أو أن هناك حالة مُرعبة من فقدان الثقة بين جميع الأطراف ، وهذا برأيي لا يقل خطورته عن العجز المالي رغم أنه لا يوجد حتى الآن بالقياس وبالمعلومات المتوافرة بين أيدينا ما يُشير على عدم قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها الخارجية والداخلية. واستبعاد الإفلاس لا ينفي أن هناك مشكلة كبرى وخطيرة في الإقتصاد وإدارته!! فالجوانب المالية لا زالت في عزلة كاملة عن الإقتصاد الحقيقي. وما زال الهيكل الإقتصادي الأردني تابعاً وضعيفاً وغير قادر على مواجهة الأزمات التي تطل علينا بأشكالها اللامتناهية والتي تأبى أن تهدأ ، إذ لا يعتمد الإقتصاد الأردني على مصادر إنتاج حقيقية بل على مصادر لا تصمد ولا تدوم ( المساعدات والمنح والإقتراض) وكلها مصادر لا ترتبط بدائرة الإنتاج.. مال وأعمال : البصمة الرقمية للحكومة: 190 ألف منشور غطى 1.4 مليار شخص ما بين يناير ومارس 2022. علاوة على أن الإقتصاد الأردني كان ضحية لحقبة طويلة من سنوات الفساد. وهذه المرة تجيء نُذر إفلاس الدولة من كل صوب وحدب ، بدأ الأمر بتصريحات من أحد وزراء المالية السابقين ، ومن وزير عمل أسبق ، ومن وزير المالية الحالي الدكتور محمد العسعس الذي بشرنا بأن الحكومة مضطرة لإتخاذ قرارات مالية مؤلمة قريباً. لكن التصريح المفاجىء والأكثر جرءة كان قبل يومين من قبل رئيس الوزراء السابق طاهر المصري الذي أخذت تصريحاته أبعاداً مُتدحرجة داخلياً أشعلت جدلاً وضبابية في مواقع التواصل الإجتماعي والإخباري ألقت بظلالها على المشهد الداخلي وزادت من ارتباكه والتداخل في تفصيلاته والتي حذّر فيها من خطورة توجه الأردن نحو الإفلاس.
- مال وأعمال : البصمة الرقمية للحكومة: 190 ألف منشور غطى 1.4 مليار شخص ما بين يناير ومارس 2022
مال وأعمال : البصمة الرقمية للحكومة: 190 ألف منشور غطى 1.4 مليار شخص ما بين يناير ومارس 2022
فنسبة التفاعل تبقى منخفضة بشكل عام، وهو ما نلاحظه منذ سنة 2019 في التواصل العمومي بالمغرب، حسب المرصد. ومع ذلك يجب ملاحظة الوزارات الست الأولى التي تفوق نسبة تفاعلها 0. 20 في المائة، فالمركز الأول يظل لوزارة الاقتصاد والمالية، حتى لو بقي عدد المنشورات المتعلقة بها منخفضًا (7 ملايين شخص تمت تغطيتهم). نسبة تفاعل ثلاث وزارات (النقل واللوجيستيك، والعدل، والفلاحة) لا تتعدى 0. 10 في المائة. الوعي بالحاجة إلى تواصل عمومي رقمي استباقي
إن الحصة المتزايدة لشبكات التواصل الاجتماعي في التواصل العمومي لم تعد بحاجة إلى البرهنة. لهذا قام مرصد الرأي العام الرقمي بتحليل الحضور الرقمي للوزارات بناءً على نشاطها بمنصة فيسبوك من خلال تحليل حجم منشوراتها (المنشورات) وخاصة مستوى التفاعل الذي يولده هذا النشاط مع المواطنين. عدد المنشورات التي تم نشرها من طرف كل وزارة عبر حسابها على فيسبوك بين 1 يناير و 31 مارس 2022 ( الوزارات العشر الأولى)
المراكز الثلاثة في القمة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتجهيز والماء والصناعة والتجارة، هذه الوزارات لها نشاط قوي على فيسبوك، حيث قامت بمعدل تدخلات يتعدى 12 تدخل في اليوم خلال هذه الفترة.
وأشار المرصد إلى أن ثلاث وزارات تقوم تقريبا بتغطية 100 مليون شخص، ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التجهيز والماء. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل عرفت نموا قويا بنسبة بلغت (+ 141٪) مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021. وهناك أيضا 4 وزارات أخرى قامت بتغطية ما بين 50 و100 مليون شخص: ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل. أما الوزارات الأخرى فتقوم بتغطية أقل من 50 مليون شخص، وغالبيتهم في تراجع مقارنة بالثلاثي الأخير. وتتصدر شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فايسبوك Facebook أغلبية الأشخاص المستهدفين. بينما الصحافة الإلكترونية، من خلال حساباتها الاجتماعية، تعزز قدرتها أيضا على التأثير في الرأي العام. التفاعل، مقياس لمستوى محاور اهتمام مستخدمي الإنترنت
تعتبر نسبة التفاعل مقياسا لمحاور اهتمام مستخدمي الإنترنت في التواصل العمومي. ويتمثل هذا التفاعل في إعجاب أو تعليق أو مشاركة على منشور معين. هذا المعيار لا يقيس التفاعل الإيجابي أو السلبي، بل يقيس كمية التفاعل الناتجة عن عضو في الحكومة أو الوزارة.