَحَ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِهِ مُقَلِّدًا لِلشَّافِعِيِّ، ثُمَّ لَمَسَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ مُقَلِّدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا يَصِحُّ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ.
حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى
- إنّه من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار التساهل والتسامح في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها. وممّا يؤسف له أن يظهر ذلك على سلوك بعض أهل الإستقامة ممّن لا نشك في صدقهم وحسن سيرتهم. ولكنّهم كانوا ضحية التطور والانفتاح والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية وضحية الجهلة من أشباه المفتين أو إن شئت فقل المفتنين، وذلك لأنّ فتنة الدّين من أعظم الفتن. والأخطر من ذلك أنّ تتبع الرخص في كل مسألة مختلف فيها مؤدٍ إلى إسقاط التكليف؛ لأنّ له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة نظراً لما سبق ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، منها: أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون الشرع حينئذ مانعاً للنفوس من هواها. ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حثّ لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه. ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدّليل المتمثّل بالمذاهب الفقهية المعتبرة إلى اتباع الآراء الشاذة. ومن المعلوم أنّه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً. ج- انخرام قانون السياسة الشرعية فتضيع حينئذ الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.
وأما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادا وترجيحا أو تقليدا من العامي لمن يعتقده الأعلم والأوثق من العلماء، فلا حرج فيه. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 37716 ، 107754 وما أحيل عليه فيهما. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 133956. والله أعلم.
التذكرة (١٠٨) ، والبداية (٩/ ٣٤٥). ٤ أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٤٥) باب اتباع السنة. ٥ هو مجاهد بن جبر المكي تابعي إمام في التفسير، مات في السجود عام ١٠٤ هـ وقيل ١٠٣ هـ. التذكرة (٩٢) ، والتهذيب (١٠/ ٤٢).
وجوب صلاة الجماعة
لقد بلغ من اهتمام صدر هذه الأمة بصلاة الجماعة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لقد رأيتنا "؛ يعني: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " وما يتخلف عنها "؛ أي: الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"؛ يعني إذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر أخذوا بعضديه، وساعدوه على المشي؛ حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة، فما بال الذي يتخلف عن الصلاة اليوم، وهو صحيح الجسم ليس به عِلَّة ولا عنده عُذر. ومكان صلاة الجماعة هو المساجد التي ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [النور: 36]، يقول الإمام ابن القَيِّم رحمه الله: " ومن تأمَّل السنة حقَّ التأمل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وتجتمع الآثار "؛ ا. هـ كلامه - رحمه الله - وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية حرسها الله قولهم: " وأما فعلها جماعة فواجب وجوبًا عينيًّا، والأصل في ذلك الكتاب والسنة "، ثم ذكروا - حفظهم الله ورحم من مات منهم - جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.
ماهو دليل وجوب الصلاة من القرآن؟ في هذه الأيام هناك العديد من الاسئلة التي يكثر البحث عنها في المجالات المختلفة على أجهزة الجوال بحيث تُعطي أجواءاً من المتعة والمرح بالإضافة إلى التفكير والفائدة، كثيراً من الناس يُفضلون هذه الأسئلة في أوقات الفراغ او في أيام الدراسة ، ويتم تداول هذه المعلومات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي الهدف الحصول على حل لهذه الأسئلة ومعاني الكلمات، حيث تعمل هذه الأسئلة والمعلومات على تنشيط العقل من أجل إيجاد الإجابة المناسبة للسؤال، يتم استثارة العقل من أجل ايجاد أفضل إجابة ويبحث العديد من الأشخاص حله: ماهو دليل وجوب الصلاة من القرآن ؟