تمت اليوم الأحد، صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات السعودي بقيمة إجمالية بلغت نحو 216. 5 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقة:
تفاصيل الصفقات الخاصة
الصك
عمر الصك
(سنوات)
السعر
(ريال)
القيمة الاسمية المتداولة
(مليون ريال)
قيمة الصفقة
عائد الصفقة
صكوك السعودية 12-02-2019
12
108. 236
200. 00
216. 47
3. 04
وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
- سوق الصكوك والسندات السعودي الفرنسي
- سوق الصكوك والسندات السعودي 2021
- سوق الصكوك والسندات السعودي للإعتماد
- القرار يُطبَّق بأثر رجعي .تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل - هوامير البورصة السعودية
- اللوائح والقوانيين – مكتب احمد الدوسري
سوق الصكوك والسندات السعودي الفرنسي
وأن الحد الائتماني المتاح في الوقت الراهن من مقبل مؤسسات التمويل المالي ربما لا يستطيع دعم هذه المشاريع بأدوات تمويل طويلة الأمد، عطفا على طاقته الاستيعابية المعدة لتمويل المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل. وبالتالي كان الاختيار على أوراق السندات والصكوك المالية، كأدوات متوقع منها أن تسد هذه الفجوة في التمويلة المالية الطويلة الأجل. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الأمر لم ينته بعد إلى هذا الحد. فهناك مجموعة من التحديات ما زالت قائمة من الأهمية بمكان معالجتها بما يضمن ـ بعون الله تعالى ـ تذليلها وتمهيد الطريق نحو نجاح فكرة التمويل المالي طويل الأجل. أنهت سوق الصكوك والسندات الآلية السعودية نشاطها في أسبوعها الثاني بعدد قليل من الصفقات، وببداية متواضعة لسوق مالية ينتظر منها بلوغ مجموعة من الآفاق. بداية متواضعة تجعل من البحث في تحدياتها أمرا من الأهمية بمكان بحثه بما يسهم في دعم السوق نحو أداء دوره المنوط به. ومن أهم هذه التحديات الضوابط و الأحكام الشرعية للسندات والصكوك، والتي ستؤثر سلبا في جاذبيتهما، كقناة استثمارية قليلة المخاطر على المدى البعيد، إذا لم يتم معالجتها. ينتظر هذا التحدي ليس توضيح تباين الضوابط والأحكام الشرعية بين امتلاك الصكوك وتداولها، من جهة، وامتلاك السندات وتداولها، من جهة أخرى، فحسب, وإنما في تنقية السوق المالية من جميع الشوائب المرتبطة بالأحكام والضوابط الشرعية.
سوق الصكوك والسندات السعودي 2021
9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3. 5 مليار ريال، وأخيرا إصدار شركة سبكيم وحجمه 1. 8 مليار ريال. ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3. 9 مليار ريال خلال نحو سبع سنوات من خلال 220 صفقة. وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1. 8 مليار ريال عام 2011، بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، وأخيرا أربع صفقات خلال العام الجاري حتى أمس. ونشأت سوق الصكوك والسندات في المملكة في منتصف عام 2009، ويقوم المشاركون فيها من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم. وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
سوق الصكوك والسندات السعودي للإعتماد
السوق المالية السعودية (تداول) خلال مشاركتها بمؤتمر القطاع المالي 2019
25 أبريل 2019 10:50 ص
الرياض – مباشر: كشفت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، اليوم الخميس، عن تعديلات وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات. وقالت "تداول" في بيان لها، اليوم، إن التعديلات تشمل المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، لكل من مصدري الصكوك والسندات، ولأعضاء السوق والمستثمرين. وأضافت "تداول"، ان التعديلات المتعلقة بمصدري الصكوك والسندات تشمل تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير، ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط. وقررت "تداول" تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال، ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
بحسب الدراسة التي أعدتها مؤسسة 'تروز ان هاملنز' القانونية، تمثل إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج اليوم 81% من اجمالي إصداراتها من السندات مقارنة بنحو 26% في العام الماضي، وقدرت الدراسة حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في النصف الاول من العام الجاري بنحو 4. 6 مليارات دولار، أي مايعادل ضعف ماتم إصداره في العام الماضي، نظراً لتراجع تكلفة إصدار وترويج الصكوك مع إزدياد وعي خبراء المصارف والمستثمرين بهذا النوع من السندات الذي يعتمد على منح المستثمر جزءا من أرباح الشركة لا على الفائدة. أن العامل الأساسي في نجاح تجربة الصكوك الإسلامية في البلدان غير الإسلامية، هو ثقة العالم الإسلامي في القوى الاقتصادية للبلدان الغربية، ومن ثم فإن مشتري تلك الصكوك يدركون تماماً أن البلدان المصدرة لها تتمتع بالمصداقية الاقتصادية للإيفاء بتعهداتها. السعودية
أما في السعودية فقد بادرت شركة سابك إلى إصدار أول صكوك إسلامية في السوق السعودي المحلي بقيمة 3 مليارات ريال، والذي شكل أكبر إصدار للصكوك على مستوى المنطقة، وتعتبر تجربة إصدار سابك للصكوك خطوة بالغة الأهمية في مسيرتها، حيث لقيت هذه الصكوك إقبالاً واسعاً من المستثمرين السعوديين عند طرحها للاكتتاب، كما أنها مهدت الطريق – بهذه الخطوة – لفتح قناة استثمارية رأسمالية في السعودية غير الاسهم للمساهمة في تطوير السوق المالي السعودي وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار، وقد أعلن أخيراً في السعودية أن شركة ارامكو تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 50 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018
بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراء رقم: 39 التاريخ: 11/12/2019 الموافق 11/12/2019 هجري عدد المواد: 74 الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية: العدد: 24 نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 11/12/2019 الموافق 14/04/1441 هجري الصفحة من: 28
القرار يُطبَّق بأثر رجعي .تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل - هوامير البورصة السعودية
وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، على أن تطبق أحكام ضريبة الدخل على كل شخص -سعودي أو غير سعودي- يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي. وتضمن التعديل حذف المواد (21، 27، 33، 36، 38، 54) من نظام ضريبة الدخل، إضافةً إلى تعديل المواد التالية:
- تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: "يُعد نشاط نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي, ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية". - تعديل المادة 28 لتكون بالنص الآتي: "الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام والذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير".
اللوائح والقوانيين – مكتب احمد الدوسري
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
- تعديل المادة 31 لتكون بالنص الآتي: "يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها". - حذف المادة 33. - تعديل المادة 34، لتكون بالنص الآتي: "في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". - تعديل المادة 35 لتكون بالنص الآتي: "يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". - حذف المادة 36. - تعديل المادة 37، لتكون بالنص الآتي:
"1- المصاريف جائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة، ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق.