ثم تنتقل اللجنة إلى فحص البلاغ من حيث الموضوع. ولهذه الغاية يدعى ممثلو الحكومة المعنية إلى تقديم معلومات أو إلى الرد على الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو صحته. ونظراً لأن اللجنة ليست بأي حال محكمة دولية، فإنها تحاول حل المشكلة بروح من التعاون الدولي والحوار والمصالحة والتفاهم. وحرصاً على الفعالية في البحث عن حل ودي، تضطلع اللجنة بأعمالها في ظل السرية المطلقة التي لا غنى عنها لنجاح مسعاها. وبعد الدورة التي تفحص اللجنة فيها البلاغ، يحاط مقدم البلاغ والحكومة المعنية علماً بقرارات اللجنة. وهذه القرارات لا تقبل الطعن. بيد أنه يجوز للجنة أن تقبل فحص بلاغ ما مجدداً إذا ما تلقت معلومات إضافية أو عناصر جديدة. دور المدير العام
ذكّر المجلس التنفيذي في قراره 104م ت/3. رقم حقوق الانسان. 3 بجهود المدير العام الدائبة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وأكد دوره في هذا المجال. والواقع أن المدير العام، وفقاً لممارسة راسخة وفي إطار حق التوسط الذي اعترف له به المؤتمر العام، ولا سيّما في القرار 19م/12. 1، بذل شخصياً وفي عدة مناسبات مساعي إنسانية شتى لصالح بعض الأشخاص، من ضحايا انتهاكات مدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو، والتي كانت حالتهم تستدعي دراسة عاجلة.
- "الشيوخ" يحيل تقرير سياسة الحكومة حول إجراءات متابعة الجمعيات الأهلية للجنة حقوق الإنسان | أهل مصر
&Quot;الشيوخ&Quot; يحيل تقرير سياسة الحكومة حول إجراءات متابعة الجمعيات الأهلية للجنة حقوق الإنسان | أهل مصر
وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من الميثاق التأسيسي لليونسكو، الذي اعتمد في 16/11/1945، تستهدف المنظمة: "الإسهام في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب". وبناء على ذلك وضع المجلس التنفيذي لليونسكو، عام 1978، إجراءات سرية لفحص البلاغات (الشكاوى) التي تتلقاها المنظمة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاصها، أي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. "الشيوخ" يحيل تقرير سياسة الحكومة حول إجراءات متابعة الجمعيات الأهلية للجنة حقوق الإنسان | أهل مصر. وحُدّدت هذه الإجراءات في قرار المجلس التنفيذي رقم 104م ت/3. 3 الوارد نصه رفق هذه المذكرة. الهدف من الإجراءات
تستهدف هذه الإجراءات التماس حل ودّي للحالات المعروضة على اليونسكو، عن طريق ما يلي:
إقامة الحوار مع الحكومات المعنية للتباحث معها بسرية تامة فيما يمكن فعله من أجل تعزيز حقوق الإنسان المندرجة في مجالات اختصاص المنظمة؛
العمل "بروح التعاون الدولي والوفاق والتفاهم…" علماً "بأنه لا ينبغي لليونسكو أن تؤدي دور هيئة قضائية دولية" (الفقرة 7 من القرار 104م ت/3.
على الرغم من أن المجتمع الشيعي في البحرين يمثل ما يقارب 70 في المائة من إجمالي سكان البلاد، إلا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل كامتداد لملكية الأقلية السنية في المملكة. وقد أدى ذلك إلى تفاوتات هيكلية واسعة النطاق، تم عمل الكثير منها في سياسات الدولة لضمان بقاء المواطنين الشيعة خاضعين داخل بلدهم. تفاقمت أنماط التمييز التاريخية بشكل ملحوظ في أعقاب قمع الحكومة العنيف للحركة السلمية المؤيدة للديمقراطية التي ظهرت في عام 2011. خلال أحد عشر عامًا منذ الانتفاضة، اتخذت الحكومة البحرينية إجراءات خطيرة لتكثيف الخلافات الطائفية والتأكيد عليها من خلال إلغاء المواطنة الجماعي وتأطير الإصلاحات الديمقراطية على أنها أنشطة إرهابية. رقم هيئة حقوق الانسان. أدى قرار الحكومة بحل جمعية الوفاق بشكل تعسفي في عام 2016، وهي أكبر مجموعة معارضة سياسية في البلاد وواحدة من آخر الأصوات المتبقية للمجتمع الشيعي في البحرين، إلى زيادة تهميش الطائفة الشيعية من خلال إزالة أي فرصة فعلية حتى للحد الأدنى من التمثيل داخل الدولة التي بطبيعتها هيكل حكم غير تمثيلي. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب الشفافية، ومبادرات التنمية غير المتكافئة، و التحيز الصريح للتوظيف ضد الشيعة إلى توتر مجتمعي متزايد باستمرار.