ومما لا شك فيه أن مشروع القانون الجديد لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين الذي تعده الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد مجدداً ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحرص الدولة على توفير أقصى درجات الحماية لهذه البيانات، بما يضمن عدم انتهاك خصوصيات الأفراد. وبطبيعة الحال، فإن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار سلسلة طويلة من الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع الهوية الرقمية، يمثل نموذجاً عصرياً لأحد أبرز المشاريع الرائدة على مستوى العالم التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف صون خصوصية بيانات سكانها وحماية هوياتهم الشخصية، عبر تمكين خصائص التحقق من هويات مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما يدعم سعي الدولة للتحول نحو «الحكومة الذكية»، ونحو بناء اقتصاد معرفي آمن وتجارة إلكترونية موثوق بها.
سياسة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية العالمية - Cisco
على العكس من ذلك ، قد يؤدي عدم الالتزام بالقواعد والشروط المنصوص عليها في LPDP إلى تطبيق عدد من القيود والغرامات على وحدة التحكم / المعالج في البيانات الشخصية. يمكن أن تتراوح هذه من الإجراءات التقييدية إلى الغرامات الإدارية التي تصل إلى 1. 000. 000 ليرة تركية (قد يتم تطبيق غرامات أعلى اعتمادًا على الانتهاك). يُترك تحديد الغرامات الإدارية لتقدير الأفراد هيئة حماية البيانات (DPA) ، حيث إن المادة 18 من قانون حماية اللاجئين لا توفر سوى حداً أدنى وأعلى للغرامات الإدارية التي يمكن إصدارها. وبناءً على ذلك ، فإن سلطة حماية البيانات مخول بفرض عقوبات إدارية على أولئك الذين ينتهكون الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية اللاجئين بموجب المادة 22 من قانون حماية اللاجئين. تسببت هذه السلطة التقديرية الواسعة لإدارة الشؤون السياسية في بعض المشكلات في بعض الإجراءات الإدارية المطبقة على وحدات تحكم / معالجات بيانات مختلفة في الماضي ، كما جادل البعض بأن إدارة حماية البيانات قد أساءت استخدام سلطتها من خلال إصدار غرامات من الحد الأعلى دون تقديم سبب عادل القيام بذلك (حتى أن البعض رفع دعاوى قضائية ضد الغرامات المفروضة).
حماية البيانات الشخصية ! إليك 7 خطوات بسيطة لتضمن حماية خصوصيتك وبياناتك الشخصية | تكنوفيليا للمعلوميات
لفهم هذه القضايا المتعلقة بالغرامات الإدارية الصادرة عن LPDP بشكل أفضل ، يرجى الرجوع إلى مقالتنا السابقة بعنوان " الاستئناف ضد الغرامات الإدارية التي فرضتها هيئة حماية البيانات التركية " (أيضا متاح هنا). في الختام
لكي نكون منصفين ، قد تبدو القواعد واللوائح التي تحكم معالجة البيانات معقدة ، خاصة بالنسبة للكيانات الأجنبية التي تحاول العمل في السوق التركية. المصدر الرئيسي للارتباك هو ، بالطبع ، نص LPDP ، وحقيقة أن مراقبي البيانات ومعالجي البيانات بحاجة أيضًا إلى أخذ قرارات DPA في الاعتبار عند تنفيذ قواعد معالجة البيانات الداخلية الجديدة ، والتي يمكن أن تكون صعبة للأجانب لأن قرارات DPA هي بشكل عام غير متاح بأي لغة أخرى غير التركية. علاوة على ذلك ، لا يزال قانون حماية البيانات الشخصية هذا جديدًا تمامًا وبالتالي فهو يتطور باستمرار ويتغير بشكل أساسي مع قرارات وغرامات DPA الجديدة. تمثل هذه الطبيعة المتطورة لآليات الامتثال أيضًا تحديات ومشكلات كبيرة إذا اختار مراقبو البيانات / المعالجات استخدام نص قانوني موحد لضمان الامتثال لهذه القواعد ، حيث أن هذه النصوص الموحدة عادة ما تكون قديمة للغاية وتحتوي على صياغة خاطئة أو غير كافية في بعض الحالات.
حماية البيانات الشخصية - صحيفة الاتحاد
Av. علي يورتسيفر ماجستير
قانون حماية البيانات الشخصية
مع تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ("LPDP") ، تم فرض قواعد والتزامات جديدة على مراقبي البيانات ومعالجي البيانات. كما نص القانون الليبرالي الفلسطيني على غرامات مالية كبيرة وأحكام بالسجن على من ينتهك هذه الالتزامات. لسوء الحظ ، فشل معظم مراقبي البيانات / المعالجات في تركيا في فهم الالتزامات المحتملة الناشئة عن أحكام LPDP. أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا بين مراقبي / معالجات البيانات هو أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن LPDP وأحكام حماية البيانات الشخصية تنطبق فقط على تلك المطلوبة للتسجيل في سجل مراقبي البيانات (VERBIS). هذا الافتراض ، بالطبع ، خاطئ لأن متطلبات تسجيل VERBIS هي مطلب / التزام منفصل وغير مرتبط بقابلية تطبيق أحكام LPDP. لذلك ، من المهم للغاية لجميع الشركات (أو الأفراد) الذين يعالجون البيانات الشخصية الامتثال للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في LPDP ، بغض النظر عن التزام تسجيل VERBIS. التحقق من صحة الحقائق - هل ينطبق LPDP على عملك؟
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بتطبيق LPDP في أن الشركات و / أو المساهمين و / أو الأفراد يفسرون بشكل خاطئ الشروط المذكورة في التشريع.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد يعد ركيزة أساسية لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، فإن ما ينبغي تأكيده بشدة في هذا الصدد، أن ثمة ضرورة قصوى للنهوض بمستوى وعي الأفراد عبر تعزيز البرامج التثقيفية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على خصوصية البيانات وظاهرة سرقة الهويات وانتحال الشخصية عبر العالم الرقمي، التي يصعب فيها معرفة صاحب العلاقة بعد وقوع الضرر. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
إقرأ أيضا
المزيد من المقالات
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
تقول المومني إن "من أهم امتيازات القانون اشتراط وجود موافقة مسبقة للمواطن في استخدام بياناته". ويشدد القانون في المادة 8 على أن تكون الموافقة "صريحة ومكتوبة، وتكون الموافقة محددة بالوقت والغاية، وأن يكون المواطن على دراية مسبقة بما ستخضع له بيناته ولماذا أخذت تلك البيانات، إضافة إلى تجريم معالجة البيانات لغير السبب الذي جمعت لأجله". يضمن مشروع القانون كذلك للمواطنين حق النسيان وإخفاء الهوية في المادة 20، التي تتيح لكل شخص أن يصل إلى البيانات الخاصة به والإطّلاع عليها أو محوها، والمطالبة بتعديلها في حال وجود معلومات خاطئة أو غير مطابقة لتوجيهاته أو انتماءاته الدينية أو السياسية أو غير ذلك. والأهم من ذلك، أنّ القانون يجرّم عدم حذف البيانات الاحتفاظ بها بعد طلب المواطن لذلك، كما تؤكّد المومني. يشمل القانون جميع البيانات الشخصيَّة التي تتعلق بشخص طبيعي، يشرح أبو بكر. وهذه البيانات هي التي من شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها أو شكلها بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده ، إضافة إلى البيانات الحساسة التي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أصله أو عرقه أو تدل على آرائه أوانتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية أو بصماته الحيوية (البيومترية) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به أو أي معلومات او بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسة اذا كان افشاؤها أو سوء استخدامها يلحق ضررا بالشخص المعني بها.
بيع كل شئ على السوق المفتوح
أضف إعلان الآن
أرسل ملاحظاتك لنا
بنآت آلخبر الي سآكنه حي حزآم الاخضر او الذهبي او حي الهدآ تتفضل الله يسسعدهآآآ:)...! - عالم حواء
اتصل 25/4/2022 ارض تجارية مساحة الارض: 39, 032 قدم مربع مساحة البناء: 116, 068 قدم مربع يوجد تصريح لبناء بناية ا. اتصل 24/4/2022 تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية: 42, 766 قدم مربع * تبلغ مساحة البناء: 81, 860 قدم مربع الرقم المرجعي. اتصل 23/4/2022 ارتفاع البناية: 30 متر مساحة الارض: 19, 132. 24 قدم مربع GFA: 43, 637. 25 الرقم المرجعي: LP9. اتصل 23/4/2022 مساحة الارض: 31, 642 قدم مربع الرقم المرجعي: LP980444 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد /. اتصل 23/4/2022 تبلغ مساحة الأرض: 31, 644 قدم مربع الرقم المرجعي: LP964598 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع الس. اتصل 23/4/2022 أرض ستثمارية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض: 8, 539. 92 قدم مربع الرقم المرجعي: LP979998 لمزيد. اتصل 23/4/2022 الأرض الأولى تبلغ مساحتها: 32, 874 قدم مربع * مساحة البناء: 246, 932. بنآت آلخبر الي سآكنه حي حزآم الاخضر او الذهبي او حي الهدآ تتفضل الله يسسعدهآآآ:)...! - عالم حواء. 2 قدم مربع * مصرح عليها بناء بر. اتصل 21/4/2022 * مساحة الأرض: 44, 100 قدم مربع * مساحة البناء: 200, 000 قدم مربع الرقم المرجعي: LP 964738 لمزيد من ا. اتصل 21/4/2022 مساحة الارض: 29, 162. 44 قدم مربع مساحة البناء: 116, 068. 21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء بنا.
شقق للإيجار على موقع السوق المفتوح يحتوي موقع السوق المفتوح على الكثير من إعلانات شقق للإيجار في السعودية ويمكن للباحثين إيجاد الشقة التي تتناسب مع متطلباتهم، حيث يُحدد العميل نوع الشقة؛ نظرًا لوجود شقق مفروشة وأخرى غير مفروشة، بالإضافة إلى اختيار عدد الغرف والحمامات بجانب وضع السعر الذي يتوافق مع قدراته المادية.