ما بين حين وآخر تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار جرائم يقشعر لها البدن، وتهز سكون المجتمع، لبشاعتها ووحشيتها، وفي كل مرة يقال إن مرتكب الجريمة: (مريض نفسي) ثم يتوقف الخبر عند هذا الحد ولا يعرف الناس مآل القضية ولا الإجراء المتخذ فيها. وكذلك في بعض القضايا الجنائية قد يتقدم المتهم أو وكيله للقضاء بتقارير طبية تثبت إصابته بمرض نفسي، وذلك في محاولة لإفلاته من العقوبة المقررة على الجريمة المنسوبة إليه. ولعل كثيراً من الناس يتساءل: ما مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله وما يصدر عنه من اعتداء على الآخرين بالقتل أو الضرب أو السرقة أو غيرها؟
وهل كل مريض نفسي يمكن أن يفلت من العقوبة بالكامل لمجرد إصابته بمرض نفسي؟ وهذا ما سأحاول اليوم بيانه موجزاً - بإذن الله -. جريدة الرياض | محاكمة المرضى النفسيين.. الإثبات يلغي العقوبة!. فأقول:
لقد شاع استخدام وصف (المرض النفسي) وإطلاقه على كل شخص يظهر عليه علامات عدم الإدراك، والعجز عن التكيف مع المجتمع والقدرة على التفاهم والتواصل مع الناس. بل يطلق الناس غالباً على من يتصف بهذه الصفات وصف (الجنون) ولا يفرق الناس غالباً بين الأمراض النفسية أو الأمراض العقلية، وهذا ما جعل كثيرين يتحرجون من مراجعة عيادات الطب النفسي، والاستعانة بالأطباء النفسيين، وذلك خشية أن يوصفوا ب (الجنون).
المرض النفسي وأثره في العقوبات في النظام السعودي
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 62184 ، التنبيه على أن الحكم بالسفه لا يثبت إلا بحكم القاضي؛ إذ لو ترك إثباته لآحاد الناس لأدى ذلك إلى اضطراب كبير يتعذر معه ثبات الأحكام على نسق سليم. وفي حال حكم القاضي بالحجر فإنه ينصب على أموال المحجور عليه قيما، ويلزم هذا القيم حفظ مال المحجور عليه من التلف والضياع ونحو ذلك، كما يلزمه تنميتها. وقيل: يستحب له، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54950. ولا بد من مراعاة القيم لهذا الغرض من تنصيبه، وهو الحفاظ على المال من سوء تصرف المحجور عليه أو غيره، جاء في (الموسوعة الفقهية): قرر الشارع الحجر على من يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس. وتكون مصونة أيضا من سوء تصرف المالك اهـ. المرض النفسي وأثره في العقوبات في النظام السعودي. ولذلك لا يشرع له التصرف في مال المحجور عليه إلا بما يعود على المحجور بالمنفعة جاء في (الموسوعة): لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط ، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار". وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به أو ما زاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا اهـ.
جريدة الرياض | محاكمة المرضى النفسيين.. الإثبات يلغي العقوبة!
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
المُصاب بمرض نفسي هل يمكن عدم مؤاخذته قضائياً؟ وهل التجسمن هو اضطراب الشخصية؟
وليد حيدر الزهايمة/ الأردن
ج القضاء موهبة ربانية وهو أمر شديد بالنسبة لمن يتولاه وليس موهوباً وقد تفيد التجارب لكن خلال زمن طويل ليكون القاضي مكتسباً للموهبة ولو بصورة ما، ولا غنى للقاضي من هذه الأمور:
1 شدة التحري. 2 كثرة الاطلاع العميق. 3 الاستشارة وطول النظر. 4 التواضع والورع. والقضاء أصل مهم في الحياة بشروطه كما ذكره القروم من كبار العلماء حتى القرن العاشر الهجري. والمرض النفسي حالة معنوية يصاب بها المرء إما بسبب وراثي، أو يكون مكتسباً خاصة لمن يكون لديه استعداد لتقبل هذا المرض، ونظر هذا ونظر أمر القضاء يطول لكن أجمل الإجابة بشيء من التوازن حتى يمكن لمن يزاول القضاء أو الاستشارت أن يدركا أمراً مثل هذا الأمر فأقول:
المرض النفسي سواء وراثياً أو مكتسباً له ثلاث حالات وكم قد أشرت إليها:
الأولى: إصابة الشخص بالمرض قبل الجناية. الثانية: إصابة الشخص بالمرض أثناء الجناية. الثالثة: إصابة الشخص بالمرض بعد الجناية.