على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. وينتهي العمل في البند السابق بتاريخ 30 رجب 1443. "التجارة" تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات. ونص البند 11 من قرار وزير التجارة، على استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01 شعبان1441هـ.
- وزارة التجارة نظام الشركات الموحد
وزارة التجارة نظام الشركات الموحد
كما يشمل توضيحاً للمبادئ والأحكام الأساسيّة، بهدف الحدّ من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح. ويشمل الملف التعريفي بالقانون كذلك نتائج دراسة السياسات للدول المذكورة سابقاً. حيثُ عدلَت البنود لتشمل تفاصيل أكثر بخصوص الشركات. فتم السماح بتأسيس شركة لمدة غير محددة، كما تمّ منافشة أشكال الشركات، وإجراءات التأسيس، وإلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات. إضافةً للأحكام المتعلقة بالمديرين وأعضاء مجلس الإدارات، والأحكام المتعلقة بالدعاوى، والأحكام المتلعقة بالأسهم و الشركات القابضة. أبرز الأحكام الجديدة التي صدرَت في الوثيقة:
إلغاء شكل شركة المحاصة واستحداث شكل جديد. السماح بتضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس بأحكام اتفاقية ال تتعارض مع أحكام مشروع النظام ولوائحه. السماح بإبرام اتفاق أو ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية الخالفات، وغيرها. وزارة التجارة نظام الشركات الموحد. السنة المالية: بيان الأحكام الخاصة ببدء وانتهاء السنة المالية للشركة، وسريانها على كافة أشكال الشركات. قيد نقل ملكية الحصص والأسهم وذلك وفق للإجراءات التي تحددها الائحة، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق الماليّة.
إضافةً لتغريمه خمسة ملايين ريال. وذلك في حال:
1- سَّجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم الماليّة. أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعيّة العامة. أو إذا أغفلّ تضمين قوائم وتقارير لوقائع جوهريّة بقصد إخفاء مركز مالي لشركة معينة عن الشركاء أو غيرهم. 2- استعمال أموال الشركة استعمالاً ضد مصالح الشركة بكامل إرداته. بهدف تحقيق منفعة شخصيّة أو لشركة ما، أو شخص معين، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 3 -إذا استعمل السلطات التي يتمتع بها ضدّ مصالح الشركة بهدف تحقيق أغراض شخصيّة أو أغراض تخدم شركةً أخرى أو شخصاً ما، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. 4- إذا لم يدع الجمعيّة العامة للشركة أو الشركاء تتخذ ما يلزم بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ حدود الخسائر وفقاً لمواد النظام. «التجارة»: نظام جديد يحظر طرح أسهم «الشركات غير الربحية» للاكتتاب العام | صحيفة الاقتصادية. 5- إذا استعمل مسؤوليّة تصفية أموال أو أصول أو حقوق الشركة بشكلٍ يتعارض مع مصالح الشركة أو يخدم مصلحة شخصيّة أو مصلحة شركة أخرى أو بهدف إبحاق ضرر متعمد للشركاء أو الدائنين. وتشمل المادة 266 السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال وفق أجندات معلنة كذلك في الوئثيقة. كما تشمل المادة 267 كذلك عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، حيثُ يعاقب صاحب العلاقة وفقاً لأجندات النظام كذلك بغرامة تقدر بخمسمئة ألف ريال.