علم "السعودية"
ذكر تقريرٌ صادر عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية حلت ضمن الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية، حيث جاءت في المجموعة B في مؤشر النضج الرقمي الصادر من البنك، والتي تضم الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية. ويقيس تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي النظم الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية، وتفاعل المواطنين، وممكّنات الحكومة الرقمية، ضمن 4 مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا. وبحسب التقرير، جاءت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا وإسبانيا والسويد والإمارات ودول أخرى ضمن المجموعة A والتي تمثل الدول المتقدمة جداً في الخدمات الحكومية الرقمية، فيما جاءت دول الصين وروسيا وآيرلندا وتايوان ومصر (والسعودية) ودولٌ أخرى ضمن المجموعة B.
&Quot;البنك الدولي&Quot;: السعودية ضمن الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية
حلت السعودية ضمن الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير «GovTech» الصادر عن البنك الدولي. وثمَّن المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهًا -في الوقت ذاته- بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030. وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة؛ لتكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.
عقدت هيئة الحكومة الرقمية ومجموعة البنك الدولي ورشة عمل مشتركة لاستعراض إنجازات المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، وتسليط الضوء على الحلول الرقمية النموذجية والدروس المستفادة، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي 2020 ، حيث وفر الحدث فرصة للاستماع إلى آراء المشاركين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة. وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتسريع نقل المعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى، داعيًا إلى تبادل المعرفة بالتواؤم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وذكر معاليه خلال الورشة أن المملكة سجلت تقدما كبيراً في مجال التحول الرقمي الحكومي من خلال بناء بنية تحتية رقمية مرنة ومتكيفة يمكن أن تكون بمثابة أساس متين لاحتضان التغييرات والتحديات المستقبلية بشكل فعال، وتلبية احتياجات التنمية، وكذلك التخفيف من حدة المخاطر الرقمية. وأشار إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتكون مركزًا رقمياً رائداً بالمعايير العالمية، قائلاً: "كانت رحلة المملكة الرقمية طموحة ومبنية على أسس ثابتة في طريق تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
كذلك هناك رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يؤكد حق الجهات المذكورة في كشف القيود. لكن عبد الباقي يقول في لقاء مع «الأخبار» إن «الحكي مع الوزارة كان على الموازنة فقط، فلا أحد يستطيع أن يتأكد من قطع الحساب فعلياً لكون المدارس الخاصة معفاة من الضرائب على الأرباح وإن لم تكن معفاة من الاشتراك في الضمان والضريبة على الرواتب والأجور، وسيكون القانون 515 الصادر في 13/6/1996 والناظم للموازنات المدرسية، هو الراعي لعملنا لنتساعد ووزارة التربية على وضع ما يسمى إجراءات مراجعة يتفق عليها، وهنا يجب أن تجتمع لجنة من وزارة التربية مع لجنة من الخبراء للتوصل إلى رؤية موحدة للإجراءات والمطابقات نأخذها من روح القانون، ومن ثم نصدر تقريرنا بناءً على المعطيات التي تتبين لنا نتيجة المراجعة». أما الاستعانة بالخبراء فتجيزها المادة 13 من القانون 515، والتي تنص على «... (السيادي) يقف على أوضاع التعليم بالبلاد والكتاب المدرسي - سودان لايت. تستعين مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان».
الباقي على المدارس العربية الاهلية
عبد الباقي يوضح أنّ بيان صندوق التعويضات مُستند أساسي وعدم إرفاقه بالموازنة وما يشاع على أنّه غير إلزامي لكون النص لا يقول نسخة طبق الأصل هو تزوير للحقائق. كيف تتأكدون من صحة المبالغ المرصودة للمصاريف والتي تمثل 35% من الموازنة، إذا لم يكن هناك قرار بالعودة إلى القيود؟ لا يمانع عبد الباقي في أخذ رأي هيئة التشريع في الاعتبار، فهذا الرأي يجب أن يحترم، وإن لم يكن ملزماً. هنا يتساءل: «هل ستكون إدارات المدارس حاضرة لكشف قيودها؟ فهذا الأمر قد لا يكون متوفراً». الباقي على المدارس في. اللافت ما يقوله لجهة أن إدارات المدارس هي من تحدد أرقام هذه المصاريف، فهي قد تقرر أن تشتري لوحاً ذكياً بـ 400 دولار أو ألف دولار، وهناك مدارس تغطي كلفة التأمين داخل المدرسة وخارجها وليس فقط داخلها، وهنا يصعب مناقشتها، فهذا ليس من اختصاص لجنة الأهل أو وزارة التربية، إنما يمكن الاتفاق على وحدة قياس مشتركة (benchmark). رصد التطور الموضوعي للموازنات
المعيار الأساسي في المهمة، بحسب عبد الباقي، «هو السماح لنا بالعودة إلى موازنات المدارس حتى عام 2012، لكونه العام الذي بدأ فيه إعطاء سلفة على غلاء المعيشة. فبعض المدارس دفعت السلفة، وأخرى لم تدفعها، وذلك لرصد التطور الموضوعي للموازنات، وإجراء المقارنات للتأكد من أنّ أي تلاعب لم يحصل».
هسبريس
مجتمع
الجمعة 28 غشت 2020 - 15:00
فضل مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ في التعليم الخصوصي تأجيل تسجيل أبنائهم في المستويات الدراسية الموالية بالمدارس الخصوصية. وينتظر آباء التلاميذ اتضاح الرؤيا بشأن النظام التعليمي الذي سيتم اعتماده مع بداية الموسم الدراسي، وخفض مصاريف التسجيل والأقساط الدراسية من طرف أرباب المؤسسات الخصوصية. وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن هناك عددا لا يستهان به من أولياء الأمور قرروا في وقت سابق نقل أبنائهم من المؤسسات التعليمية الخصوصية صوب المدارس العمومية، لكنهم اصطدموا بعدم إمكانية تسجيلهم بسبب عراقيل، من قبيل عدم وجود الوثائق الخاصة بالتأمين. أشهر المجلات القبطية فى مصر.. 76 مجلة أبرزها «الكاهن» و«أعمدة الزوايا». وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، أن أولياء الأمور أمام هذه المسألة ارتأوا إقناع أصحاب المدارس الخصوصية بتخفيض رسوم التسجيل والأقساط الشهرية قبل اتخاذ قرار التسجيل، لكنهم اصطدموا باتخاذ هذه المؤسسات مجموعة من الإجراءات المادية التعجيزية. وأوضح المتحدث ذاته أن المدارس الخصوصية طلبت من أولياء الأمور تسديد القسط الأول من العام الدراسي الحالي، إلى جانب ضمانات مالية عبارة عن شيك يتضمن المبلغ الخاص بمجموع شهور السنة الدراسية، لضمان تسديدهم كافة أقساط السنة.