العقوبات البديلة زامل شبيب الركاض* لاشك أنه من علامات صلاحية الشريعة الإسلامية وخلودها أنها تركت بعض التفصيلات لولي الأمر ليقرر من التعزيرات ما يناسب العصر والبيئة، فالجرائم لن تحصر في وقائع محددة، لذا فإن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد تبعا لطبيعة وزمان ومكان الجريمة، والعقوبات البديلة ليست مصطلحا جديدا، وإنما هي موجودة في الفقه الإسلامي ومعمول بها قديما وحديثا ففي مذهب الحنابلة مثلا يكلف المعسر بالعمل حتى يسدد ما في ذمته. والمتأمل لأدلة الشريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جلياً على المقصد الشرعي من تشريع العقوبات وهو إصلاح النفس وتهذيبها، بمعنى أن هذه العقوبات ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة شرعية لتحقيق الإصلاح والتهذيب مثل قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على تطبيق العقوبة على من اقترف بعض الذنوب إذا جاءه الجاني وهو تائبٌ، فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد تحقق الإصلاح والتهذيب. ونعتقد أنه بالرغم من وجود مؤيدين للتوسع في العقوبات البديلة إلا أن هناك من يقلل من فاعليتها أو يرى أنه قد يعتري بعض تطبيقاتها المعاصرة شيء من النقص والخلل، وهذا غير صحيح فالعقوبات البديلة أحكام شرعية تهدف إلى تحقيق الردع العام وتهذيب وإصلاح الجاني وتحقيق النفع العام كعقوبة بديلة للسجن والجلد وتخفف من حجم إنفاق الدولة على السجون من توفير الإقامة والإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية والحراسات وهو ما قد يشجع على المكوث في السجون نظرا لتوفر سبل الحياة السهلة دون جهد أو تعب، وسيقلل من تعطيل قدرات أيد عاملة وعقول مفكرة كان من المفترض أن يكون لهم مساهمات في بناء وتنمية الوطن.
- روسيا تبيع نفطها بسعر أقل 30 دولارًا من خام "برنت" بسبب العقوبات
- الجبر القابضة تهدي كورنيش الدمام ميدانه العالمي - جريدة الوطن السعودية
روسيا تبيع نفطها بسعر أقل 30 دولارًا من خام &Quot;برنت&Quot; بسبب العقوبات
وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية». والمنظم في المسودة رسم خريطة العقوبات البديلة عن السجن بما يتناسب مع كل فئة عمرية، فالكبار حدد لهم ذلك في عشر فقرات من «المادة الرابعة» كتعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج الشرطي، وعدم اصدار الشيكات، وعدم استخدام الأسلحة، والمنع من قيادة السيارة، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، والمنع من السفر، وكذلك وضع المنظم عقوبات بديلة عن السجن للصغار بما يتناسب مع ظروفهم في هذه المرحلة كالإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي يتضمن التوقف عن هذا السلوك. وكذلك الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، ومنها عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت وصاية ولي، ومنها المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، وكذلك أداء الأعمال التطوعية بحسب ما نصت عليها الفقرات التالية (1،2،3،4،5) من «المادة الرابعة». روسيا تبيع نفطها بسعر أقل 30 دولارًا من خام "برنت" بسبب العقوبات. وفي حال أصبح من الاستحالة إكمال تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت بحسب المادة «19»، وإذا كان صغيراً فيجب أخذ رأي اللجنة المعنية بدرس مثل هذه الحالات والتي تشكل بقرار من وزير العدل وهي تضم أعضاء من مختصين بعلم الشريعة والأنظمة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية بجانب طبيب نفسي كما نصت المادة «28».
وقد يحكم بعض القضاة بإعلان الجلد في أمر تعزيري يسير، أو على ألفاظ لا تصل لحد القذف، فلا تتوازن العقوبة مع الجناية، كما يمتد أثرها على أسرة الجالي، ويلحق بعضهم العار، في أمر لم ينص عليه الشرع الحكيم.
وعقب نهاية الاجتماع أشاد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد بما اطلع عليه من جهود ونتائج لعمل اللجنة العمالية في شركة الجبر القابضة، مقدماً شكره لإدارة الشركة لإيمانها ودعمها لعمل اللجنة الداخلية لتحقيق رسالتها وأهدافها، مؤكداً حرص اللجة الوطنية للجان العمالية على دعم ومساندة عمل مثل هذه اللجان والاستفادة من التجارب الناجحة لنقلها إلى اللجان الأخرى بهدف تعزيز بيئة العمل المناسبة التي تساعد في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهته أبدى رئيس اللجنة العمالية بشركة الجبر القابضة الأستاذ عبدالعزيز الدولة سعادته وكافة أعضاء اللجنة بالإشادة التي حصلت عليها اللجنة خلال الاجتماع والتي تضاف إلى ما تجده اللجنة من انطباعات وتقدير منسوبي الشركة الذين هم المرآة الحقيقة التي يقيمون من خلالها نجاحهم في مهمتهم. يذكر أن اللجنة العمالية في شركة الجبر تضم في عضويتها كلاً من الأستاذ عبدالعزيز الدولة رئيساً والأستاذ أنفال العمر نائباً للرئيس والأعضاء مريم الغامدي وأحمد بو حليقة ومنى عسيري، وجاء اختيار أعضاء اللجنة بناء على اختيار منسوبي الشركة.
الجبر القابضة تهدي كورنيش الدمام ميدانه العالمي - جريدة الوطن السعودية
يذكر أن شركة الجبر القابضة كان لها العديد من المساهمات المجتمعية البارزة فقد أنشأت مستشفى للعيون ومراكز طبية وتعليمية لعلاج الكلى والإدمان والتوحد، بالإضافة للمدارس ووحدات الإسكان الخيري والعديد من المشاريع البارزة التي تتسم بالاستدامة في تقديم خدماتها.
كشف العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة عبدالسلام الجبر، أن استثمار الشركة في بناء ميدان كورنيش الدمام يعد مواكبة لجهود الدولة؛ ممثلة في أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بالمنطقة وإبراز مقوماتها، ويأتي في إطار رسالتها للمسؤولية الاجتماعية التي كان لها العديد من المبادرات والمساهمات في جوانب متعددة. وتابع قائلاً: «بفضل الله تم توقيع اتفاقية مع أمانة المنطقة الشرقية تقوم بموجبها شركة الجبر القابضة بتنفيذ ميدان كورنيش الدمام في تقاطع طريق الكورنيش مع طريق الخليج بمواصفات عالمية وبشكل جمالي يعزز من الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الحضري في المنطقة، ونعتز في الشركة بأن تتاح لنا هذه الفرصة لوضع بصمة لنا في هذه المسيرة المباركة والنهضة الزاهرة في شتى الميادين». وقدم شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ولوكيل الأمين للاستثمار حمدان العرادي، لجهودهما ودعمهما شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع وإبراز اعمالها في هذا الجانب. وأشار عبدالسلام الى أن شركة الجبر قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الفائدة المستدامة مثل المستشفيات والمدارس والوحدات السكنية التي استفادت منها أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه الأعمال هي بمثابة تطبيق عملي لمبدأ التكافل الاجتماعي.