إجراءات الإزالة للمنفعة العامة وتُثار تساؤلات عديدة عن كيفية إبلاغ المواطنين بقرارات الإزالة، وهو الأمر الذي نظمته تعديلات قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، ونصت على ضرورة أن يسبق عملية الحصر المذكورة، إعلان بموعد تنفيذها، يُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. تعويض المضارين من قرارات نزع الملكية وعن إجراءات التعويض للمضارين، حرص المشرع على وضع طرق جادة لتعويض المواطنين طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
تعويض نزع الملكية - محكمتي المغرب
مقالات ذات صلة
إضاءات حول نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد | صحيفة الاقتصادية
تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقار/ العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر لجنة دخول العقارات وتقوم بعد ذلك بتقدير قيمة العقار المذكور أرضا وبناء وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات أو حقوق أخرى على أساس قيمة العقار وقت وقوف لجنة التقدير على العقار. يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لمدة أقصاها ثلاث سنوات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل الذي تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابها أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه. وتعوض الجهة صاحبة المشروع مالك العقار عن الأضرار الناتجة عن ذلك. تعويض نزع الملكية - محكمتي المغرب. التظلم وفقا للنظام يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ومثل هذه المدد النظامية مهمة جدا ولا يجوز تجاوزها.
ضوابط نزع العقارات للمنفعة العامة.. تعرف عليها
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط واشتراطات الاستيلاء المؤقت على العقارات، ومنح ذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نصت المادة 14 من القانون على أن:" يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون، ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.
وقال ابن وهب قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا ، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله - عز وجل - ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان ، إلا أن يكون البارئ - تعالى - يخبر بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. (هذا حلالٌ وهذا حَرامٌ).. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته أنت علي حرام إنها حرام ويكون ثلاثا. فالجواب أن مالكا لما سمع علي بن أبي طالب يقول إنها حرام اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك ، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة ، وكثيرا ما يطلق مالك - رحمه الله -; فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك.
(هذا حلالٌ وهذا حَرامٌ).
وكما يقال بين القول والحقيقة بعد المشرقين، فما قال الله وقال رسوله لا يكون إلا واضحًا بيناً مفصلاً! ولا يُفهم مني هنا أن لا خلاف في شيء بين الفقهاء أهو حلال أم حرام، بل إن هذا الخلاف أمر واقع بين العلماء، ولكن كان أدب الفقهاء فيه أرقى مما صوره البعض، فلم يكن منهم من يتهم المخالف لقوله بأنه «ارتكب ما حرم الله»! فما دامت المسألة تخضع للاجتهاد وإعمال الرأي فليس أحد أولى بالتهمة من الآخر! وقد اشتهرت بينهم قاعدة «لا إنكار في مواضع الخلاف» ولا متسع لمناقشته، وإنما نريد لفت أنظار من يتجشمون مشقة الكلام في الحلال والحرام أن يتخذوا من مواقف السلف منهجًا، ونقول لمن لم يحم حول العلم لا تقل «هذا حلال وهذا حرام» بغير علم فإن «هذا حرام».. حكم الإفتاء بغير علم - طريق الإسلام. هذا، والله من وراء القصد. * نقلا عن " المدينة "
تنويه:
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
هسبريس
جهات
الجمعة 4 مارس 2022 - 17:02
لم تدمج الحكومة أقاليم وزان وتطوان والعرائش ضمن المناطق المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي؛ وهو ما خلق نقاشا واسعا بين فاعلين مدنيين وحقوقيين، الذين رفضوا "إقصاء بعض المناطق التي تشهد حضورا مكثفا لنبتة الكيف". وكان رهان بعض الفعاليات المدنية أن يتم إدماج إقليم وزان في قانون زراعة القنب الهندي، خاصة أن هناك قابلية جغرافية لاحتواء المشاريع وبنية تحتية يمكن الرهان عليها لتحويل وزان إلى قطب صناعي حقيقي في الشمال. ورفض نشطاء في إقليم وزان إقصاء جماعات عديدة تنشط ساكنتها في زراعة "الكيف"، كجماعة الوحدة وسيدي بوصبر وسيدي رضوان وزومي وأسجن وعدد من المناطق الأخرى؛ بينما لم يشملها مرسوم تطبيق مشروع القانون الذي أعدته الرباط حول الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.
هذا حلالٌ وهذا حرام! – التصوف 24/7. عبد الله الجوط، فاعل حقوقي في مركز باب برد، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يجب أن تعطى أولوية لإقليم وزان في إطار تصور شمولي لموضوع الكيف"، مبرزا أنه "كان ينتظر أن يتم دمج إقليم وزان عوض تاونات". وأضاف الجوط أن "أقاليم وزان والعرائش وتطوان هي أقاليم مهمة، ويمكن أن تكون جزءا من سلسلة التطوير والتثمين وليس الفلاحة والإنتاج الفلاحي للكيف ولها مقومات وبنية تحتية لهذا الغرض".
حكم الإفتاء بغير علم - طريق الإسلام
فإذا أثيرت مسألة وطلب الرأي الشرعي فيها، وكنت تعرفين الحكم من فتوى سمعتها أو قرأتها مع تأكد وضبط، فبيني ذلك مع نسبة الفتوى إلى الشيخ، وهذا هو حال المقلد، أي الذي لا يملك علما شرعيا بالغا وعميقا يؤهله لإستنباط الأحكام، وهو حال السواد الأعظم من الناس -وإن كان منهم المتخصصون في مجالات أخرى- فيقوم بتقليد إمام مجتهد في المسألة، وينسب الفتوى هذه إليه. لأن الإجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام وعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، وحفظ أحاديث الأحكام، وحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله من الخلاف وأوجه الترجيح والإستنباط، ويشترط أيضا فيه أن يكون عدلا -أي يؤدي ما أوجب الله من الفرائض ويجتنب ما حرم الله-.. إلى غير ذلك من شروط الإجتهاد، مع خشيته وورعه كما كان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني.. و ليس المجتهد من يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه بالحكم دون الإستناد إلى مستند شرعي. وهناك أمر تجدر الإشارة إليه، إذ في زمننا هذا خاصة كثرت مسائل النوازل، أي المسائل الجديدة التي لم يكن لها مشابه فيما سبق، في الإقتصاد والجهاد والنوازل الفقهية في الطب، وغيرها، فالحذر الحذر من سرعة البت فيها، لأنها تحتاج إلى إجتهاد ونظر وعلم وتأمل، كما قال تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:83].
فالعمَل الذي جاءت الشَّريعة بالنَّهي عنهُ ورتَّبَت على فعله عُقوبةً, أو جاءت بالحضِّ عليه ورتَّبت على تركه عقوبةً هو الحرام والإثمُ وتركُ الواجب ومخالفة الدِّين... الخ, أمَّا ما لم يكُن كذلك مما هُو دون هذه الأوصاف فالتَّحريمُ والتحليلُ فيه أمرٌ خطيرٌ جداً, ولأنَّ وصفَ الفعل بالحرام يترتَّبُ عليه تأثيمُ الفاعل أو التارك, وهذا التأثيمُ حقٌّ لله تعالى لا ينُوبهُ فيه أحدٌ.
هذا حلالٌ وهذا حرام! – التصوف 24/7
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منخفض لديهم خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بمن يتناولون اللحوم بانتظام. وأظهرت الأبحاث السابقة أيضا أن تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة على وجه الخصوص يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ووجدوا أيضا أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن هذا لم يكن مهما من الناحية الإحصائية. كما أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان البروستات. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا بسبب النظام الغذائي، أو ما إذا كان بسبب عوامل أخرى – مثل ما إذا كان الشخص يسعى لفحص السرطان أم لا. ونظرا لأن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة، فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت الروابط التي رأيناها ناجمة مباشرة عن النظام الغذائي، أو إذا كانت بسبب عوامل أخرى. وعلى الرغم من تعديل النتائج بعناية لمراعاة الأسباب المهمة الأخرى للسرطان، مثل التدخين واستهلاك الكحول، لا يزال من الممكن أن تكون العوامل الأخرى قد أثرت على النتائج. ومن المهم ملاحظة أن التخلص من اللحوم ببساطة لا يجعل بالضرورة نظامك الغذائي أكثر صحة.
أولاهما كانت بخصوص ما كانت عليه مصر الستينيات من تقدم ورقي في كافة المجالات وخصوصاً في مجال الثقافة بكل تجلياتها، ومن ذلك فن الباليه الذي أبدع فيه المصريون حتى أثاروا إعجاب فناني أشهر فرقة باليه في العالم، فرقة الباليه السوفيتية "البولشوي". وثانيهما تتمحور حول ما سيكون عليه رد الملالي إذا ما تسنى لهم متابعة هذا البرنامج؛ حيث سيكون ردّهم التلقائي: "وأيمِ الحق هذا حرام"! إن الملالي لم يبقوا على شيء جميل في هذه الحياة إلا وتطاولوا عليه بالتحريم وبتجريم من يخالف عن أمرهم فيحلل ما حرّموه! ألا تباً لكل من حرّم ما أحل الله، وأحل ما حرّم الله.