بالنسبة للنقل الطبي الاستعجالي عبر المروحيات وسيارات الإسعاف، وإن كان يشكل عاملا حاسما في منحى تحسين الخدمات الطبية الاستعجالية، فإنه يصطدم بضعف الميزانية وبضعف الموارد البشرية، وبندرة مقدمي الخدمات بالنسبة للمروحيات، فضلا عن بعض المعايير التقنية المرتبطة بالتنقل الجوي. وهي كلها أمور تزيد من صعوبات الولوج إلى الخدمات الطبية الاستعجالية. تمويل قطاع الصحة
فيما يتعلق بتمويل قطاع الصحة، و"من خلال المعطيات التي توفرها قوانين المالية للفترة المحددة بين 2017 و2021 حول الميزانية العامة والميزانية المخصصة لوزارة الصحة، نلاحظ أن ميزانية الصحة انتقلت من 14. 294. 72. 000 درهم سنة 2017 إلى 19. 774. 145. 000 درهم سنة 2021، وهو ما يشكل متوسط معدل تغير سنوي بنسبة ارتفاع بلغت 7, 66 ٪". يضيف تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسانأنه، رغم ما يلاحظ من تطور على هذا المستوى، فإن ميزانية الصحة لم تتجاوز ما يناهز 5, 89 ٪، من الميزانية العامة، حيت لا يتعدى نصيب الفرد من إجمالي نفقات وزارة الصحة 561 درهما. مقتل فلسطيني في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة - bayanealyaoume. كما لم تتجاوز النفقات الصحية من إجمالي نفقات الميزانية العامة للدولة 6, 5 ٪. بينما المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية هو 10 ٪ على الأقل.
تايسون يعتدي بالضرب على راكب في احدى الطائرات (فيديو) - Ihata.Ma - جريدة إلكترونية مغربية
وتسهر المندوبية الوزارية، حاليا، على استكمال مسار إعداد هذا التقرير البالغ الأهمية بالنسبة لبلادنا، من خلال الانكباب على إدراج الملاحظات والإضافات المتوصل بها من القطاعات والمؤسسات المعنية، وهو عمل، من المتوقع، اتمامه مع نهاية الشهر المقبل، في أفق عرضه للتشاور مع منظمات المجتمع المدني، والبرلمان، قبل اعتماد صيغة نهائية توجه إلى اللجنة الأممية المعنية. ثانيا، تمكنت بلادنا، ورغم ظروف الجائحة، من مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإعداد وتقديم الوثائق والتقارير التالية:
– تحيين الوثيقة الأساس الموحدة سنة 2020، والتي تشكل الجزء المشترك بين جميع التقارير. – تقديم ثلاثة تقارير خلال السنتين المنصرمتين، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المبرمج فحصه في يونيو المقبل 2022. تايسون يعتدي بالضرب على راكب في احدى الطائرات (فيديو) - ihata.ma - جريدة إلكترونية مغربية. – إطلاق عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني، بخصوص مشروع التقرير الدوري الثاني الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المبرمج تقديمه في أكتوبر 2022.
مقتل فلسطيني في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة - Bayanealyaoume
وقد هَمَّ هذا الإصلاح، في العلاقة مع موضوع تقديم التقارير، اعتماد المسطرة المبسطة التي تعد نهجا مرنا للتفاعل مع لجان المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان، التي أصبحت مطالبة بموجب ذلك، بتوجيه أسئلة مباشرة للدولة الطرف، التي يعتبر جوابها عنها بمثابة تقرير وطني. وتقتضي هذه المسطرة من هيئات المعاهدات إعادة برمجة آجال تقديم التقارير من طرف الدول الأطراف، وهي آجال غير تلك التي قد تكون محددة في الاتفاقية المعنية، أو في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، عقب فحص التقارير الوطنية. وضعية الجنين في الشهر التاسع. ويجدر التذكير أن بلادنا قبلت اعتماد هذه المسطرة بالنسبة لسبع لجان أممية، وهي: لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. وهكذا، أفضت المسطرة المبسطة إلى تغيير مواعيد التقارير الوطنية وفق المعطيات الآتية:
– تم تغيير تاريخ تقديم التقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح سنة 2024، كما أكدته اللجنة نفسها.
وهكذا، تضيف المندوبية، أفضت المسطرة المبسطة إلى تغيير مواعيد التقارير الوطنية وفق المعطيات الآتية: – تم تغيير تاريخ تقديم التقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح سنة 2024، كما أكدته اللجنة نفسها. – لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني. – لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الدوري الخامس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني. وسجلت المندوبية، في هذا الإطار، أن التقرير الوحيد الذي عرف تأخرا في التقديم هو التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي سبق تحديد موعد تقديمه في نونبر 2015، والذي ترجع أسبابه، من جهة، إلى اعتبارات ترتبط، بكونه التقرير الأول الذي اعتمدت المملكة بشأنه المسطرة المبسطة، ومن جهة أخرى، لكون تقديمه، اقتضى أهمية مراعاة التطورات التشريعية والمؤسساتية النوعية التي يعرفها المغرب، في خضم إعمال مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفادي الوقوع في ضرورات تحيين المعطيات الواردة في التقرير، إذا ما تم تقديمه دون استحضار ذلك.