وسائل التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة
يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات فى الوقائع المصرية ، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع فى دائرتها هذه العقارات ، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفى الجهة الضريبية. موعد سداد الضريبة فى قانون الضرائب العقارية 2021
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول
موعد تقديم الإقرارات الضريبية وفق قانون الضرائب العقارية
يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها. أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
- ضريبة العقار السكني للأرامل
- ضريبة العقار السكني للابن
- ضريبة العقار السكني متى ينزل
- بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية |
- 4 أساليب شراء مستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد | صحيفة مكة
ضريبة العقار السكني للأرامل
أما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج " سكني وتجاري " ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعا لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفى من الضريبة إذا كان التوريد لاحق.. أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة - أي الخاضع لنسبة 0% و5% - وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. هل بيع العقار السكني عليه ضريبة – تريند. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر.. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه.. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مبانٍ سكنية أو أية أجزاء منها. ضريبة العقار السكني متى ينزل. وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى.. أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى فعليه النظر في حاجته للتسجيل حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم خلال الثلاثين يوما القادمة. وأكدت الهيئة أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
ضريبة العقار السكني للابن
لا يوجد حد أدنى لقيمة العقار السكني من أجل فرض ضريبة مضافة عليه، ويجب أن يكون الأصل بيعًا بغرض الاستثمار خاضعًا للضريبة. قالت الهيئة العامة للزكاة، إن جميع الخدمات العقارية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، وتم تحديد العقارات الخاضعة للضريبة، وتلك التي لا تخضع للضريبة المضافة ولا تخضع للضريبة. الخاضعة لها، ودعا المواطنين لدخول الموقع الخاص بالضريبة المضافة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالضريبة من هنا، علما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مضافة يتم فرضها على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. تطبق الضريبة المضافة في كثير من دول العالم وتتفاوت قيمتها من دولة إلى أخرى، وتهدف إلى تعزيز الميزانية العامة للدولة وإيجاد مصادر تمويل لها. في بعض الحالات كما في السابق يخضع بيع العقارات السكنية للضريبة وفي حالات أخرى يتم إعفاؤه، وهذا يعتمد على ملكيتنا للعقار وهدف بيعه سواء كان استثمارًا أو مجرد بيع عقار. ضريبة العقار السكني للأرامل. نحن نملكها ولا نحتاجها، والعقار السكني هو كل ما نمتلكه من المنازل والمنازل السكنية الخاصة حبوب البن
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر. جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم أوضحت فيه ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. وقالت الهيئة " ستخضع توريدات العقارات التجارية - البيع أو الإيجار - للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر". وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءا منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. ضريبة العقار السكني للابن. وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية.. بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.
ضريبة العقار السكني متى ينزل
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تأجير العقار السكني معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل الإيجار عليه ضريبة مثلا مستأجر بيت أو مكتب، أتمنى الإفادة ضروري لأن صاحب العقار دائما يطلب الضريبة مع الإيجار؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يعفى من ضريبة التصرفات العقارية تأجير العقار السكني، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».
تعرف على الضريبة المستردة و الغير مستردة | مصاريف العقار السكني - YouTube
- ألزم النظام الجديد وزارة المالية بموجب المادة (32) بمراجعة كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وتزيد مدة تنفيذها عن سنة ولا تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال. - أجازت المادة (36) صلاحية الجهات الحكومية في زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقـد، ويعد ذلك تعديلاً لما كان مطبقاً في النظام السابق الذي كان يجيز زيادة الالتزامات على المتعاقد في حدود نسبة (20%) من مجموع قيمة العقد. تحقيق التوازن في العقود
- عالجت المادة (43) من النظام الجديد حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين المقاولين والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها، وبذلك يحقق النظام الجديد حفظ الحقوق لكل منهما ويحافظ أيضاً على التوازن الاقتصادي بين التزامات كل منهما.
بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
منح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100 الف ريال، فضلا عن إعفائها من الضمان النهائي. بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. ورفع النظام نسبة الغرامات من 10 في المائة إلى 20 في المائة في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير. وكفل النظام الحق لكل متنافس في التظلم امام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال 5 ايام عمل من تاريخ صدور القرار، والتظلم على قرار الترسية كذلك. وبحسب مواد النظام، فإنه تعفى الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51 في المائة من راس مالها من تقديم الضمان النهائي. وقال محمد الجدعان وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء اليوم يأتي كممكن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث إنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بفعالية وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
وفيما يلي 4 أساليب شراء مستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد: 01. الاتفاقية الإطارية اتفاقيات بين جهة حكومية واحدة أو أكثر (المشتري)، وبين مورد واحد أو أكثر، ومن خلالها يجري توضيح شروط وأحكام العقود التي ستجري ترسيتها أثناء مدة معينة • توفر الوقت والتكلفة المتكبدة في عملية الشراء من مصادر أخرى، لأنها تجنب المشتري الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن الشروط والأحكام. • خلال المدى الطويل، تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات بين المشترين والبائعين، إذ إنهما يعملان معا لإيجاد حلول مفصلة تلبي حاجات الطرفين. 02. المزايدة العكسية الالكترونية أسلوب الكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرا • خفض تكاليف الشراء وزيادة الكفاءة في السوق. • الوصول إلى قاعدة عالمية أكبر من الموردين. 4 أساليب شراء مستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد | صحيفة مكة. 03. المنافسة على مرحلتين يشابه أسلوب المنافسة العامة، حيث تذكر الجهة الحكومية في المرحلة الأولى وصفا عاما عن طبيعة المشروع، وتستقبل العروض الفنية فقط، وفي المرحلة الثانية تطرح الشروط والمواصفات التفصيلية للمشروع • تستخدم المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية، بسبب الطبيعة المعقدة لبعض الأعمال والمشتريات، حيث يسمح لمقدمي العروض المساعدة في تحديد المتطلبات التقنية ونطاق العمل.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية |
- حددت المادة (44) الحد الأدنى للحكومة صلاحية الشراء المباشر في الحالات العاجلة على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال والحصول على ثلاثة عروض على الأقل، بينما ألزمت المادة (46) منه عدم إجازة تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر.
[1]
أهداف نظام المناقصات والمشتريات الحكومية
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يهدف إلى تحقيق كل ما يلي:
تنظيم إجراءات العطاءات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها ، حفاظاً على المال العام. تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار عادلة ومنافسة. تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمقاولين والمقاولين ؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمشتريات الحكومية 1442
كما تتوفر لك اللوائح التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، والتي تتضمن قائمة باللوائح التنفيذية للنظام ، ويمكنك الاطلاع عليها بصيغة pdf "من هنا". منصة اعتماد المناقصات الحكومية ونظام المشتريات
منصة اعتماد هي إحدى المنصات الإلكترونية لوزارة المالية في المملكة والتي تشمل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات وإدارة المنافسة والمشتريات والحقوق المالية ، وتهدف هذه المنصة إلى تحويل عمل وزارة المالية إلى النظام الرقمي ، بحيث يمكنك التسجيل في منصة الموافقة بسهولة ويسر ؛ وذلك باتباع التعليمات التالية:
الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية لمنصة الاعتماد "من هنا".
4 أساليب شراء مستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد | صحيفة مكة
وأبان وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. وأكد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض. من جانبه، قال الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات إن الهيئة شاركت في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف تعظيم المحتوى المحلي وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، حيث ستتضمن اللائحة تعزيز القدرات والمنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، بالإضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إرساء المنافسات الحكومية.
وقد تم تطوير النظام بشكل مرن ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع الموردين والمقاولين، حيث تم وضع آلية واضحة المعالم، لتعديل أسعار العقود، والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد، والرسوم الجمركية، أو في حال مواجهة الجهة صعوبات مادية لم تتوقع حدوثها أثناء التنفيذ، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين، والموردين من الباطن. وأجريت دراسات للنظام الجديد من مختلف الجوانب، ومقارنته بأنظمة دول متقدمة في المجال نفسه، والاستفادة من آراء الخبراء، والمختصين للوصول بالنظام إلى أفضل الحلول الممكنة، ليسهم في تعزيز، وتنمية الاقتصاد السعودي عبر تطوير نظام المشتريات الحكومية، وبما يحقق أهدافه ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. والنظام يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها الأولوية في المنافسات، ويحقق التنمية المستدامة للشركات، ويدعم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، ويدعم الشركات العائلية على الإدراج في سوق المال السعودي، ومساهمتها في الناتج المحلي، ويأتي النظام الجديد بالعديد من المزايا فيما يخص الإجراءات، والسياسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وأوجه القصور في النظام القديم، والتغيير في النظام الجديد، واستحداث العديد من أساليب الشراء الجيدة.