ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار". سادساً: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة. سابعاً: الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. ثامناً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. تاسعاً: تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار English
إن وجود هيئة للبحث والتطوير والابتكار سيساهم في مزيد من الدعم لمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، وكذلك في تحقيق الترابط والتكامل التخصصي بين قطاعات التنمية في مراحل مواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية حاضراً ومستقبلاً. وأخيراً وليس بآخر؛ ومع صدور قرار إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، اقترح إنشاء فروع لهذه الهيئة في مناطق المملكة المختلفة لتعمل مع هيئات تطوير المناطق ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، لربط أهداف الهيئة على المستوى الوطني بإستراتيجيات التخطيط والتنمية على مستوى المناطق للتحول إلى اقتصاد المعرفة ومواجهة تحديات التنمية العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تويتر
السواحه
آخر تحديث يونيو 12, 2021
أكد المهندس عبد الله بن عامر السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار من قِبل قيادة المملكة، والحرص على تكامل منظومة الابتكار ، دلالة على عزم المملكة المُضي في رحلتها للتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار. وأشاد معاليه بجهود الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الوطن من باحثين وعلماء ومطورين، مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها، يأتي لتعظيم القيمة على المستوى الوطني وإثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار؛ لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي. وبهذه المناسبة قدم "السواحة" الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، على الثقة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. تأسيس منظمة التعاون الرقمي بقيادة المملكة
واس
الرابط المختصر:
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار موقع
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي معالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح ،على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب (60) مجالاً، ووضع (51) فرصةً ومشروعاً على تلك الخريطة خلال العامين القادمين.
كما أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب (60) مجالاً، ووضع (51) فرصةً ومشروعاً على تلك الخريطة خلال العامين القادمين. وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار. وتناول المجلس، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واستحدثت وزارة التعليم مسارات جديدة في برنامج الابتعاث الخارجي لدعم المبدعين والمبتكرين، وعلى رأس ذلك مسار الموهبة والريادة لابتعاث الموهوبين والمتميزين طوال العام بعد اختيارهم وتأهيلهم من شركاء الوزارة للدراسة في أفضل 30 جامعة وفق التخصص، إضافة إلى مسار التميز الذي يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات عن طريق ابتعاثهم إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة؛ بما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة. وقامت وزارة التعليم بجهود كبيرة لتهيئة القطاع التعليمي لدعم منظومة البحث والابتكار؛ أبرزها إنشاء وكالة تابعة لها لتتولى مهام البحث والابتكار، واستحداث منصب نائب لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، بالإضافة إلى بناء إستراتيجية للبحث العلمي والهوية البحثية في الجامعات الحكومية، بما يتواءم مع الاحتياجات الوطنية، وبما يخدم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وذلك بهدف رفع جودة النشر العلمي، ورفع مستوى الباحثين في الموضوعات ذات الأثر الوطني، بما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد والتنمية. وقدمت وزارة التعليم العديد من المبادرات النوعية في مجال البحث العلمي، حيث أطلقت ونفذت مبادرة التمويل المؤسسي، وبرنامج دعم مرحلة الزمالة ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى مبادرة التعاون الدولي، ومبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة، ودعم النشر العلمي عالي الجودة، وكذلك دعم البنية التحتية للجامعات، وتعزيز التعاون الدولي للباحثين.
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وتأتي هذه التعديلات لتطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين. وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه التعديلات تأتي تسهيلا للمتقاضين ومن بينها تنظيم إقامة الدعوى عبر المنصة الإلكترونية، والمزيد من التنظيم للدعاوى الجماعية. وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها. إضافة متطلب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة.
إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم
ونحن نأمل أن نُقدم في المستقبل القريب خدماتٍ إلكترونية متميزة تسهل على المتعاملين وتخفف عليهم من المشاقّ التي يتحملونها بحيث يقتصر حضور المتعامل أو ممثله إلى مقر اللجان على الجلسات، علماً بأنّ أمانة اللجان سبق أن أطلقت خدمات الرسائل النصية (SMS) لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعوى، إضافة إلى موقع اللجان الإلكتروني الذي سيكون نواة لتقديم تلك الخدمات وقناة للتواصل مع المتعاملين. ما مدى استقلالية لجان الفصل وخصوصاً في مواجهة الهيئة؟ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لجان مستقلة تمارس أعمالها كجهة تقاضٍ في منازعات الأوراق المالية باستقلالية وحيادية ونزاهة تامة، وليس لأحد مهما بلغ شأنه أن يؤثر أو يوجه سير الدعاوى التي تنظرها على نحو معين، حيث إن بعض قرارات اللجان صدرت بخلاف ما طلبته الهيئة في قرارات الاتهام التي أقامتها على بعض المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأخيراً فإنّ استقلالية لجان الفصل أمر طبيعيّ ويتوافق مع سياسة الدولة في بلادٍ يحرص ولاة الأمر فيها على استقلالية أجهزة القضاء وعدم التدخل في شؤونها. ما عدد القضايا التي استقبلتها اللجان؟ وما عدد القرارات التي صدرت عنها؟ - عدد الدعاوى التي وردت لجنةَ الفصل حتى نهاية عام 2010م بلغ (977) قضية، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة عنها حتى نهاية العام 810 قرارات.
لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: صرف تعويضات بقيمة 214 مليون ريال لصالح 515 متضررا خلال 2021 | صحيفة الاقتصادية
ما الدعاوى التي تنظرها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ - تنظر لجان الفصل في كلّ دعوى تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما سواء أكانت مدنية أم جزائية أم إدارية في الحقّين الخاص والعام. هل لك أن تبين الفرق بين الدعاوى المدنية والجزائية والإدارية؟ - الدعوى الجزائية أو دعوى الحقّ العام هي الدعاوى التي توجَّه التهمة فيها إلى شخص طبيعي أو اعتباري بارتكاب مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو لوائح الهيئة والسوق المالية وقواعدهما أو تعليماتهما والمدعي في الدعوى الجزائية إما أن يكون هيئة السوق المالية وإما السوق المالية السعودية (تداول)، ومثال ذلك: الدعاوى التي تقيمها الهيئة على المتلاعبين بالسوق أو على من مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص أو التداول بناءً على معلومة داخلية.... إلخ. أما الدعاوى الإدارية فهي الدعاوى التي يتظلم فيها الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً من قرارات أو إجراءات صدرت عن الهيئة أو السوق، ومثال ذلك دعاوى التظلم من قرار بفرض غرامة مالية أو سحب ترخيص أو تعليق ورقة مالية. أما الدعاوى المدنية فهي ما عدا ذلك من الدعاوى كدعوى مستثمر على مستثمر آخر أو مستثمر على شركة وساطة أو شركة على شركة وغيرها، وتشمل هذه الدعاوى موضوعات مختلفة كالتأخر في تنفيذ صفقة أوراق مالية أو بيع ورقة مالية دون إذن أو تنفيذ صفقة أوراق مالية دون رصيد وغيرها، إضافة إلى الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة وهي الدعاوى التي يصدر فيها قرارات وقتية عاجلة كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على الممتلكات بما في ذلك الحسابات الاستثمارية والمصرفية أو المنع من التداول شراءً، أو الإلزام بالتوقف عن ممارسة العمل المخالف.
إضافة متطلب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظام مرخص لهما في المملكة، وذلك في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة. تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة إلى اللّجنة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي. تنظيم إجراءات تقييد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل الآتية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: () النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (). وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط الآتي: مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية نموذج تقديم المرئيات