وأكد عبد الله ضرورة مقاربة القانون «بعيداً عن الحسابات الانتخابية والكيدية ومع احترام ثوابت ثلاث: تأمين انطلاقة لخطّة التعافي، حماية أموال المودعين، أرضية ثابتة لنستمر». وأشار إلى مسعى لإقرار الكابيتال كونترول قبل الانتخابات رغم تفضيل كتلته أن يكون ضمن خطة كاملة. ولكن لأنه «جزء من القوانين الإصلاحية المطلوبة للحفاظ على الكتلة النقدية المتبقية، لا ضير بإقراره وحيداً». في يوم الأرض.. ما التحديات التي يشهدها الكوكب وأين سوريا منها؟ - عنب بلدي. كلام عبد الله يتعارض مع موقف النائب القواتي جورج عدوان، إذ وصف الأخير القانون من دون خطة شاملة بـ«حفلة ضحك عالدقون». وقال في معرض إجابته على اتهام بعض النواب له بالشعبوية والرغبة في تطيير القانون إن «المشروع بصيغته المرسلة من الحكومة يغطي كل الموبقات التي قام بها حاكم مصرف لبنان والمصارف والسلطات السياسية ويفتح المجال لاستمرارهم في النهج نفسه». وأوضح عدوان لـ«الأخبار» أن حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل «أصرّوا على عدم ربط القانون بخطّة التعافي، رغم اقتراحنا الضغط على الحكومة لإقرارهما بالتوازي. لذلك أبلغناهم أننا نقبل النقاش ولكن سنفنّد القانون على الحرف لأنه يمنح براءة ذمة للمصارف ومصرف لبنان وللحكومات المتعاقبة على حدّ سواء.
في يوم الأرض.. ما التحديات التي يشهدها الكوكب وأين سوريا منها؟ - عنب بلدي
قبيل ذلك، كان لافتاً «استقتال» النائب نقولا نحاس للإسراع في إقرار المواد على طريقة «نفّذ ولا تعترض»، بمؤازرة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ودعم نائبَي تيار المستقبل محمد الحجار ورلى الطبش ونواب الحزب الاشتراكي وحركة أمل. فيما اتخذ نواب حزب الله موقفاً متمايزاً ووضعوا مجموعة ملاحظات على بنود القانون لإضفاء تعديلات جوهرية عليه، من باب أنه حاجة في ظل الانهيار الحاصل وشحّ الدولار في احتياطي مصرف لبنان، ولأن المصرف لم يكشف حتى الساعة عن الأموال المتبقية لديه. «تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟ - lebanon news |daily beirut | دايلي بيروت. وحتى بعد تسريب مسودة خطة التعافي المالي أمس، قدم النائب حسن فضل الله مداخلة داخل الجلسة وصف فيها ما يجري بـ«حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين ومعالجة أزمة المواطن، في حين أن الحكومة ستدخل بعد شهر في مرحلة تصريف الأعمال». وذكّر فضل الله بأن كتلته هي من «أول الرافضين المسّ بأموال المودعين»، داعياً إلى الاستماع لرأي ممثلي المودعين، ومشيراً الى إصرار الكتلة على إضافة نص واضح في بداية القانون يؤكد عدم المس بالودائع وإمكانية رفع سقف السحوبات بما يتناسب وحاجة الناس.
«تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟ - Lebanon News |Daily Beirut | دايلي بيروت
وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي:
بنود الصيغة المعدلة
وأوضحت ابراهيم:
1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان. 2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. 3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية". ولفتت ابراهيم إلى أنه "الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم". وأضافت: "بالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك:
ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
نفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، هتون الطواشي، وجود زيادة في عدد الأطفال بالمدارس المصابين بالقمل، على معدل الإصابات خلال السنوات الماضية. واعتبرت الطواشي، في حديث إلى إذاعة " شام إف إم " المحلية، الثلاثاء 19 من نيسان، أن انتشار القمل في المدارس ليس جديدًا، ويعتبر من أنواع الأمراض السارية التي تنتشر في عموم المحافظات. يأتي حديث الطواشي بعد تداول أنباء عن انتشار القمل في مدارس العاصمة دمشق، خاصة المدارس الحكومية في الأحياء الفقيرة. واعتبرت الطواشي أن انتشار الإصابة بالقمل في سوريا غير مرتبط بالفقر، إنما هو موجود في المدارس الحكومية والخاصة أيضًا، كونه ينتقل لأي شخص عن طريق العدوى. وبحسب الطواشي، يتعاطى بعض الأهالي مع إصابة أطفالهم بالقمل على أنه "وصمة"، مستنكرة ذلك على اعتبار أن الإصابة به لا تنتج فقط عن قلة النظافة الشخصية، إنما عن طريق العدوى بشكل أكبر. والقمال، مرض معدٍ يحدث بسبب الإصابة بطفيليات خارجية، وهي عبارة عن حشرات دون جناحين ماصة للدم تتغذى على دم الإنسان حصرًا. وتحدث العدوى فيه عبر التماس المباشر بين رأس المصاب ورأس شخص آخر، أو المشاركة باستعمال فراشي الشعر والأمشاط والقبعات والمناشف، وتعتبر صفوف الدراسة هي المصدر الأساسي للعدوى وقد تحدث جائحات في المدارس.
كما اعتمدت على كون "الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية تكتسي طابع الإلزام الذي للتشريع الوطني، بل وتطبق بالأولوية في حال تعارضها مع التشريع الداخلي، انطلاقا من مقتضيات الدستور التي أكدت التزام بلادنا بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا". واستندت المحكمة أيضا على مقتضيات قانون الحالة المدنية الذي "يكفل الحق في الاسم والهوية، والوثائق الإدارية التي تثبتها"، و"نطاق تطبيقه يشمل المغاربة والأجانب على حد سواء، بصريح المادة 3 منه، التي جاء فيها أنه يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني"، كما أن "من شروط الاستفادة من نظام الحالة المدنية تعزيز التصريح بالولادة بشهادة تثبت هذه الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية، أو السلطة المحلية. " وخلافا لما دفعت به إدارة المستشفى المدعى عليها، من كون ملف القضية خاليا من الإثبات، اعتمدت المحكمة على نسخة من مستخرج سجل الولادة تبين أن المدعية وهي من دولة الكونغو وضعت حملها بمستشفى الولادة بتاريخ 17/11/2016، وولد لها مولود من جنس ذكر على الساعة الثامنة مساء.
بنك عوده يتيح خصماً 10% والتقسيط على 12 شهراً بدون فوائد من نون دوت كوم
هذا، وتشارك التعاونية للتأمين في احتفالات اليوم الوطني للمملكة بعدد من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، وتضيء الشركة المركز الرئيسي ومراكز التعويضات باللون الأخضر خلال فترة الاحتفالات، كما أنتجت أغنية وطنية تعبر عن حبها وانتمائها وولائها لمملكتنا الحبيبة.
فتقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، أكدت فيها أن هذا المنع ترتب عنه حرمان مولودها من الحق في الهوية، حيث تعذر عليها تسجيله بسجلات الحالة المدنية، مؤاخذة على القرار اتسامه بتجاوز السلطة لوروده مشوبا بعيب مخالفة القانون، والتمست من المحكمة إلغاء القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأدلت إدارة المستشفى العمومي بمذكرة ؤجوابية التمست فيها رفض الطلب بعلة انعدام الإثبات. عروض التامين اليوم الوطنية. موقف المحكمة
بتاريخ 12/02/2019، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بقبول طلب المدعية، وإلغاء قرار إدارة المستشفى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وقد اعتمدت المحكمة في تعليل حكمها وبشكل لافت على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة على أن "الحق في الهوية والاسم هو من الحقوق الأساسية للطفل المضمونة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والتي أكدت على أهمية تسجيل الولادة لإثبات الوجود القانوني لكل فرد، وبالتالي ضمان تمتعه بالحقوق المكفولة له، من قبيل الحق في الجنسية والهوية والتسجيل في الحالة المدنية. فقد نصّت الاتفاقية المذكورة في مادتها السابعة في فقرتها الأولى على أنه يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق مند ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. "