وأشار إلى أنه أطلع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، طالباً "المساعدة". وعما إذا كان الموقف الأخير للبنك الدولي والموافقة على تمويل خطة الكهرباء مربوطة من الجانب الأميركي بإنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، استرجع فياض تصريح هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت حيث قال إنه "لا رابط بين الأمرين". وحذّر فياض من إمكانية دخول بلاده "مرحلة صعبة" في حال "لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكداً أنه "ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجاباً". وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة "كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي". الوزراء المصري يوافق على تمويل بـ373 مليون دولار من صندوق النقد العربي .. اخبار كورونا الان. وأوضح فياض أن "وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل"، مشيراً إلى أن "ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى لمصر لتجنب عقوبات قانون قيصر، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل". ولفت فياض إلى أنه "تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها".
- اعادة تمويل البنك العربي فتح حساب
- اعادة تمويل البنك العربي الوطني
- اعادة تمويل البنك المتّحدة
- اعادة تمويل البنك العربية
اعادة تمويل البنك العربي فتح حساب
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت 30 أبريل 2022، حتى يوم الخميس 5 مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك، وكذلك قرار بأن يكون يوم الاثنين 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.
اعادة تمويل البنك العربي الوطني
ورغم الكلام الذي يُساق في شأن الأسباب التي لا تزال تعرقل البدء في تنفيذ المشروع، إلّا أنّ موقف البنك الدولي من مشروع البطاقة التمويلية، يعني عملياً انّ البنك لن يقدّم أي قرض جديد للبنان قبل التأكّد من قدرة الاقتصاد على تحمّل قروض جديدة تُضاف الى قروضه القديمة (اليوروبوندز) التي توقف عن دفعها في آذار 2020. وبالتالي، فإنّ ما يعرقل قضية الكهرباء يرتبط على الأرجح بإجراءات ينبغي ان تتخذها الحكومة. وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ لا ربط بين قرض الكهرباء وقرض البطاقة التمويلية، الّا أنّ المطلوب في مسألة الكهرباء، وإذا كان الأمر لا يحتمل انتظار إعادة هيكلة الدين العام، إجراءات ميدانية تتعلق بالتعرفة والجباية تضمن قدرة مؤسسة الكهرباء على تحمّل القرض الجديد، والقدرة على إعادة الاموال من ايرادات المؤسسة نفسها، طالما انّه لا يمكن الاعتماد على الدولة مؤقتاً للالتزام وتنفيذ تعهدات بتسديد قروض اضافية، قبل معرفة مصير القروض القديمة. اعادة تمويل البنك العربية. ويبدو هنا أيضاً، انّ الحكومة وهي على أبواب انتخابات نيابية، ومكوناتها الأساسية منخرطة في هذه المعركة، عاجزة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خصوصاً في غياب البطاقة التمويلية التي كان يمكن ان تشكّل سنداً يمكن ان يعوّض على المواطن جزءاً من الأثقال المالية الجديدة المطلوب ان يتحمّلها للحصول على بضع ساعات من الكهرباء.
اعادة تمويل البنك المتّحدة
التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل، والموضوع لم يرفض كما يقال». وتابع: «لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يُدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل».
اعادة تمويل البنك العربية
بتاريخ أبريل 22, 2022 اعتبر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر" تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. وأشار فياض، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان". وأوضح أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً". البنك الدولي يتحفّظ... لا بطاقة تمويل ولا كهرباء - Sawt Al Farah. وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1. 43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2. 39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف. اعادة تمويل البنك العربي فتح حساب. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصاً علي وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.