وفي دليل آخر على حرمة نكاح التحليل في الإسلام، جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنَّه قال: " لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحِلّ والمُحَلّلَ لهُ" [4] والله تعالى أعلم. [5]
الحكمة من تحريم زواج التحليل
في ختام ما جاء من حديث عن حكمِ نِكاح التَّحليل جدير بالقول إنَّ تحريم نكاح التحليل شرع إلهي شرعه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يمكن أن يكون جزافًا دون حكمة، فالله تعالى هو الحكيم العليم الذي لا يحكم بين الناس بأمر إلَّا بحكمة بالغة، والحكمة من تحريم نكاح التحليل هي صيانة عرض المرأة وعصمتها، وفي تحريمه ردع للزوج من أن يقدم على الطلاق لأهون الأسباب، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال الذي سلَّطنا فيه الضوء على تعريف نكاح التحليل ثمَّ تحدَّثنا عن حكم نكاح التحليل ثمَّ الحكمة من تحريم زواج التحليل في الإسلام. المراجع
^
سورة البقرة, الآية 230. ^, زواج التحليل, 01-12-2020
صحيح البخاري, البخاري، عائشة أم المؤمنين، 5317، حديث صحيح. سنن الترمذي, الترمذي، عبد الله بن مسعود، 1120، حسن صحيح. ^, ما هو نكاح التحليل ؟, 01-12-2020
حكم نكاح التحليل الاحصائي
الكلام على مسألة نكاح التحليل وما حكمه ؟ الألباني - YouTube
حكم نكاح التحليل الرقمي
ولا فرق في تحريم نكاح التحليل وفساده بين أن يكون شرط التحليل قد ذكر في العقد نصا ، وبين أن يكون قد تم الاتفاق عليه من قبل ولم يذكر عند العقد ، أو يكون قد قصده الزوج الثاني ولم يشترطه أحد ، ولا اتفق معه أحد ، فكل ذلك نكاح تحليل حرام. قال ابن القيم رحمه الله:
" ولا فرقَ عند أهل المدينة ، وأهلِ الحديث ، وفُقهائهم ، بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ ، والقصدِ ، فإن القُصود في العُقود عندهم معتبرة ، والأعمالُ بالنيَّات ، والشرطُ المتواطَأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان: كالملفوظِ عندهم ، والألفاظُ لا تُراد لعينها ، بل لِلدلالَة على المعاني ، فإذا ظهرت المعاني والمقاصدُ: فلا عِبْرَة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل ، وقد تحقَّقت غاياتُها ، فترتَّبَتْ عليها أحكامُها ". انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 110). وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
" إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه: فالعقد باطل ، والنكاح غير صحيح ". انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 439). وروى البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 208): عن نافع أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً ، فتزوجها أخٌ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول ؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
حكم نكاح التحليل الزمني
فلو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية، وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد، ولم تحل له، ولا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا ليس بزوج والله قال: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وهذا تيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول.
حكم نكاح التحليل الكلاسيكي
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل ـ ولو بدون شرط في العقد ـ باطل، وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد الذرائع. ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ. والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/43-44)