11 أقل من دقيقة
رقم الفتوى ( 221)
السؤال: شيخنا هل يجوز الاحتفاظ بصور الميت سواء كان في الجوال أم غيرها ؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا بأس بالاحتفاظ بصور للميت سواء في الجوال أو في غيره ؛ لأن الصور الرقمية والفوتوغرافية ليست بمحرمة على الراجح ، والله أعلم. مقالات ذات صلة
- هل يجوز الاحتفاظ بصور الميت بيت العلم
- رفع دعوى قضائية ضد مركز اطياف
هل يجوز الاحتفاظ بصور الميت بيت العلم
السؤال: أخونا عبد الله عوض العازمي من عفيف بعث بخمسة أسئلة سماحة الشيخ. سؤاله الأول يقول: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟
الجواب: لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لـعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي ﷺ نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة كالتابعية الصورة التي في التابعية وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه وإلا في الواجب إتلافها. نعم. فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأربعاء 30 جمادى الأولى 1426 هـ - 6-7-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 64400
205230
0
784
السؤال
سمعت أنه بعد وفاة الشخص أنه لا يجوز أن توضع صورته في البيت، فهل هذا صحيح، إن كان كذلك، فهل هناك حديث يثبت ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الصورة مرسومة باليد فلا يجوز طلب فعلها ولا الاحتفاظ بها للميت ولا لغيره، لدخولها في الصور المحرمة، وإن كانت فوتوغرافية، وهي التي تعمل بالكاميرا الآن، فإنها محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين، فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وقوله: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. رواه مسلم ، وقوله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. ومثل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الل ه.
المعاني [ عدل]
متظلم
في القانون: الشخص أو الطرف الذي يتقدم بشكوى قضائية (يطلب مساعدة القضاء) عن طريق رفع دعوى للمطالبة بحقوقه وتعويض عن خسارة تسبب فيها المدعي عليه (من تسبب في الضرر). المشتكي يؤكد خسارته مليونا و«130» ألف دينار ، توجيه الاتهام إلى «7» أشخاص في قضية احتيال مالية كبرى. [1]
رفع دعوى قضائية ضد مركز اطياف
مادة (66):
أ- تأمر المحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بإلغاء الإجراء التحفظي إذا لم يقم طالب الإجراء برفع دعوى بأصل النزاع إلى المحكمة خلال ثمانية أيام التالية لصدور الأمر بالإجراء التحفظي. ب- عند إلغاء المحكمة للإجراء التحفظي المتخذ طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بسبب انقضاء مدة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بسبب تعسف طالب الإجراء أو لتبين عدم وجود فعل تعد أو خطر من وقوع تعد، للمحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة رفع الدعوى أو صدور الأمر بالإلغاء، أن تأمر له بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن الإجراء المتخذ. مادة (67): يجوز للمحكمة أن تتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار المدعى عليه وفي غيابه وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر على صاحب الحق يتعذر تعويضه أو يؤدي إلى ضياع أدلة تثبت التعدي، وإخطار الطرف المتخذ ضده هذه الإجراءات فور تنفيذها، ويجوز في هذه الحالة لمن اتخذ ضده الإجراء أن يطلب عقد جلسة لسماع أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بإبقاء أو تعديل أو إلغاء الإجراء التحفظي.
ب- يجب على الفور إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج بقرار وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة مع مراعاة المادة (68) من هذا القانون. المغرب يقاضي صحيفة فرنسية في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” رفع المغرب دعوى قضائية... https://www.albaosala.net/192209 : albaosalanews. مادة (72): إذا لم يتم إبلاغ سلطة الجمارك ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، بأنه تم الشروع في الإجراءات القضائية لاتخاذ قرار حول موضوع الدعوى فإنه يتم الإفراج عن المصنفات شريطة أن يكون قد تم الالتزام بالشروط الأخرى المتصلة بإستيرادها وتصديرها. مادة (73):للمحكمة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة بدفع تعويض مناسب عن أي ضرر لحق بالمستورد والمرسل إليه ومالك الحق نتيجة وقف الإفراج عن المصنفات. مادة (74): دون الإخلال بحماية المعلومات السرية ، للمحكمة صلاحية منح مالك الحق والمستورد فرصة كافية لمعاينة أي مصنفات تحتجزها سلطة الجمارك بغية إثبات ادعاءاتهم. مادة (75): للمحكمة عند حصولها على أدلة ظاهرية على وجود تعد على حق من حقوق المؤلف ، صلاحية التصرف تلقائياً لوقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، ويجوز للمحكمة لتحقيق ذلك القيام بالآتي:
أ-أن تطلب في أي وقت من مالك الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.