وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين. وعقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن ٥ سنوات و غرامة ٣ ملايين ريال. #عاجل_السعودية | متحدث #النيابة_العامة: اتخذت النيابة حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة. #كلنا_مسؤول
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 22, 2020
- النيابة العامة عقوبة التصوير الاشعاعي
- النيابة العامة عقوبة التصوير المحدودة
- النيابة العامة عقوبة التصوير في الحج أو
النيابة العامة عقوبة التصوير الاشعاعي
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 عن تحريك "الدعوى الجزائية" بحق كل من خالف التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح متحدث النيابة العامة أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة. بحيث تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية. بالتالي تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم. ووفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد. ووصل مجموع القضايا الواردة للنيابة ١٣٦٧٦، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. و بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية. وقد بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول ٤٨٥، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨. وفي مجال قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام ٤١ قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها ٢٧٥ شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد ٢١١٩ خدمة.
النيابة العامة عقوبة التصوير المحدودة
تطورت خلال السنوات الأخيرة وسائل التكنولوجيا كثيراً حتى أصبح من السهل جداً أن نلتقط الصور عبر هواتفنا الذكية بثوانٍ فقط، كيفما كان وأينما كان، وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا المتطورة وفرت علينا الكثير، وقتاً وجهداً، إلا أنها أحياناً تكون ذات أثر سلبي إذ إن هناك مَن يستخدمها لدوافع شريرة وبغرض التشهير بالآخرين والتعدي على خصوصياتهم. ومن هذا المنطلق، حذرت "النيابة العامة السعودية من استخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومنها التصوير عبر الهواتف الذكية، التي تشتمل على معالج بيانات، بغرض التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم. وأوضحت النيابة العامة، أن ذلك يعدُّ اختراقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يقتضي توقيع عقوبة السجن لمدةٍ تصل إلى سنة، والغرامة حتى 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.
النيابة العامة عقوبة التصوير في الحج أو
[1] -منشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 06/12/2018. [2] -قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 17/07/1984 منشور في ( 1984 n° 259). [3] ينص الفصل 256-1 من القانون الجنائي المغربي على أنه: "لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها". – تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94. 13 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1. 13. 73 بتاريخ 27/06/2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12/08/ 2013، ص 5736. متوفر من خلال: المرصد القضائي ، المغرب ، حريات عامة والوصول الى المعلومات
وأضافوا أن الفترة الماضية شهدت انتشار ظاهرة تصوير ضحايا ومصابي الحوادث بأجهزة التليفون المحمول، ونقل الحادث بكل تفاصيله المؤلمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من المساعدة في إنقاذهم، والاتصال بالجهات المعنية، أو على الأقل تسهيل مهمة جهات الإنقاذ بالبعد عن موقع الحادث وتسهيل المرور، اختصاراً للوقت الذي يؤثر في فرص نجاة المصابين.
وفقا لصحيفة عكاظ. وعلى المتضرر المسارعة بالإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق «كلنا أمن».