أولا: من خلال عبارات المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي، فإنه يمكن ملاحظة أن النص عام بحيث يحظر كل الممارسات والاتفاقيات والعقود بين المنشآات المتنافسة أو التي من المحتمل أن تكون متنافسة ليس في حال سببت تلك الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود تقييدا للتجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، بل منطوق المادة يتعدى ذلك إلى كون الحظر يقوم بدور وقائي بحيث يشمل حتى لو كان الهدف من هذه الممارسات تقييدا أو إخلالا بالمنافسة قبل أن يحصل الأثر. كذلك حظرت المادة نفسها في صياغة تفيد العموم على أي شركة تتمتع بوضع مهيمن أن تقوم بممارسات من شأنها أن تحد من المنافسة، ومن ضمن تلك الممارسات التقسيم الجغرافي للأسواق. نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء. ثانيا: أما ما يتعلق بالوكالات التجارية فقد جاء نظام الوكالات التجارية السعودي (1382هـ) خاليا من تعريف الوكالة التجارية، وخولت المادة الثالثة من النظام وزارة التجارة المعدلة عام (1400هـ) بإصدار لائحته التنفيذية. لذلك جاءت اللائحة التنفيذية من نظام الوكالات التجارية في مادتها الأولى لتعرف الوكالات التجارية على أنها: "يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر فيها قرار من وزير التجارة".
- نظام الوكالات التجارية السعودي
- نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
- نظام الوكالات التجارية الجديد
- يقول الناظم العمري تذكـــــــــــــــــــــــر ايام اول - هوامير البورصة السعودية
- تدرون وش يقول العمري؟ (محزن جداً) 🥺 - هوامير البورصة السعودية
نظام الوكالات التجارية السعودي
٢
المادة الثالثة
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. ٣
المادة الرابعة
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. التجارة السعودية تعد مشروع نظام جديد للوكالات التجارية والتوزيع والامتياز.. وتستطلع الآراء حول فاعليته. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد.
نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
فالوكالات الحصرية تمنح لوكيل تجاري واحد في منطقة جغرافية محددة بحيث لا يجوز لغيره أن يتولى إبرام الصفقات التجارية وتوزيع المنتج فيها. فالموكل يلتزم بشرط القصر في مواجهة الوكيل فيمتنع عن إعطاء توكيلات لوكلاء آخرين في نفس منطقة عمل وكيله بحيث يصبح هذا الوكيل هو الوحيد الذي يحتكر مباشرة هذا النشاط لحساب موكله. ومن المعلوم أن من أهم القواعد التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية قاعدة حرية المنافسة التي تعني حرية التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً في دخول الأسواق التجارية والقيام بعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير دون قيود تحد من حريته مع الالتزام ببعض الضوابط العرفية والنظامية التي تحكم السوق. نظام المعاملات التجارية .. دعم للفرص الاستثمارية وتحفيز للمنشآت الواعدة | صحيفة الاقتصادية. ومن أهم الضوابط التي تفرضها القوانين والأنظمة على المتعاملين في السوق التجارية ويفرضها كذلك مبدأ حسن النية في التعامل ضرورة أن تكون المنافسة مشروعة, ومن ثم فلا يجوز للتاجر أن يتبع أساليب ووسائل غير مشروعة لترويج بضاعته وللإضرار بغيره من التجار الذين يتعاملون في السلعة نفسها, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني. فالمنافسة نوعان: النوع الأول منافسة مشروعة وهي تلك التي تتم في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة, وهذا النوع من المنافسة تقره الأنظمة بهدف تقديم السلع بالجودة والسعر المناسبين للمستهلك.
نظام الوكالات التجارية الجديد
طرحت وزارة التجارة، مشروع نظام المعاملات التجارية أمام المهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري. نظام الوكالات التجارية السعودي. ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين البيئة التجارية في المملكة وتشجيع نمو الفرص الاستثمارية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مزاولة الأعمال التجارية. وقالت وزارة التجارة إن النظام سيعمل على ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ومنح الأطراف الحرية في إدراج الشروط التي يرون ملاءمتها مع مراعاة توازن حقوق الأطراف فيها، ما ينعكس على وضوح الحقوق وتقليل النزاعات والحد منها، بما سيوفر بيئة تجارية تتسم بالسرعة والائتمان ويعزز من تنافسية المملكة دوليا. وأعد مشروع نظام المعاملات التجارية بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية. وتضمن المشروع أحكاما نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الإمارات 6469 وكالة، تعود لأكثر من 50 جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4. نظام الوكالات التجارية الجديد. 3%
قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي، لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الإمارات، بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة. الوزراء الإماراتي يعتمد تعديلات قانون تنظيم الوكالات التجارية قفزة بنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وأكد أن التعديلات تواكب التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الإمارات، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأوضح المنصوري أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فإن الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.
20-05-2017, 11:38 AM
المشاركه # 1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 57, 625
20-05-2017, 12:08 PM
المشاركه # 2
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 967
عسى الله يسقي أيام البساطة
20-05-2017, 09:49 PM
المشاركه # 3
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
20-05-2017, 10:03 PM
المشاركه # 4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 3, 016
كنت اتاثر و امشي مع راي الاغلبية
اما الان فاقول:
الحمدلله الذي من علينا بالمال و الرخاء و الكثرة و المواصلات و الطرق و الاعلام و الكتب و كل شيء
و الزمان الماضي و الشوق له ما هو الا وهم
ورد في الابيات انه زمان لا يوجد حسد! الحسد و التباغض و الكراهيه موجودة منذ اول الخليقه
الان ولله الحمد من كل 1000 حالة ولادة يموت عدد قليل
سابقا ثلث المواليد يتوفون
الان الغالبية ناس مرتبه و نظيفة و عندها ذوق
سابقا الله يخلف
و كثير غيرهااااااا. 20-05-2017, 10:21 PM
المشاركه # 5
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 1, 077
يقول الناظم العمري قصيدة نجاحها في كلماتها وأدائها واخراجها وحب جلد الذات بهاراتها
يقول الناظم العمري تذكـــــــــــــــــــــــر ايام اول - هوامير البورصة السعودية
يقول الناظم العمري تذكر × زمان كان فيه الطيب يذكر - YouTube
تدرون وش يقول العمري؟ (محزن جداً) 🥺 - هوامير البورصة السعودية
يقول الناظم العمري تذكر - YouTube
دمتم لمحبيكم جميعااااااااااااا
08-07-2020, 01:06 AM
المشاركه # 12
الله يرحم آباءنا وأجدادنا وعسى الله يحفظ هالجيل والله المستعان
بارك الله فيك على الإضافة والمشاركة