أثارت استضافة جامعة "إدلب" للدكتور إياد قنيبي، في محاضرة عبر تطبيق "zoom" جدلًا واسعًا وانقسامًا كبيرًا بين مؤيد للاستضافة ومعارضها. وظهر الدكتور إياد قنيبي عبر تطبيق "Zoom" بمدرج كلية الطب البشري بجامعة "إدلب"، في 19 من نيسان الحالي، بحضور الكادر الإداري والتدريسي للجامعة إضافة لعدد من الطلبة من أغلب الكليات. وألقى محاضرة بعنوان " همٌ يُشعل هِمة"، استمرت أكثر من ساعة ونصف، تمحورت حول "الهموم" التي تشغل بال طلاب كلية الطب في جامعة "إدلب"، وخلقت حادثة استضافته انقسامًا واسعًا وموجة غضب كبيرة، قابلها موجة ترحيب، وفق ما رصدته عنب بلدي من تعليقات عبر "فيس بوك". إياد قنيبي كما يعرف عن نفسه
تخرج قنيبي من كلية الصيدلة بجامعة "العلوم والتكنولوجيا الأردنية"، وحصل على شهادة الدكتوراة في علم الأدوية الجزيئي من جامعة "Houston" في ولاية تكساس الأمريكية عام 2003. ويقول قنيبي إنه ترقى لرتبة أستاذ مشارك (Associate Prof) في جامعة "Houston"، ونشر أبحاثًا علمية عالمية وشارك في براءتَي اختراع في مجال التئام الجروح، ولديه أبحاث منشورة في مجلات عالمية في مجالات دوائية متنوعة. تحميل كتاب المصطلحات الطبية باللغة العربية pdf - مكتبة نور. ألّف كتاب " PharMedTerm "، للمصطلحات الطبية الصيدلانية، ويقول في التعريف عن نفسه إنه أحد ثلاثة مراجعين أكاديميين لأكثر كتب علم الأدوية انتشارًا في العالم، وهو كتاب "Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology"، وذلك في الطبعة السابعة من الكتاب، 2019.
تحميل كتاب المصطلحات الطبية باللغة العربية Pdf - مكتبة نور
رابعاً: هناك نصوص في النظام توحي صياغتها وكأنها موجهة للأجنبي فقط، وهي عديدة، وكمثال عليها هذه الفقرة: (على المستثمر دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد.. ) دون إشارة في أي من مواد النظام إلى الزكاة. كتاب مصطلحات طبية. خامساً: من الإشكالات العملية الحقيقية التي صاحبت نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عقدين من الزمن، التداخل في متابعة تنفيذه، وفي تطبيق العقوبات ما بين الوزارة المختصة بالنشاط، وهيئة الاستثمار، ومع التفكير في نظام جديد للاستثمار المحلي والأجنبي معاً، فإن آليات المتابعة يجب أن تتطور، ومادة العقوبات يفترض أن تتغير، بينما ما زالت موجودة في المشروع الجديد كما في النظام الحالي تقريباً. ختاماً، فقد تضمن النظام العديد من المواد الممتازة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم الممكنات للمستثمرين المستهدفين، إلا أنه من الملاحظ على المشروع كثرة الإحالة على اللائحة التنفيذية - أعان الله من سيعدها - ومن ذلك مثلاً أهم ما في المشروع، وهو: الاستثمارات السعودية الملزمة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، إذ لم يحددها النظام، مع وضع مصطلح عام هو (المشروع الاقتصادي) دون شرح دقيق له في قائمة التعريفات. أقترح قيام وزارة الاستثمار برفع تصور محدد حول آلية تنفيذ مواد النظام الجوهرية، حتى يتسنى لجميع المعنين بإقرار النظام، فهم تعقيداته، ومعرفة إمكانية تطبيقه بشكل فعال دون ازدواجية مع أعمال جهات أخرى، وبما يخدم أهدافه على أرض الواقع نحو جذب الاستثمارات، وحفظ حقوق المستثمر.
وإن كان التسجيل لدى الاستثمار، سيتم برسوم وهذا هو المتوقع، فإنه سيرفع الأعباء على المستثمر السعودي، ويؤثر سلباً على بيئة ممارسة الأعمال، ويقلل من تنافسية المملكة في بعض المؤشرات الدولية. ثانيًا: من المواد الغريبة في نظام يفترض أنه جاء لتيسير إجراءات الاستثمارات وحمايتها، أنه تضمن نصاً هذه الفقرة: (لا يشكل إخلالا بأحكام هذه المادة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء يكون غير متوافق مع توقعات المستثمر، حتى في الحالات التي يترتب عليها إلحاق خسارة أو ضرر بمصالح المستثمر). وقد وردت هذه العبارات في مادة حقوق المستثمر، بينما تبدو بهذه الصياغة، وكأنها تنسف كل حقوقه، ولا تحدد من الذي سيتخذ أو لا سيتخذ!. ثالثاً: النظام لجديد سيلغي "الترخيص" للمستثمر الأجنبي، باستثناء الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو المقيدة، بعد موافقة اللجنة الوزارية لفحص الاستثمارات الأجنبية، وهي حالات محدودة جداً بالتأكيد. ورغم أهمية هذا التوجه الاستراتيجي، إلا أن النظام ومذكرته التوضيحية، لم يوضحا بدقة وشفافية إلى أين سيتجه المستثمر لأخذ الموافقة في حال رغبته الاستثمار في قطاع معين مسموح به، هل إلى وزارة الاستثمار أم إلى الجهة المشرفة على القطاع، مثلا شركة أجنبية ترغب في تأسيس مستشفى هل تذهب أولاً إلى وزارة الصحة أم إلى الاستثمار، كما لم يشر النظام والمذكرة كيف سيتم التعامل مع التراخيص القائمة عند إقراره.