التسجيل في برنامج فرصة المغرب لتمويل المشاريع، أطلقت الحكومة المغربية برنامج فرصة Forsa ، يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار و التشغيل. برنامج فرصة لتمويل المشاريع ▪ برنامج فرصة سينطلق في شهر ابريل و التسجيل سيكون من خلال الموقع ▪ خلال سنة 2022 سيتم تمويل 10. 000 من حاملي المشاريع بشرط السن فوق 18 سنة ▪ برنامج فرصة موجه للشباب حاملي المشاريع و التعاونيات و الجمعيات و حتى لي عندو مشروع قائم خدام ▪ سقف التمويل 10 مليون سنتم ممكن تردها على 10سنوات كترد فقط الفلوس ليخديتي بدون زيادة بدون فائدة + 1مليون سنتم منحة يعني دعم ▪ قرض حاملي المشاريع الممنوح في إطار برنامج « فرصة » ، يتم استرجاعه في مدة 10 سنوات، مع إمكانية تأجيل مدتها سنتان.
- الزاڭ .. "مدينة منسية" تتطلع إلى اللحاق بركب التنمية جنوب المملكة
- العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية
الزاڭ .. &Quot;مدينة منسية&Quot; تتطلع إلى اللحاق بركب التنمية جنوب المملكة
من جهته قال مصطفى عماي، عضو فريق المعارضة بجماعة الزاك: "أتأسف كثيرا لقول حقيقة مرة، وهي أن جماعة الزاك لا تتوفر على مجلس، وبإمكان أي كان القيام بزيارة ميدانية لمعاينة حقيقة ما أقول؛ فالزائر للجماعة سيحسب أنها خرجت للتو من حرب مدمرة، وسيصدم إن سمع أن هاته المنطقة المنكوبة صرفت فيها منذ سنة 1992 إلى الآن ما يزيد عن 40 مليار سنتيم". وأضاف المتحدث ذاته أن "الداخل إلى الزاك سيفاجأ بحجم الأزبال المتراكمة في الأزقة والشوارع، والفوضى التي يعرفها احتلال الملك العمومي. أما المجزرة البلدية فهي ضحية إصلاح وترميم على الأوراق، شأنها شأن جميع المرافق والبنايات التابعة للجماعة، التي تنهب وتدمر، رغم أن الجماعة تمتلك 100 مليون سنتيم في ميزانية العمال الموسميين، وتستطيع منها توفير حراس لهاته المنشآت". "من خلال ما سبق نستنتج أن مجلس جماعة الزاك لم يستطع القيام بواجبه، ولا يستطيع الإبداع في التنمية، ولا خلق دينامية فالمنطقة. وخير دليل أن جماعتي المحبس وتويزكي رغم هزالة ميزانيتهما إلا أن عملهما الميداني يفوق الإمكانيات المتوفرة لديهما"، يضيف عضو فريق المعارضة. واسترسل المتحدث ذاته: "ما نأسف له، ومما يبرز الاستهتار واللامبالاة، أن يبرمج المجلس 90 مليون سنتيم لشراء سيارات في عز تداعيات أزمة كورونا، والمنطقة تعاني العطش، والبئر التي ستزود المنطقة بالماء الصالح للشرب تلزمها حوالي 35 مليون سنتيم لتجهيزها بمضخة وربطها بالصهريج الرئيسي.
وهنا نلوم السلطات الإقليمية على عدم القيام بدورها الرقابي لإيقاف هذا العبث، الذي يزيد المنطقة احتقانا يوما بعد يوم، بسبب فساد مستشر لا يمكن تغطيته بتقارير مفبركة تنسب ما يقع إلى صراعات سياسية وأجندات انفصالية". كما أكد مصطفى عماي، في حديثه لهسبريس، أن "أول خطوة من شأنها وضع المنطقة في مصاف الجماعات التي تسير في ركب التنمية هي إرسال لجان افتحاص ومراقبة لتصفية التركة السابقة، ثم بعدها وضع برنامج عمل يشرك فيه الكل من أجل وضع تصور واضح لتنمية هاته المنطقة الحدودية". وقصد استقاء رأي المجلس الجماعي للزاك، حاولت جريدة هسبريس التواصل مع الرئيس مولود احميدة، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل، رغم التعريف بهوية المتصل ودواعي الاتصال عبر رسالة نصية قصيرة.
وتابع "السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو المركز القانوني لأقرباء جلالة الملك في ظل غياب النص القانوني الذي يحظر عليهم عضوية مجلس الامة؟". العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية. وأكد أن "أقرباء جلالة الملك مواطنون بالدرجة الأولى يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها الدستور، ومنها الحقوق المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية انتخباً وترشيحاً، وإذا اتجهت نية المشرع الدستوري تعليق مباشرة هذه الحقوق على شرط أو درجة قرابة معينة (تحدد بموجب قانون) ولكن المشرع العادي لم يصدر هذا القانون". وبين لابد هنا من رد الحق الى اصله واساسه، هو إباحة ممارسة هذه الحقوق من خلال إعمال النصوص القانونية وليس اهمالها، لان أقرباء جلالة الملك مدرجة اسماؤهم في جداول الناخبين ومسموح لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب و مسموح لهم ايضاً الانخراط في الأحزاب السياسية، وبالتالي فان القول بحرمانهم من عضوية مجلس الأمة يخالف الدستور نصاً وروحاً وللأسباب التالية:
1. إن الأصل في النصوص الدستورية ، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها ومضامينها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً؛ ومضمون الحقوق السياسية التي يثيرها هذا التساؤل، إنما يتحدد على ضوء اتصال هذه الحقوق بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (22) من الدستور، وإعمال مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه المادة (6) من الدستور.
العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو المركز القانوني لأقرباء جلالة الملك في ظل غياب النص القانوني الذي يحظر عليهم عضوية مجلس الامة؟
ان أقرباء جلالة الملك مواطنون بالدرجة الأولى يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها الدستور، ومنها الحقوق المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية انتخباً وترشيحاً، وإذا اتجهت نية المشرع الدستوري تعليق مباشرة هذه الحقوق على شرط أو درجة قرابة معينة (تحدد بموجب قانون) ولكن المشرع العادي لم يصدر هذا القانون. لابد هنا من رد الحق الى اصله واساسه، هو إباحة ممارسة هذه الحقوق من خلال إعمال النصوص القانونية وليس اهمالها، لان أقرباء جلالة الملك مدرجة اسماؤهم في جداول الناخبين ومسموح لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب و مسموح لهم ايضاً الانخراط في الأحزاب السياسية، وبالتالي فان القول بحرمانهم من عضوية مجلس الأمة يخالف الدستور نصاً وروحاً وللأسباب التالية:
1. إن الأصل في النصوص الدستورية ، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها ومضامينها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً؛ ومضمون الحقوق السياسية التي يثيرها هذا التساؤل، إنما يتحدد على ضوء اتصال هذه الحقوق بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (22) من الدستور، وإعمال مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه المادة (6) من الدستور.
الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ – ٤:٥٨ م
من قسم التقارير: أبوظبي في 28 أبريل / وام / تستعد الإمارات لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط أجواء مغايرة لما كان عليه الوضع في العامين السابقين، حيث قلصت بشكل كبير أغلب مظاهر تقييد الحركة خصوصاً تلك المرتبطة بإقامة الصلاة والمظاهر الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالعيد كالتجمعات العائلية والطاقة الاستيعابية للمرافق العامة، وهو ما يشكل عودة شبه كاملة لأجواء العيد الاعتيادية. ويتوقع أن يشكل إحكام ضبط معدل الإصابات اليومي وتوقف حالات الوفيات الناتجة عن كوفيد لما يقارب الشهرين، والأجواء المتفائلة التي صاحبت الأشهر القليلة الماضية، وإعلان مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر التي بلغت 9 أيام، فرصة غير عادية لقضاء إجازة عيد استثنائية. وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات الإيجابية تبقى الحقائق الثابتة التي خلفها كوفيد-19 دائماً في الواجهة، والتي يتصدرها الوعي المجتمعي والتزام الأفراد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد لتمضية الإجازة بأمان وضمان عدم حدوث أي اختلال في شكل مواجهة الوباء. وكانت الإمارات قد أعلنت أمس عن بروتوكول عيد الفطر المبارك، والذي شمل اشتراطات صلاة عيد الفطر حيث حددت مدة الصلاة مع الخطبة بـ 20 دقيقة مع التشديد على منع الازدحام وضرورة إلزام المصلين بارتداء الكمامات طوال الوقت وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، مع الزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد.