الأربعاء 22 ذي القعدة 1435 هـ - 17 سبتمبر 2014م - العدد 16886
أطلقت وزارة العمل امس البوابة والموقع الإلكتروني الخاص بالثقافة العمالية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية. الخرابشة: نتائج التحقيق بانقطاع الكهرباء خلال المنخفض على طاولة الحكومة. ويقدم الموقع خدمة تعريفية ثقافية تتناول عدداً من الموضوعات المتصلة مباشرة بأطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) مثل، الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، إضافة لإلقاء الضوء على الحقوق العامة للعاملين، والمتمثلة في عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، اللجان العمالية. كما يقدم الموقع أيضاً شرحاً وافياً للحقوق الخاصة بالعاملين مثل حقوق المرأة العاملة، وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمة مستشارك العمالي التي ستطلق قريباً، وهي خدمة يتم من خلالها التعامل المباشر مع المشكلات العمالية، وتقديم النصح وتوجيه مقدم الشكوى إلى الجهة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع تلك المشكلة. وحالياً يمكن للزوار الاطلاع على خدمات الموقع والتواصل من خلال رسائل البريد الإلكتروني الموجود بالموقع:.
- مواد نظام العمل
- مواد نظام العمل السعودى
- نظام مراقبة البنوك السعودي
- نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
- لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
مواد نظام العمل
الجمعة 29/أبريل/2022 - 11:39 ص
التمويل الاستهلاكي
يعرف التمويل الاستهلاكي، بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض «طالب التمويل» من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة «أي نظام التقسيط».
مواد نظام العمل السعودى
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تأكد أن يحق للمواطن السعودي إذا تعطل عن العمل، وهذا لسبب خارج عن إرادتهم، ولذلك يراجع المؤسسة ويقوم بطلب منهم صرف راتب نظام ساند للعاطلين. نظام ساند:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على أن نظام ساند من أحد البرامج داخل السعودية التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته، وهذا في فترة تعطيل عن العمل لأي سبب خارج عن إرادتهم، نظام ساند يهدف إلى سد الفجوة الانتقالية لكي يتم توفير مصادر الدخل الشهري في الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة للمتقدمين. ومن المؤكد أن التعويض يصرف بواقع قد يكون 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وهذا يكون متوافق الأجور الشهرية، وهذا يكون خاضع للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وهذا بواقع يصل إلى 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، وأضاف إلى ذلك أن قد تبلغ المدة القصوى لكي يتم صرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة، وهذا يكون كل مره من مرات الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين. مواد نظام العمل والعمال السعودي. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وأوضح الأعضاء أن المادة سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصل العامل، وأن ذلك يعود إلى أن تعويض إنهاء العقد غير مجزٍ أو عادل للعامل، وأن قلة التعويض ساهمت إلى جانب الظروف الاقتصادية في تشجيع رب العمل على فصل السعوديين، فأصبح العامل السعودي يفصل من عمله ويعوض بمبلغ زهيد...!
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك يُعد واحدًا من ضمن أهم الأنظمة التي تُقدمها هذه المؤسسة من أجل الحفاظ على الأوضاع المالية وضمان حقوق أطراف التعاملات المالية بوجه عام داخل المملكة، حيث أنه في هذا الصدد؛ تم إنشاء هذه المؤسسة لتكون بمثابة الجهة التي تضمن حماية المستهلك والتي يتم من خلالها إعداد عدة أنظمة مراقبة للمؤسسات المالية أيضًا؛ وفيما يلي سوف يتم توضيح نظام هام مقدم من المؤسسة وهو نظام مراقبة البنوك.
نظام مراقبة البنوك السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
من بين مختلف الأنظمة البنكية المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ؛ جاء نظام مراقبة البنوك ليكون هو الأهم على الإطلاق والأقدم والذي قد تم اعتماده منذ عام 1966م في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وقد جاءت أهم مواد هذا النظام على النحو التالي [1]:
يُطلق مصطلح البنك على أي شخص اعتباري او شخص طبيعي يمارس الأعمال المصرفية بشكل أساسي داخل المملكة. يُحظر تمامًا على أي شخص سواء طبيعي أو اعتباري أن يقوم بممارسة تلك الأعمال المصرفية داخل المملكة إذا لم يحصل على تصريح ورخصة بذلك. لا يتم إصدار الموافقة على إقامة البنك إلا بعد تقديم الطلب المدعوم بالبيانات الأساسية والمطلوبة وما هي توصيات صاحب الطلب ويتم عرض الطلب اولًا على وزير المالية بالمملكة وحتى يحصل على الترخيص؛ يجب أن تكون شركة مساهمة سعودية وأن يكون رأس المال 2. 5 مليون ريال سعودي كحد أدنى. لا بد من موافقة وزير المالية على إنشاء البنك في ضوء ما يراه متوافقًا مع الصالح العام للاقتصاد الوطني بالمملكة. يجب أن لا تزيد قيمة التزامات البنك عن الودائع بما يزيد عن 15 من مجموع الاحتياطي ورأس المال المدفوع.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
أثار التورق المصرفي جدلا كبيرا في الفقه الإسلامي المعاصر، فبعض الفقهاء أجازه والبعض الآخر حرمه. ونود في هذا المقال أن نستعرض في إيجاز شديد أبرز الآراء الفقهية المعاصرة بشأنه ثم نبدي الرأي القانوني بخصوصه في ضوء أحكام نظام مراقبة البنوك، فأقول وبالله التوفيق ما يلي:
أولا: في قراره الخامس المتخذ في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 11 إلى 15 رجب 1419هـ "الموافق 31 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998"، عرف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بيع التورق في معناه الحقيقي الأصلي فقال في المادة الأولى من القرار المذكور (إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد). وأوضح المجمع الفقهي في المادة الثانية حكم التورق فقال (إن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا"، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما). وفي المادة الثالثة من القرار المذكور حدد المجمع الفقهي شروط صحة بيع التورق فقال (جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما).
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
5 في المائة). والمؤسسة تخفض بعض هذه الاحتياطيات وترفعها بحسب كمية عرض النقود. ولو ضربنا مثالا بأحد البنوك لنرى مدى كفاية رأس المال للودائع، نجد الآتي:
له ''رأسمال'' مقداره 15 مليار ريال. له ''احتياطيات نظامية'' مقدارها 15 مليار ريال. له ''احتياطيات سيولة'' مقدارها 15 مليار ريال. له ''ودائع نظامية'' مقدارها عشرة مليارات ريال (منها 7 في المائة ودائع جارية، 4 في المائة ودائع لأجل) ''النسبة المئوية من التزامات البنك من الودائع''
ومجموع ودائع العملاء لدى هذا البنك 110 مليارات ريال. وهذا يعني الآتي:
الودائع المحمية مقدارها 55 مليار ريال. والودائع غير المحمية (المكشوفة) 55 مليار ريال.
ولعل مما يزكي هذا الرأي ويدعمه أن بعض البنوك المحلية اتجهت إلى تطبيق أساليب وصيغ التعامل المصرفي الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة والتورق. وأنه سدا لذرائع الخلافات بسبب اختلاف الآراء الفقهية فإن من المصلحة تقنين هذه الصيغ والأساليب في قواعد عامة ملزمة مستمدة من أكثر الآراء الفقهية ملاءمة لظروف وأوضاع العمل المصرفي المعاصر). وأكرر الدعوة في هذا المقال للمشرع السعودي بأن يعيد النظر في التنظيم القانوني الحالي للبنوك، وأن يسن قانونا مصرفيا جديدا شاملا يتواكب مع معطيات الواقع المحلي والدولي، وعلى نحو يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.