الأحد 28 ذوالقعده 1433 هـ - 14 اكتوبر 2012م - العدد 16183
تعريف مصطلح " السعي" هوالعمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري إما نظير" الدلالة" أوبمعنى آخر ربط البائع بالمشتري أو بمجهود قام به لإتمام عملية البيع وتدفع من قبل المشتري وقد يتشارك فيها شخصان أو أكثر ممن لهم دور في عملية البيع وتختلف نسبتها من إجمالي قيمة البيع من دولة لإخرى فلا تجد دولة تشبه الأخرى في قيمة السعي فعلى سبيل المثال المملكة من المتعارف عليه أن قيمة سعي البيع تكون 2.
نظام السعي في العقار السعودية
١٠- يلزم المكتب العقاري بوضع رقم السجل التجاري بمكان واضح وبارز في اللوحه الخارجيه تحت الاسم التجاري وبجميع مطبوعاته. ١١- يحظر العمل بمكاتب الوساطه العقاريه على العمالة الوافدة تحت إي مسمى وظيفي. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات
نظام السعي في العقار السعودي
5% من مجموع قيمة المبايعة فإن للمشتري الحق في استرداد ما دفعه زائدا عن النسبة المذكورة عن طريق المحكمة, والقاضي يحكم له بإعادة ما دفعه زائدا عن النسبة المذكورة. ونسرد هنا قضية حصلت في أروقة المحكمة العامة بالرياض عام 1426هـ قال المدعي فيها: في عام 1424هـ حضر المدَّعَى عليه إلى مكتبي العقاري وسألني عن فيلا للبيع وقمت بدلالته على فيلا معروضة عندي في حي …. مساحتها 575 متر مربع ولم يقم أحد بالسوم, ثم اتصل بي هاتفيا وقمت بوصف الفيلا له, وتقابل مع مالكها في الفيلا, وبعد أسبوع اكتشفت أن المدعَى عليه اشتراها من المالك, ولم يدفع لي قيمة السعي, وأطلب الحكم على المدعَى عليه بدفع قيمة السعي. نظام السعي في العقار وزارة العدل. وأجاب المدَّعَى عليه على المدَّعِي بقوله: حضرت إلى المكتب العقاري وسألته عن فيلا معروضة للبيع, فأجابني بوجود فيلا في حي…, وأعطيته رقم جوالي, ثم اتصل بي وذكر لي أن هناك فيلا معروضة للبيع في حي… فقط, دون أن يذكر لي حدود وأطوال وهوية المالك, ثم وجدت إعلانا في الجريدة عن بيع فيلا, ويتضمن رقم جوال, فاتصلت به فرد عليّ مالك الفيلا, ووصف لي الفيلا, ووقفت مع المالك على الفيلا, فتفاوضت مع المالك ثم اشتريتها منه, ولم يكن للمدعِي أي دور في الدلالة على الفيلا المذكورة أو شرائي لها, فقد تمت الدلالة والاتفاق على بيعها من المالك مباشرة, ولذا فالمدعِي لا يستحق السعي الذي طلبه.
المادة الرابعة: لا يُسمح للمكتب العقاري بالبيع أو التوسط في بيع أي عقار ما لم يكن بحوزته نسخ من وثائق الملكية الرسمية للعقار بشرط ألا تكون الملكية محل نزاع، يكون المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري نتيجة انتهاكاته. المادة الخامسة:
سيتم الاتفاق على عمولات المبيعات من قبل مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري ، ويجب تحديد الطرف أو الأطراف لدفع العمولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز العمولة الإجمالية 2. 5٪ من القيمة الإجمالية للعقد. يجب أن يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يدفعها ، بشرط ألا تتجاوز العمولة 2. 5٪ من عقد الإيجار السنوي ، حتى لو كان العقد محددًا لمدة أطول و / أو حتى إذا كان قابلاً للتجديد
المادة السادسة:
لا يجوز استخدام الأموال التي يتلقاها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين لأغراض أخرى غير تلك المخصصة والمستلمة من أجلها. نظام السعي في العقار السعودي. المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه قوانين المخالفات الأخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأحد الآتي:
غرامة مالية لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال. إقفال المكتب لمدة معينة لا تزيد عن سنة. الغاء ترخيص المكتب نهائيا.