والسلطات الثلاث المكونة للدولة هي: السلطة التشريعية (مجلس الشورى)، والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، والسلطة القضائية (مجلس القضاء)، ومن المعروف أن السلطة القضائية في العالم تعتبر "عِرض الدولة"، ناهيك عن كون القضاء لدينا مناراً بالشريعة الإسلامية الغراء. ويعد مبدأ "استقلال السلطة القضائية" من أهم مبادئ التنظيمات القضائية في جميع دول العالم، وذلك لتحقيق الحيادية والنزاهة والموضوعية، فتكون الأحكام صادرة بناءً على معطيات حقيقية ووفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ودون تدخل من أي جهة أو فرد في حكم القاضي، ودون أن يلحق القاضي أي تأثير أو ضغط لتغيير قناعاته. ولا يصحّ قول من يزعم أن استقلالية القضاء محصورة في العمل الفني للقاضي فقط، لأن عمله الفني مرتبط بجميع أعماله الأخرى، كما أنه لا ينفك ذلك عن عموم استقلال السلطة القضائية، ولذا لم نجد في أي قانون عالمي قصر الاستقلال على خصوص القاضي دون عموم السلطة القضائية ناهيك عن حصرها بعمله الفني دون سواه، وفي هذا التفاف على الثوابت القانونية وتفريغ للأنظمة من محتوياتها، والحق الأصيل، والمصلحة العامة للعباد والبلاد هما المقصد.
- السلطة القضائية: على السعودية توضيح اسباب الاعدامات الاخيرة
- السلطات الثلاث في المملكة | صحيفة الاقتصادية
- تصنيف:السلطة القضائية في السعودية - ويكيبيديا
السلطة القضائية: على السعودية توضيح اسباب الاعدامات الاخيرة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بوابة السعودية
بوابة القانون
بوابة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات، انظر القضاء (السعودية). تصنيفات فرعية
يشتمل هذا التصنيف على تصنيفين فرعيين، من أصل 2. ق
قضاة سعوديون (4 ت، 48 ص) م
محاكم سعودية (1 ت، 1 ص)
صفحات تصنيف «السلطة القضائية في السعودية»
يشتمل هذا التصنيف على 17 صفحة، من أصل 17.
تفتخر الدول والمجتمعات الواعية بمدى استقلالية مؤسساتهم القضائية، إذ إن استقلالية العمل القضائي عن تأثير باقي سلطات الدولة يعد من أهم الوسائل التي توفر العدالة وتحفظ الحقوق وتضمن نزاهة القضاء، وتحول دون تسلط بعض الجهات التنفيذية أو غيرها من الجهات النافذة على أصحاب الحقوق وظلمهم ومنازعتهم في حقوقهم. ومبدأ استقلالية السلطة القضائية يعد من أهم مبادئ التنظيمات القضائية على مستوى العالم، ويهدف إلى أن يسير العمل القضائي بحيادية وموضوعية، وتصدر أحكامه وقراراته بناء على المعطيات الفعلية لكل قضية ووفق الأنظمة التي تحكم ذلك النوع من القضايا، دون أن تتدخل أي جهة أو شخص في عمل القاضي، ودون أن يخضع القاضي في قضائه لأي تأثيرات أو ضغوط تسعى إلى تغيير رأيه وقناعته الموافقة للقانون ولمقتضيات العدالة، ومحاولة صرفها لمصلحة أحد الخصوم دون الآخر، أو لمصلحة حكمٍ معين دون غيره، سواء كانت تلك الضغوطات بالترغيب أو بالترهيب.
السلطات الثلاث في المملكة | صحيفة الاقتصادية
ومن المرتقب أن تشكل تلك التشريعات الجديدة حال صدورها بشكل رسمي، مصدر أساسي من أجل تعزيز الحقوق المدنية، مع رفع ثقة المتعاملين مع السلطة القضائية والتنفيذية، والذي يتواكب مع احتياجات المجتمع السعودي وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية مع ضمان الحقوق ورفع كفاءة الأجهزة العدلية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف مناطق الدولة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز أسس العدالة الناجزة، كما تأخذ تلك التشريعات أحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء على مستوى العالم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. شاهد أيضاً: نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية
مشروع نظام الأحوال الشخصية
بينما سيعمل مشروع نظام الأحوال المشخصية ضمن التشريعات الجديدة، على تعزيز مكانة الأسرة في المملكة العربية السعودية، وسيتناول تفصيلاً الأحكام المتعلقة بالقوانين الأسرية، كما سيضمن حقوق الزوجين والأطفال وينظم أحكام الوصية والتركة والإرث، ويعد نظام المعاملات المدنية من الركائز الأساسية لأي من الأنظمة المعاصرة، وسيكون المرجع القانوني لتنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف التعاملات.
ميقاتي أكد ضمان أموال 90% من المودعين
الأحد - 17 شعبان 1443 هـ - 20 مارس 2022 مـ رقم العدد [
15818]
الرئيس نجيب ميقاتي يراجع أحد الملفات في جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
بيروت: «الشرق الأوسط»
لم يسفر اجتماع الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، عن أي نتائج حاسمة، وبقيت القرارات السابقة التي اتخذت في الأيام الماضية «قيد البحث مع المراجع القضائية»، فيما وضع الاجتماع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية. والتأمت الحكومة اللبنانية، أمس، في اجتماع استثنائي لمواكبة القرارات القضائية التي اتخذت في الأيام القليلة الماضية، ومنها وضع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إشارات حجز على أصول ستة مصارف لبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وقرارات التنفيذ بحق مصرفي «فرنسبك» و«لبنان والمهجر»، ما أثار أزمة بين القضاء والجهاز المصرفي الذي أعلن عن إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأكد مصدر مواكب لاجتماع الحكومة، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع «لم يخرج بنتائج إيجابية كما كان متوقعاً»، بل «بدا أنه محاولة لتنفيس الاحتقان حتى لا تذهب الأمور نحو واقع أسوأ».
تصنيف:السلطة القضائية في السعودية - ويكيبيديا
أعلن عضو "اللقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله ، أنّ "الاستنسابية والإنتقائية في فتح الملفات القضائية، وما ينتج عنها من استهدافات سياسية واعلامية واقتصادية، تفرض علينا الإسراع في تكريس استقلالية القضاء ، وتحريره كلياً من تدخلات السلطة". ورأى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،أن "لا بديل من انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الجسم القضائي"، وطالب بإعادة المشروع للمجلس النيابي.
المصدر: جريدة الرياض 12 رجب 1432 هـ – 14 يونيو 2011م
المصدر: -