تاريخ النشر: الأربعاء 23 ربيع الأول 1433 هـ - 15-2-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 173583
72533
1
561
السؤال
أنا مصابة بالوسواس وأعاني من مشكلة كبيرة وهم كبير من الماء المتطاير من الاستنجاء، فهل يعفى عن هذا الماء المتطاير؟ وهل إذا تطاير هذا الماء على يدي ولم أغسلها مخالفة للوسواس ثم أمسكت ملابسي وشعري وأغراضي تتنجس من هذا الماء؟ وما قول مذاهب العلماء الأربعة في هذا الماء المتطاير؟ جزاكم الله الفردوس الأعلى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء مما تعانينه من وسواس وهم، وننبهك إلى أن أنفع علاج لتلك الوساوس هو الإعراض عنها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها. هل يجب في تطهير بول الكلب وروثه الغسل سبع مرات قياسًا على لعابه ؟ - الإسلام سؤال وجواب. أما ما يتناثر من الماء حال الاستنجاء: فإن انفصل غير متغير بالنجاسة لم يحكم بنجاسته ولم يجب غسل ما أصابه وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، لكونه انفصل غير متغير بالنجاسة، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وفي هذه الحالة لا تتنجس يدك بما يصيبها من ذلك. وبالتالي، لا يتنجس ما لامسته من الشعر والملابس أو غيرهما، وليعمل المسلم في هذه الأمورعلى اليقين والظن القوي وليدع الوسوسة فإنها لا تأتي بخير، قال ابن قدامة في المغني: الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر وهو قول الشافعي، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة، ولم يتغير بها فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.
- هل يجب في تطهير بول الكلب وروثه الغسل سبع مرات قياسًا على لعابه ؟ - الإسلام سؤال وجواب
- كتب ازالة النجاسة الشافعي - مكتبة نور
- الايجارات في مصر فورشنر ام
- الايجارات في مصر وفاة 9
- الايجارات في مصر موقع
- الايجارات في مصر اليوم
- الايجارات في مصر تسجيل
هل يجب في تطهير بول الكلب وروثه الغسل سبع مرات قياسًا على لعابه ؟ - الإسلام سؤال وجواب
انتهى. وقد سبق أن أوضحنا حكم الماء المتطاير أثناء الاستنجاء في الفتويين رقم: 102750 ، ورقم: 160321. وقد سبق بيان حالات انتقال النجاسة في الفتويين رقم: 62420 ، ورقم: 117811. والله أعلم.
كتب ازالة النجاسة الشافعي - مكتبة نور
المصدر:
الرئيسية
الفتاوى المقروءة
د/ ياسر برهامي
هل يلزم في تطهير مشابك الغسيل الخشبية غسلها أو غليها؟
السؤال:
هل مشابك الغسيل الخشب المتنجسة يمكن تطهيرها؟ وكيف يمكن تطهيرها: هل يكفي غليها؟
الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ - ٠٠:٠٠ ص
592
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيكفي غسلها، بل يكفي جفافها، بحيث يزول جِرْمُ النجاسة ورائحتها منها. موقع أنا السلفي
إعلان
ربما يهمك أيضاً
21
٢٠ أبريل ٢٠٢٢
19
18
13
١٩ أبريل ٢٠٢٢
16
الأكثر قراءة
٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٢٣ فبراير ٢٠٢٢
اخترنا لك
إعلان
مُلاك ولكن فقراء وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا". وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول". على ماذا ينص القانون الجديد؟ وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. مصر تعتزم إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.
الايجارات في مصر فورشنر ام
27 دولار). ولفت أنه في حالة خروج المستأجر من الوحدة السكنية سوف يبحث عن شراء وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، ما يؤدي لرواج في السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات العقارية بكافة أشكالها. الايجارات في مصر اليوم. مشروع قانون للوحدات التجارية
وقررت الحكومة تقديم مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني إلى مجلس النواب، وكان رد فعل مجلس النواب سريعا وإيجابيا نحو القانون الجديد. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته ويشمل خمس مواد قانونية، ويمكن تلخيصها كالآتي:
•القانون الجديد قاصر تنفيذه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. •تحديد مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. •تحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية. •إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة وهي الخمس سنوات المتفق عليها.
الايجارات في مصر وفاة 9
على مدار العقود الماضية تعتبر قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات التي تؤرق المجتمع المصري، "فكيف لشقة في أرقى الأحياء أن يكون إيجارها بضعة جنيهات؟". الايجارات في مصر مقابل الجنيه. هكذا يتساءل صاحب الشقة، غير أن المؤجر يرى أنه يعتمد على عقد واضح وصريح يثبت أحقيته في التأجير لمدة 59 سنة قابلة للتجديد بنفس القيمة الموضوعة في العقد. وقد دفع هذا الأمر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب المصري، إلى تقديم مقترح للمجلس بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، بهدف "تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم ورفع الظلم الواقع على غالبية ملاك الشقق القديمة" حسبما أكد لـ"سكاي نيوز عربية". ويؤكد عضو مجلس النواب أنّ "العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون متوازنة، ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولا إحصاء بنحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال". تضمن مقترح قورة، تعديل 6 مواد فقط في القانون، أبرزهم إمكانية إخلاء الوحدة المؤجّرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
الايجارات في مصر موقع
الجميع مستفاد في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنّ "التعديلات الإيجارية المطروحة حاليا بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي، وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع، بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة". وتابع أبو زيد، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ: "ترسيخ الثقافة الإيجارية بين المالك والمستأجر لها تأثير كبير، لمنع إهدار القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة مالية تناسب الموقع الموجود فيه السكن، وفي حال رفض المستأجر يكون من حق صاحب العقار الحصول على عقاره والاستفادة من ثروته العقارية المهدرة". تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 2022.. وموعد التنفيذ للطرفين. ونوّه مدير مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن "الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية، وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار". وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه "لابد من وجود فترة انتقالية، وقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد من قبل القائمين عليه، وفي حال ظهور على الساحة أي مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان يتم التطرق لحلها، فأي قرار يتم تطبيقه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره، لابد من متابعته ومعرفة هل حدث انحراف عن المسار الموضوع له أم لا، وهذا دور الجهات المعنية والمسؤولين عن عمل القانون ومتابعته".
الايجارات في مصر اليوم
وتابع قورة في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إنّ "مع مرور الزمن تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة لا تتغير وتعتبر لا قيمة لها، بجانب أن أصحاب الشقة يستطيعون توريثها لأبنائهم دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار"، محذرًا من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ونوّه قورة إلى أنّ "عدد من العلماء يرون أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد وأن يكون محددًا المدة والقيمة والمنفعة، فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا بين الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه فهو عقدًا غير صحيح شرعًا ". من بين التعديلات التي وضعها النائب المصري، تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50 بالمئة من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10 بالمئة سنويًا. مصر تفتح الملف الشائك.. متى ينتهي "صداع" الإيجارات القديمة؟ - الوكيل الاخباري. إلغاء التوريث ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، ورئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للعشوائيات في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ "عدد شقق الإيجار القديم يتجاوز 5 ملايين شقة وعقار، وقانون الإيجار القديم الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، فلابد من المطالبة بحقوق الملاك كاملة"، متسائلًا "كيف توجد محال ومناطق في وسط القاهرة قيمتها ملايين الجنيهات، وقيمتها الإيجارية لا تزيد عن جنيهات قليلة؟".
الايجارات في مصر تسجيل
يُعتبر الإيجار من أسهل الحلول التي يلجأ إليها الكثيرون لحل أزمة السكن وغلاء الأسعار. ويعتبره قطاع واسع من السكان حل دائم وليس فقط حل مؤقت لأنه يحل لهم مُشكلة الإنتظار لسنوات لجمع مبلغ مالي مُعين لشراء عقار ما وتفادي مُخاطرة زيادة الأسعار المُستمرة. ولكن قانون الإيجار في مصر وعلاقة المُستأجر بالمالك مرّت بالكثير من المراحل والتطورات بعضها نصفت المُستأجر ونسفت المالك والبعض الآخر نصفت المالك ونسفت المُستأجر. الايجارات في مصر فورشنر ام. الفرق بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد
يُعتبر عام 1996 نُقطة فاصلة في تاريخ قانون الإيجارات المصري، حيث صدر حُكم بالعمل بقانون إيجارات جديد مُتجدد إعتماداً علي عقد إيجار بين الطرفين يتضمن جميع البنود المُتفق عليها من قِبَل المالك والمُستأجر ليضمن حق الطرفين. فحقيقة الأمر أن هذا القانون ليس جديد وإنما هو تدرج طبيعي لإرتفاع الأسعار، حيث أن مُنذ عام 1920 تصدر قوانين تُحاول حماية المُستأجرين وتُمكنهم من إستئجار العقار مُدة أبدية بالإضافة لتوريثه وتمنع المُلاك من رفع أسعار الإيجارات مما أثّر علي القيمة السوقية لتلك العقارات ولكن في عام 2002 تم تعديل القانون ليُصبح توريث العقارات المُستأجرة وذلك للأقارب من الدرجة الأولي فقط.
من بين الاقتراحات الذي تقدّم بها النائب المصري أحمد عبد السلام قورة، إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات. حوار مجتمعي المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يؤكد أنّ "طرفي القانون لهم أهمية بالغة، فالمالك والذي له حقوق ويعاني من انخفاض قيمة العقار، والمستأجر الذي قد يعاني هو الآخر من ظروف اقتصادية وخلافه يجب مراعاته هو الآخر، بدون المساس بكليهما". وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنّ إصدار قانون للإيجارات القديمة يتطلب أولًا إجراء حوار مجتمعي شامل، وأن يكون المقترح المقدم متوازن ويراعي مصلحة الجميع"، مشيرًا إلى أهمية قيمة المناقشات المجتمعية لمثل هذه التشريعات التي تخص غالبية المصريين ، وتحكم علاقة الإيجار مع بعضهم البعض. وأشار شكري إلى أنّه يجب وأن يكون هناك إحصاءً دقيقًا حول المباني القديمة وعدد وحدات الإيجار القديم، والمناطق الجغرافية الخاصة بها، لكي يتم الاستعانة بها عند الاستقرار على القانون، ومناقشة بنوده بشكل واضح في البرلمان وبحضور الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.