وفي 11 /3 /1991 أمر حسين كامل (ابن عم صدام وزوج ابنته) بقصف المدينة بوابل من الصواريخ التي استهدفت القبة الشريفة لمرقد الامام الحسين وكذلك قبة مرقد ابي الفضل العباس ومقام كف العباس الايمن والدور السكنية التي حوله، ثم اتجه الجيش إلى قصف الصحن الحسيني ونسف باب القبلة، ثم اتجه النظام لاستخدام القصف المدفعي والصواريخ وقذائف الهاون من قبل الجنود المنتشرين في البساتين المجاورة لمركز مدينة كربلاء فكان القصف يشمل المنتفضين وزوار المرقدين الشريفين. ووجهت القيادة المركزية في بغداد حينها بضرب المدينة بالسلاح الكيمياوي الذي استهدفت فيه مواقع متعددة من بينها محلة (باب الخان) التي تبعد بضعة امتار عن مرقد ابي الفضل العباس عليه السلام من الجهة الشرقية. وبعد مرور (13) يوما من المعركة وبسبب انسحاب المنتفضين نتيجة نفاذ الذخيرة تمكن الحرس الجمهوري من دخول المدينة والوصول الى العتبات المقدسة والتي اطلق في وقتها حسين كامل كلمته المشهورة (انت حسين وانا حسين) متحديا بذلك الامام الحسين عليه السلام واعطى الامر بضرب المرقد الشريف وانتهاك قدسيته. البث المباشر. ولم يكتف حسين كامل بالهجوم على مرقد الامام الحسين بل امر باعدام عدد من المنتفضين والزوار داخل المرقد الشريف الذي لازالت اثار الرصاص شاخصة في جدران الحرم المقدس والاروقة الداخلية، ليتم بعد ذلك احراق ضريح ابراهيم المجاب وسرق قطع ثمينة من شباك مرقد الامام الحسين وحرق الباب الذهبية في جنوب الحرم المقدس واستهداف الايات القرانية والاحاديث الشريف المزخرفة بالذهب في الطارمة الخارجية فضلا عن استخدام المرقد الشريف ليكون ثكنة عسكرية.
حرم الامام الحسين Png
وفي نيسان / ابريل الماضي، قال رئيس قسم المشاريع الهندسية المهندس حسين رضا مهدي، ان نسبة الانجاز في صحن العقيلة بلغت 60%، مشيراً الى ان المشروع يتضمن فضاءات كبيرة للزائرين، ومكتبة، ومضيف، واماكن للعبادة، ومقام التل الزينبي، ومئات الوحدات الصحية للزائرين، ونفق يربط ساحة الشهداء مع شارع قبلة الامام الحسين (عليه السلام).
وفي ظل الأوضاع المضطربة والتضليل الاعلامي أمر صدام باستخدام طائرات الهليكوبتر التي ارسلتها أمريكا للنظام بحجة نقل الجرحى والمصابين من الكويت إلى العراق، إلا أن النظام استخدمها بقصف المدن، وايقاف الانتفاضة، ووصل الامر بالسلطة لاستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المواطنين. اما في كربلاء فان شرارة الانتفاضة اندلعت فيها حالها حال المدن العراقية الأخرى وانتشرت بأسرع مما يتصور حيث كانت المدينة تضم آلاف الزوار وخلال ساعات اختلف الوضع في المحافظة كلياً وتهاوت مؤسسات النظام وانتهى وجود الحزبيين ومسؤولي الأمن ولقي المجرمون منهم جزائهم العادل ليعلن المنتفضون تطهير المدينة بشكل تام في (5 /3 /2017). وفي الوقت الذي اخمدت فيه الانتفاضة بعد ايام قلائل في جميع المحافظات العراقية بقيت كربلاء تعلن عن عصيانها، فلجأ صدام الى ارسال الوية من الجيش العراقي يتقدمهم الحرس الجمهوري لتجريف البساتين وحرقها وضرب المدينة بالسلاح الثقيل واستهداف الثوار بالصواريخ التي لم تسلم منها المراقد المقدسة. حرم الامام الحسين يوم عرفة. فحوصرت المدينة وطلب من أهلها أن يتركوها باتجاه بحيرة الرزازة ورشقت برشقات متوالية من الصواريخ ثم اشتد القصف مما اضطر السكان إلى مغادرة بيوتهم باتجاه بحيرة الرزازة وما أن امتدت حشود السائرين على الطريق مسافة طويلة حتى بدأت طائرات الهليكوبتر تحصدهــم وتقتل الأبرياء والعزل وكلما تقدمت قوات النظام كان ثوار كربلاء يتصدون لها بعمليات تعرضية جريئة وأوقعوا بها خسائر فادحة.
والتوثيق بصفة عامة تدور معه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجباً إذا ترتب على عدم التوثيق ضياع حقوق العباد، وقد يكون حراماً، أو مكروهاً إذا ترتب عليه ضياع الحقوق كتفضيل بعض الأبناء على بعض دون مسوغ شرعي، وقد يكون مندوباً أو مباحاً في الظروف العادية عند وجود الثقة بين العاقدين، أو وجود ضمانات أخرى لحفظ الحقوق. بالفتوى.. توثيق عقد الزواج في الاحوال المدنيه. توثيق عقد النكاح واجب شرعاً الرأي المرجح للفتوي في هذا العصر أن توثيق عقد النكاح واجب شرعاً، لعدة أسباب منها: أولاً: القوانين المنظمة للعلاقة بين الزوجين جعلت هذا التوثيق أمراً واجباً، ولا تعترف بأي عقد آخر لم يوثق لدى الجهات الرسمية المعتبرة، وطاعة ولي الأمر واجبة ما لم تعارض الشرع، وتكون أوجب إن كانت هذه الطاعة ستؤدي إلى حفظ الحقوق ورفع الحرج. ثانياً: من القواعد الشرعية الجامعة المهمة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعدم التوثيق يترتب عليه ضرر على الزوجة، وهو الضرر الأكبر حيث إنها لا تستطيع أن تثبت حقها في النفقة ولا السكنى، ولا مؤخر الصداق، ولا النسب إلا إذا اعترف الزوج به، وعدم التوثيق أيضا فيه ضرر على الزوج حيث يمكن للزوجة أن تترك بيت الزوجية، وتلحق برجل آخر، دون أن يستطع الزوج أن يثبت العلاقة الزوجية، كما أن عدم التوثيق فيه ضرر على الولد في ثبوت نسبه من أبيه إذا أنكر الزوج هذا الزوج.
توثيق عقد الزواج في الاحوال الشخصية
وليد بن محمد الصمعاني، بهدف تدريب وتأهيل نحو (6533) مأذون أنكحة، إلى جانب اتجاهها لعقد الشراكة مع الجمعيات المتخصصة في الشؤون الأسرية، وتشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة للقيام بدورها في هذا المجال. خطوة ناجحة
ووصف مختصون الاتجاه نحو توثيق عقود الزواج إلكترونياً بالخطوة الناجحة، مؤكدين أنه سيُسهم في معالجة مشكلات كثيرة منها التقليل من نسبة الخطأ في التقدير الإحصائي، والتوثيق في قضيتي الزواج والطلاق وما شابهها من فسخ وخلع، وكذلك إثبات الزواج تلقائياً، وحفظ حق الزوجة في إثبات الزواج غير المعُلن أمام القضاء عند وفاة زوجها أو الإنكار لواقعة الزواج من قبله أو من قبل ورثته حفظاً لحقوقها وحقوق أولادها، إلى جانب تمكين الزوج من استخراجها بدلاً من الوثيقة في حال فقدانها. وقالوا: إن التوثيق الإلكتروني سيتيح معرفة الحالة الاجتماعية السابقة لكل طرف من أطراف العقد كما لو كانت الزوجة في ذمة عقد نكاح سابق وسارٍ، موضحين أن فيه تسهيل للتقاضي بمعرفة القاضي الذي ينظر الدعاوى المتعلقة بالمهر المقدم واسترداده أو المهر المؤخر والإلزام به من خلال موقع سجلات الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لمكاتبة مأذون الأنكحة، مضيفين أن إثبات الشخصية للزوجين بالبصمة سيمنع من حدوث قضايا الغش بتغيير أحد الزوجين.
إلاّ أن المسألة الوحيدة التي يمكن أن تجعل الزواج القانوني الأوروبي غير شرعي، هي مسألة عدم مراعاة الموانع الشرعية. فلا يجوز مثلاً من الناحية الشرعية أن يتزوّج الرجل أخته من الرضاعة. ويجوز ذلك في القوانين الأوروبية. فإذا وقع مثل هذا الزواج في أي بلد أوروبي فلا يمكن اعتباره زواجاً شرعياً نظراً لوجود المانع الشرعي. أمّا إذا وقع الزواج القانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن هذا الزواج يمكن اعتباره زواجاً شرعياً، ومثل هذا الزواج يمكن أن تعترف به المحاكم الشرعية في بلادنا الإسلامية. أما إذا كان الزواج القانوني في أوروبا جرى بين شخصين لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن المعاشرة الزوجية بناءً على هذا العقد تكون جائزة. توثيق عقد الزواج في الاحوال الشخصية. وفي حالة وجود مانع شرعي من موانع الزواج تكون المعاشرة الزوجية حراماً. ويقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي في حال عدم وجود الموانع الشرعية، وخاصّة فيما إذا كان الزوجان من الجنسية الأوروبية. أمّا إذا كان أحدهما أو الاثنان من جنسية إحدى البلاد الإسلامية فيجب أن يعقد الزواج في هذا البلد الإسلامي، وذلك لضمان خضوع الزوجين للأحكام الشرعية المتعلّقة بآثار هذا الزواج ونتائجه كالطلاق والحضانة والميراث وغيرها.