أنشأت الهيئة العامة للعقار، مركز التحكيم العقاري، للنظر في النزاعات الخاصة بالقطاع، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء، لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للعقار "تم إنشاء مركز التحكيم العقاري مبادرة من إحدى مبادرات الهيئة العامة للعقار ووسيلة بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية، حيث يعمل المركز في مرحلته الأولى على النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول عقود الإيجار الموحدة الخاضعة لشرط التحكيم التي يشرف عليها برنامج إيجار". وأكدت أن المركز ينظر في النزاعات العقارية لاتحادات الملاك المسجلة لدى برنامج اتحاد الملاك، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وأوضحت هيئة العقار أن المركز يعمل على تقديم خدماته عبر منصة إلكترونية يجري في الوقت الحاضر اختبارها لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح، وإصدار الحكم وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح والتوفيق. مركز التحكيم العقاري يصدر أول أحكامه النهائية - أردو بوینت. وأضافت "يعمل في المركز فريق مؤهل من المصلحين والمحكمين الذين تم تأهيلهم ببرامج تدريبية من خلال المعهد العقاري السعودي، الذي يمثل الذراع الأكاديمية للهيئة". ويهدف مركز التحكيم العقاري إلى تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم، والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية.
- إنشاء مركز التحكيم العقاري لتسوية نزاعات اتحاد الملاك وخلافات عقود الإيجار | صحيفة الاقتصادية
- اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
- مركز التحكيم العقاري يصدر أول أحكامه النهائية - أردو بوینت
- جريدة الرياض | مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية
- مدرسة الاحمدية الاهلية الرياض
- مدرسة الاحمدية الاهلية بلاك بورد
إنشاء مركز التحكيم العقاري لتسوية نزاعات اتحاد الملاك وخلافات عقود الإيجار | صحيفة الاقتصادية
وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكماً، وأهّل (5) مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الإستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونياً من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.
اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
أفكارك وتعليقاتك
مركز التحكيم العقاري يصدر أول أحكامه النهائية - أردو بوینت
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. إنشاء مركز التحكيم العقاري لتسوية نزاعات اتحاد الملاك وخلافات عقود الإيجار | صحيفة الاقتصادية. المزيد من الاخبار
فبراير 12, 2021
تعليق واحد
فبراير 13, 2021
لا توجد تعليقات
جريدة الرياض | مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ إذ تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، ما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية - القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الإستراتيجية للمركز.
وتابع: لقد أعطى المشرعُ في إمارةِ الشارقة لغير المواطنين والخليجيين حقَ الانتفاع لمدةٍ تصل إلى مئة سنة مع إمكانيةِ توريثِ هذا الحقِ ورهنهِ وتداوله، وكذلك تداولِ الوحداتِ العقاريةِ الواقعةِ ضمن مشاريع عقاريةِ معدةِ للفرز، بالإضافةِ إلى تنظيمِ مهنةِ الوسطاءِ العقاريين، ما انعكس على اقبالٍ غيرِ مسبوق ٍعلى الاستثمارِ العقاري في إمارة الشارقة. وأوضح أنه على الرغم من محدودية المنازعات العقارية في الشارقة، إلا أن ذلك لم يلغ فكرة وأهمية دعمِ النظامِ القانوني بتوفير الخيارات القضائية وإيجاد ِالطرقَ والوسائلَ التي من شأنها حلُ أي نزاعات وفقَ إجراءاتٍ سريعة تتسمُ بالسريةِ وانخفاضِ التكلفة من خلالِ أنظمِة التحكيمِ المرن الذي يسهلُ عملَ المستثمرين، وباتَ من الوسائلِ الأصيلة في العديدِ من دولِ العالم وكبرى شركاته. وأكد أن التشريعات والقوانين ساهمت بشكل كبيرٍ في جذبِ المستثمرين على الصعيدين الداخليِّ والخارجي، وأن دورُ التحكيمِ مهمٌ جدا لتسريعِ البتِ في الحكمِ في المنازعاتِ العقارية، ما يصبُ في صالحِ القطاعِ العقاري بشكلٍ عام. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، سعادة الأستاذ عبد الله دعيفس: "وضع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال العام الجاري استراتيجية توعوية، تهدف إلى تعريف الجمهور بدور وأهمية التحكيم ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والتي جاءت ضمن خطته العامة المعتمدة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية للمركز على مختلف الأصعدة، متضمنة الهوية المؤسسية ودعم وتعزيز الخدمات المقدمة بأساليب ومعايير عالمية حديثة ومتطورة، إلى جانب الانتقال إلى موقعه ومكاتبه الجديدة".
وأكد: نعمل في الدائرة على المساهمة في حل بعض النزاعات البسيطة من أجل حلها وديا لكن يبقى من حق الأطراف المتنازعة اللجوء إلى مركز الشارقة للتحكيم. وفي نهاية الندوة واعمالها تم تكريم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والمتحدثين في الجلسة النقاشية من قبل مركز الشارقة للتحكيم، كما تم منح الحضور شهادات خاصة من مركز "تحكيم" على مشاركتهم وتفاعلهم مع هذه الندوة. جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، تأسس في إمارة الشارقة، بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. ويعتبر "مركز تحكيم" المؤسسة الأولى شبه الحكومية في مجال التحكيم، والمقرونة بالدقة والمرونة والمهنية العالية. ويحرص "مركز تحكيم" دوماً على التعاطي مع كافة النزاعات الناتجة عن الأعمال الاستثمارية التجارية بطريقة احترافية قانونية عالية الكفاءة ترضي جميع الأطراف.
أكملت مدرسة الأحمدية في دبي سنتها الـ،100 على اعتبار أنها إحدى أقدم المدارس في الإمارة، وأول مدرسة نظامية تأسست عام ،1912 وتخرج في مقاعدها العتيقة جيل أسهم في تأسيس الدولة من أبناء الرعيل الأول، والذين أسهموا بالكثير في صنع أمجاد إمارة دبي، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وتكريماً لمدرسة الأحمدية وإحياءً لذكرى من درسوا وتتلمذوا في صفوفها، قال المستشار والمدير التنفيذي لقطاع المواقع التراثية والآثار في دائرة السياحة والتسويق في دبي، عبدالله المطيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس مدرسة الأحمدية، تعد إحدى أهم المناسبات التي تحتاج إلى تضافر وتعاون عدد من المؤسسات الحكومية للاحتفال بمئوية تأسيسها، والتي نسعى من خلالها لإصدار أول طابع بريدي خاص بمدرسة الأحمدية، والذي سيختم لأول يوم صدور له بتاريخ 12 ديسمبر 2012». لافتاً إلى أن «هناك محاولات جادة لإشراك مختلف المؤسسات الحكومية في الوزارات لإنجاح هذه الاحتفالية، منها بلدية دبي، كونها أحد المساهمين في الحفاظ على المدرسة، بعد أن تم تحويلها إلى متحف عبر اجراء الترميمات اللازمة، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، خصوصاً ان مدرسة الأحمدية تعد من اولى المدارس في الإمارة، والتي تخرج فيها كثير من القيادات والمساهمين في بناء دبي».
مدرسة الاحمدية الاهلية الرياض
إن تاريخ مدرسة الأحمدية ونمط معمارها التقليدي الذي يتقاطع مع الأنماط المعمارية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، آخذة من كل شيء بطرف، فهي التراث الذي يتجلى على قسماتها التاريخية الباسمة وعلى جنباتها، والتاريخ الضارب في القدم، والثقافة التي تحكي قصة نشأة التعليم ومساره وتطوره، والذاكرة الحية للمجتمع الذي لا يزال بعض أعلامه ورموزه يسحتضرون دور المدرسة ومكانتها في مجتمع الإمارات، وكيف آنسوا رشداً بها منذ الوهلة الأولى وحتى اليوم.
مدرسة الاحمدية الاهلية بلاك بورد
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
تقع مدارس الوئام الأهلية بشارع الطائف حى لبن بالرياض ، تأسست عام 1433 ، تدرس لطلابها بالمرحلة التعليمية الإبتدائية. مواعيد التواصل مع المشرفين
الفترة الصباحية
الفترة الصباحية: 7:30 ص الى 1:00 م
إسم المشرف
التخصص
رقم الجوال
البريد الإلكتروني
التحويلة
عبدالله صالح عبدالله الراشد
505457260
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة