مثلاً في الكهرباء أهم مدخل هو الفيرنس أو المازوت المشغل لماكينات التوليد الحراري، لكن هناك فاقد في الشبكة القومية قد يبلغ 20% أو أكثر هنا تدخل كفاءة الأداء كعنصر مؤثر. وبما أن غالب المدخلات للسلع والخدمات، التي نستخدمها كسودانيين، هي مدخلات مستوردة فلا بد أن يتم احتساب التكاليف على أساس العملة التي يتم بها الاستيراد وهي الدولار أو اليورو. وبما أن القيمة المقابلة للدولار أو اليورو آخذة في الارتفاع باستمرار، لأسباب هيكلية في اقتصادنا، فإن التكلفة بالتالي ستكون في زيادة مستمرة بسبب هذا العنصر. علماً بأن تحديد قيمة العملة الأجنبية مقابل المحلية هي مسئولية بنك السودان المركزي. أما معيار المقارنة لقياس معقولية السعر للسلعة أو الخدمة فلا بد من النظر فيه لخارج حدودنا، كم يبلغ سعر ليتر البنزين في مصر أو اثيوبيا أو السعودية، هاهنا تكون المقارنة عادلة، وليس المقارنة المحلية بسعر السلعة قبل سنة أو شهر وسعرها الآن. إجراءات حكومية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة العالمية. بناءً على هذا التحليل، هل نعتبر زيادة الأسعار قدراً مقدوراً لا سبيل لمعالجته، ويموت المواطن بغيظه؟ بالطبع لا، هناك معالجات. وهذه المعالجات هي ما يجب مسائلة وزير المالية حوله، وإعانته عليه بالمقترحات والعمل الدؤوب.
- إجراءات حكومية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة العالمية
- خطوات البدء بمشروع - موضوع
- السلع غير الأساسية | اقتصاد | ihodl.com
إجراءات حكومية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة العالمية
لأن الاقتصاد العالمي لا يحتاج بعد إلى نسبة متزايدة من المستهلكين ذوي الديون الكبيرة، هذا يضر الاقتصاد ويعرقل تطوره الذي يعاني من الكثير من المشاكل الأخرى.
خطوات البدء بمشروع - موضوع
هذه الحقوق رغم أهميتها لكننا في أرض الواقع نجد انتهاكا صارخا لها, والدليل على ذلك عديد من المنتجات التي تمتلئ بها الأسواق رغم التحذير منها لخطورتها على الصحة ونجد أيضا الإعلان عنها في الصحف. وإذا بحثنا عن تفعيل حق حصول المستهلك على التثقيف بما يحفظ له صحته وأمنه نجد أنه تفعيل ضعيف لا يرقى إلى مستوى خطورة أي منتج أو سلعة تسبب ضرراً ونجدها في الأسواق وبعد تداولها بسنوات نجد التحذير منها ورغم هذا التحذير نجد هذه السلع باقية في رفوف الأسواق والبقالات فأين المتابعة؟ ثم هناك عدم وضوح في ذكر المعلومات الخاصة بأي منتج. خطوات البدء بمشروع - موضوع. إن هذه الجمعية محل انتقادات عديد من المستهلكين, بل إن بعضهم لا يعرف بوجودها أصلاً, لأن دورها في الإيضاح والتوعية ونشر الثقافة يكاد يكون منعدم، ولاختفاء صوت الجمعية في مثل هذه القضايا على الرغم من أنها تعد صوتاً للمستهلك. وهنا لا نهمل دور وزارة التجارة ووزارة البلدية من خلال التفتيش على المنتجات والسلع واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المخالفين ودور مصلحة الجمارك بالرقابة على انسيابية ودخول البضائع ودور هيئة المواصفات والمقاييس بالرقابة على مواكبة المتطلبات الدولية لكن هذه الحماية محكومة بنظم بيروقراطية فيما يتعلق بآلية عملها والميزانية المخصص لها، فلا بد من وجود طرف مقابل لها للتعاون معها وهذا الطرف هو المستهلك ممثلاً في الجمعية المذكورة أعلاه.
السلع غير الأساسية | اقتصاد | Ihodl.Com
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لقاء دراسيا بمجلس النواب، بمعية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، خصص لمناقشة تصور الحكومة حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية. السلع غير الأساسية | اقتصاد | ihodl.com. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تقديم عرضه بهذه المناسبة، إن محاربة الرشوة والفساد من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم، مؤكدا أنه "لا بد من امتلاك الشجاعة لإقرار إجراءات تجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات". وتقترح الحكومة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية توسيع مجال تطبيق المرسوم الحالي ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة، وعدم الاقتصار على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية، ما يترتب عنه تعدد الأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية ونقص في مجال تدوين النصوص المنظمة للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولة. كما تقترح الحكومة، بحسب العرض الذي تقدم به فوزي لقجع، إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية، ما يسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام، وكذا التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، ثم إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية.
في مشاهد غير معهودة في بلد سبق أن أعلن تحقيقه الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، شهدت بعض المدن الإيرانية في المدة الماضية لا سيما في المحافظات الحدودية طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على خبز بأسعار تبلغ 3 أضعاف سعره الرسمي، بعد أن اعتاد المواطن اقتناءه رخيصا طوال عقود. وتوالت الأنباء الواردة عن نفاد الخبز في محافظات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وخراسان الرضوية (شمال شرق) وأردبيل وأذربيجان الشرقية (شمال غرب) وصولا إلى محافظة كردستان (غرب)، وتزامنت مع نشر تقارير عن إلقاء القبض على شاحنات كانت تهرّب هذه المادة الغذائية إلى خارج البلاد. وما إن كشف علي شريعتي، عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية للتجارة والصناعة، عن وجود عملية منظمة لتهريب الخبز عبر شاحنات من مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية إلى ولاية نيمروز الأفغانية، أعلنت الشرطة الإيرانية توقيف 4 شاحنات كانت تهرّب أكثر من 86 طنا من القمح في محافظة زنجان وسط البلاد، في حين نقلت الصحافة الإيرانية تقارير عن توقيف شحنات أخرى من الخبز والقمح المهرب. عصابات تهريب
رسميا، وجّهت السلطات الرسمية أصابع الاتهام إلى عصابات التهريب، وتحدثت على لسان علي رضا شاه ميرزائي معاون شؤون التجارة والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة أن الطريقة الحالية لتوزيع الدعم الحكومي من أجل توفير السلع الأساسية تصبّ في مصلحة فئة محددة تقوم بسرقة القمح والخبز الرخيص من موائد عامة الشعب.