أطباء في نفس التخصص
جميع الأطباء
لا توجد معلومات
مصر، الاسكندرية
97 شارع مصطفي كامل فليمنج امام البنك الاهلي المصري
32 شارع محرم بك فوق صيدليه مزراحي
مصر، الجيزة
124شارع الهرم محطة العريش
مواعيد العيادات:
فيصل: الاحد- الاربعاء: 5-8
&n...
مصر، القاهرة
١ ابراج برعي - الدور 4 - شقة 8 - خلف مسجد الحصري فوق معمل المختبر و محل شعبان للملابس
مستشفى الطب النفسي جازان بلاك بورد
ودعا "المهندس الفالح" شباب الوطن، وشباب جازان في طليعتهم، لتولي كامل دورهم في خدمة بلادهم ومجتمعهم في المجال الصحي، واغتنام كل الفرص المتاحة للتأهيل فيه. وقال "المهندس الفالح": بالرغم من أن توفير أفضل مستويات العلاج والتداوي يعد هدفاً أساسياً لا يمكن التهاون فيه، إلا أن التحول الإستراتيجي يقتضي أيضاً أن نركز على الوقاية ونحافظ على صحة المواطن في الأساس، فلا نحوجه للعلاج والدواء- بإذن الله. مستشفى الطب النفسي جازان بلاك بورد. وأضاف أن للوزارة مبادرات عديدة في هذا الشأن، تُعنَى بتوعية المجتمع السعودي وتوجيهه نحو نمط حياة صحي في غذائه ونشاطه البدني، والتنبيه حول مخاطر الممارسات الضارة كالتدخين، ومن ناحية أخرى مهمة، ولتكملة المنظومة الصحية؛ توجهت الوزارة مؤخراً إلى بناء تحالفات بحثية قوية مع مؤسسات محلية وعالمية في مجال الأبحاث الطبية في النواحي التي تهم بلادنا. وعبر وزير الصحة عن عميق امتنانه لجميع الجهات التي قامت بدعم العديد من مبادرات وزارة الصحة، ومنها وزارة التعليم، ووزارة الزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وغيرها. وقال: "أنا على اقتناع تام بأن بناء هذه الشراكات محور أساس من محاور النجاح، وما نشهده من نجاحات متتالية هنا في جازان ما هو إلا نتاج العمل المشترك مع كافة الجهات، وعلى رأسها إمارة منطقة جازان بقيادة سمو أميرها، وذلك خير مثال على هذا التعاون الفاعل البناء".
محمد المواسي- سبق- جازان: عاد تقرير الزميل عبدالله البارقي، مدير تحرير في "سبق"، ليكشف عورة الفساد المتوارية خلف ديكورات مستشفى جازان العام، بعد نحو ثلاثة أعوام من نشره، عندما كان مديراً لمكتب الزميل "الشرق" في جازان؛ حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعية، تداولاً لتقرير الزميل "البارقي" الذي جاءت تفاصيله لتكشف محضراً للمدني، يحوي تحذيراً من خطورة تشغيل المستشفى، دون أن يتم العمل على ملاحظات هامة جداً رصدتها اللجنة. وجاء في تقرير "البارقي": حذّر محضر مشترك أعدته مديرية الدفاع المدني وإدارة السلامة في "صحة جازان"، من خطورة الملاحظات التي رصدها في مبنى البرج الطبي في جازان؛ مبيناً أنها تنذر بكارثة إن لم تعالج. استئصال ورم خبيث من فم مريضة ستينية بجازان. وذكر المحضر الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، وجود مخالفات وملاحظات على مبنى البرج الطبي التابع لـ"صحة جازان"؛ مضيفاً أن مديرية الدفاع المدني تَلَقّت خطاباً من مدير مستشفى جازان العام في شهر صفر الماضي، والمتضمن رغبتهم في الكشف على مبنى مستشفى البرج المركزي بجازان، والتأكد من جاهزيته لوسائل السلامة وملاءمتها. وذكر المحضر أن المختصين باشروا الشخوص على المبنى في 22 ربيع الأول الماضي بمشاركة من المسؤولين في "صحة جازان"، وبعض ممثلي الشركات المنفذة للمشروع، وتعهدوا بتلافي وإصلاح بعض النقاط ذات الأهمية، والبالغ عددها خمس عشرة فقرة، وتم تزويد "صحة جازان" بها، وإلزامها بعدم تشغيل المستشفى ما لم تعالج تلك الملاحظات؛ حفاظاً على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في المستشفى.
سبق- الرياض: صدرت مؤخراً عن ديوان المظالم مجموعة الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية لعام 1430هـ، وذلك في أحد عشر مجلداً؛ ضمن خطة تصنيف ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، واستمراراً لمسيرة الديوان في تعزيز الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية. وافتتحت المجموعة بكلمة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، حيث عبر فيها عن نعم الله على هذه البلاد المباركة بتحكيم الشريعة الإسلامية، مشيداً بما أولته القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ورعاية لمرفق القضاء، وما يقوم هذا الصرح القضائي من دور في الفصل في القضايا ورد المظالم. يذكر أن هذا الإصدار هو الرابع، حيث سبق لديوان المظالم نشر مبادئ وأحكام الأعوام 1427/ 1428/ 1429هـ، كما أنه الثاني لهذا العام حيث سبقه قبل أسابيع إصدار وتوزيع مجموعة الأحكام لعام 1429هـ. وعن أهمية نشر المبادئ والأحكام القضائية قال الشيخ النصار: إن ذلك يسهم بشكل فاعل في خدمة المعنيين بالشأن القضائي والحقوقي من قضاة ومحامين وغيرهم، كما أن إصدارها ورقياً يسهم في خدمة المكتبة القانونية في المملكة العربية السعودية، استناداً للمادة (21) من نظام ديوان المظالم والتي أوكلت لمكتب الشؤون الفنية تصنيف ونشر الأحكام القضائية، وتطلع إلى أن يحقق نشر المبادئ والأحكام القضائية ما نتطلع إليه جميعاً من نشر الوعي الثقافي الحقوقي وتعزيز الثقافة القضائية.
نظام ديوان المظالم Pdf
وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و – المنازعات الإدارية الأخرى. ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. 13
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
نظام ديوان المظالم هيئة الخبراء
١٠
المادة الحادية عشرة
الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ١١
المادة الثانية عشرة
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا. ١٢
المادة الثالثة عشرة
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
كذلك رسم النظام آلية التنفيذ لصالح الجهات الإدارية وضدها، فمن حيث التنفيذ ضد الجهات الإدارية يتم التنفيذ بإصدار إنذار -من القضاء- للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، ومن ثم يصدر أمر من القضاء للتنفيذ. وقد يشمل ذلك أيضا القرارات الإدارية اللازمة للتنفيذ مثل أن يقوم الوزير بإصدار قرار دفع المستحقات أو الترقية أو غيرها من المسائل الإدارية، وإن امتنعت الجهة الإدارية فتبلغ الجهات الرقابية -والتي قد تشمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)- لمباشرة الإجراءات الجزائية من تحقيق وإقامة الدعوى الجزائية ضد المتسبب بعدم التنفيذ. أما من حيث تنفيذ السندات التنفيذية التي يكون موضوعها أداء ماليا؛ فيجوز للقضاء أن يوجه أمر التنفيذ لوزارة المالية مباشرة على أن تكون الجهة الإدارية قد استوفت ما تختص به من إجراءات دون أن ينفذ السند بسبب يعود لوزارة المالية كعدم وجود المبالغ اللازمة أو أنها خارج حدود ميزانيتها. كما ويمكن للقضاء أن يقوم بإرشاد الجهة الإدارية في كيفية التنفيذ وما يلزمها من إجراءات للوصول للغاية المطلوبة.