أوضح أن إعادة توطين صناعة الحرير في صعيد مصر سيساهم بشكل كبير في سد الفجوة الكبيرة في الاستيراد مشيراً إلي أن سعر كيلو الحرير قبل نوفمبر 2016 وتعويم الجنيه المصري كان يتراوح ما بين 500 إلي 600 جنيه وبعد ذلك أصبح 900 جنيه ووصل الآن سعر الكيلو ما بين 1200 إلي 1500 وأحياناً يصل إلي 2000 جنيه مشيراً إلي أن استهلاك مصر من الحرير يصل إلي 250 طناً سنوياً بينما ما يتم إنتاجية يتراوح ما بين 600 إلي 700 كيلو.
&Quot;الجمهورية اون لاين&Quot; ترصد تفاصيل نجاح زراعة التوت وانتاج الحرير بقنا
نظمت مديريتي الزراعة والتموين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء مؤتمر بمقر قصر الثقافة، بعنوان أمن القمح المصري في ايد المزارع المصري ، لتنظيم توريد وتخزين القمح للحفاظ علي الامن الغذائي المصري بحضور اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، ونواب مجلس الشعب والشيوخ بمحافظة الاسماعيلية و المهندس احمد عصام نائب المحافظ ومدير عام الزراعة والتموين وقيادات وزارة الزراعة والتموين. وأشار المهندس علي حسن غنيم مدير عام الشؤون الزراعية بالمحافظة الاسماعيلية الى ان محافظة الإسماعيلية تشهد نهضة زراعية كبري في مجال الانتاج النباتي ، والحيواني والداجني والسمكي، خلال الاعوام السابقة الماضية. وعن انجازات مديرية الزراعة اوضح غنيم ان المديرية نجحت في تطوير منظومة الري من خلال تقديم قروض للمزارعين لتحويل الري من ري غمر الي ري حديث يساهم في توفير مياة الري وفي تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة الانتاج وامكانية زراعة اراضي اخري والتوسع في الرقعة الزراعيةوالحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع إقامة اي مباني عليها من خلال ادارة حماية الا راضي والتصدي للمخالقين وهدم اي مخالفة.
بعد أقل من عامين من نجاح تجربة زراعة 5 أفدنة بأشجار التوت واستخدامها في إنتاج الحرير الطبيعي بصحراء مركز نقادة بمحافظة قنا وجهت جمهورية الصين الشعبية وجهتها نحو مصر لإعادة توطين صناعة الحرير الطبيعي حيث تم اختيار فدان لتقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بزراعتها بأشجار التوت معتمدة علي مياه الغابة الشجرية هناك لتصبح مدينة نقادة بصعيد مصر مركزاً لأكبر مشروع في أفريقيا لإنتاج الذهب الأبيض في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وخلق فرص عمل للشباب. "نقادة" مركزاً.. لأكبر مشروع لإنتاج الحرير الطبيعي في أفريقيا
"الجمهورية اون لاين" عاشت يوماً كاملاً داخل مدينة نقادة بمحافظة قنا رصدت خلالها تفاصيل نجاح تجربة زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي التي كانت نقطة البداية لإقامة أكبر مشروع في أفريقيا لزراعة التوت وإنتاج الحرير علي مساحة 200 فدان في صحراء نقادة بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.
وقال رئيس قطاع عمليات المحافظة المهندس معتز كردي، ، في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد على تركيز الهيئة في استراتيجيتها على أهالي وسكان العلا، كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات وما يحسّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد. وأضاف كردي في تصريح صحافي، أن المركز سيقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية، خدمات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن تلك الخدمات "استديو العلا للتصميم"، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي تسهم في التطوير الحضري للمحافظة. وسيسهم "مركز الخدمات الشامل"، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية العلا، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا. وتعتمد الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهجا مستداما لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات، ومن تلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي تم إطلاقه شهر أبريل الماضي، بهدف تحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.
مركز الخدمات الشامل
مركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة - YouTube
حجز موعد مركز الخدمات الشامل
+ اعلانات
نهضت غرفة جدة بتعزيز مكانة محافظة جدة في منظومة العمل التجاري والصناعي والمضي نحو التطور والتنمية فيما يخدم مصالح منتسبيها والتسهيل عليهم لإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت داخل مركز موحد مستقل يشمل جميع الخدمات التي يحتاج إليها المنتسب وذلك بإنشاء مركز الخدمة الشامل "أشمل" ونقل جميع الخدمات التي تعنى بالمنتسبين من مقر الغرفة الرئيسي بشارع الأمانة إلى شمال مدينة جدة بمركز المعارض "طريق المدينة". ويجسد هذا المركز حرص الغرفة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع مدينة جدة ، مركزة خلال إطلاقها لمركز "أشمل" على التوسع في أداء خدماتها لمنتسبيها إلى جانب موقع المركز المميز في شمال محافظة جدة وتجهيزه بمختلف المرافق وفي مقدمتها توفير المساحة الكافية لمواقف سيارات للعملاء الذين يخدمهم المركز وهم من 1400 – 1500 مراجع ومراجعة يومياً.
وأكد التلهوني أنَّ المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أيَّ تكلفة او أعباء مالية إضافية، لافتًا إلى أنَّ المركز قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات، وسيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين. من جهته قال بارنهارت إنَّ المركز يأتي كدلالةٍ على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقطاع العدالة في الأردن؛ لتوفير الخدمات القانونية وتعزيز الحوكمة الشَّفافة وسريعة الاستجابة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إنَّها قدمت بالشراكة مع الوكالة الأميركية 43 خدمة إلكترونية تتراوح ما بين رأي الخبراء إلى الاستفسارات عن الدعاوى وكتّاب العدل، حيث يمكن للأفراد الوصول من خلال هذه الأنظمة إلى الخدمات القانونية بغض النظر عن مكان سكناهم. وأضافت، إنَّ الزيادة في زيارات بوابة الوزارة الإلكترونية تعكس حجم الطلب على هذا التطوير، ففي عام 2016، تلقت بوابة الوزارة 300 ألف زيارة، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 940 ألف زيارة عام 2019. ولفتت إلى أنَّها قامت بتحسين كفاءة واستجابة دائرة التنفيذ المدني، إذ كشفت دراسة استقصائية للعملاء أنه بعد تجديد المنشأة وتحديث العمليات وأتمتة الإجراءات، تحسن رضا العملاء بنسبة تقارب 60 بالمئة، علماً أنه يتمّ إجراء ترقيات مماثلة لدوائر التنفيذ المدني في العقبة والزرقاء وجرش واربد ومأدبا.