ما هي الدعوى الكيدية
تكون الدعوى الكيدية ، إذا تمت مقاضاة قضية مدنية أو جنائية بشكل خاطئ ، فيمكن للمدعى عليه في القضية الاستئناف ومقاضاة المدعي بتهمة الملاحقة الخبيثة فعندما تم رفع دعوى جنائية أو مدنية سابقة لأغراض غير قانونية ، يمكن لشخص واحد مقاضاة شخص آخر و في الواقع ، إذا بدأ المدعى عليه دعوى جنائية أو مدنية غير قانونية ضد دوافع خفية ، فيمكن للشخص الذي سبق اتهامه أو رفع دعوى ضده (المدعي الآن) أن يقاضي الشخص في القضية الأصلية (المدعى عليه الآن) بسوء النية. التقاضي هو وسيلة قانونية يذهب من خلالها الشخص إلى مؤسسة قضائية للحصول على القرار الصحيح أو الحماية و التعريف التقليدي لهذه القضية هو (يحق للشخص المطالبة بجميع الممتلكات التي يملكها أو جميع الحقوق التي يلتزم بأدائها من المحكمة). توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. والقضاء هو سلطة حماية الحقوق الذاتية على أساس الحقوق الفردية المتمثلة في التقاضي ومع ذلك ، حيث أشارت إلى أن هناك حالات ليس هدف المدعي فيها المطالبة بحقوق ثابتة ، ولكن فقط الدعاوى القضائية الخبيثة وغير الواقعية التي تهدف إلى الإضرار بمصالح الآخرين ، والتشهير بسمعة الآخرين وتقويض أفعالهم. عقوبة الدعاوى الكيدية في النظام السعودي
إن وهناك بعض شروط الدعوى الكيدية الخاصة بالتعويض التي يحددها القاضي حسب حجم الضرر ، وأحيانا بالتعويض النقدي ، وهذا ينطبق على المؤسسات القضائية العامة سواء في مؤسسات القضاء العام بوزارة العدل و الدائرة القضائية أو الدائرة القضائية الإدارية التابعة للجنة الاستئناف ، على سبيل المثال ، تقوم شركتان أحيانًا برفع دعوى قضائية بسبب التأثير المتبادل للقضايا الكيدية ، مما يؤثر على أرباحها ، وبالتالي فإن مبلغ التعويض ضخم.
توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
هناك عدد كبير من الشكاوى الكيدية فقط لإرهاق الخصوم. أصبح إدخال الأنظمة التي تمنع الأشخاص من رفع دعاوى قضائية كيدية أو كاذبة أمرًا بالغ الأهمية. كيفية إثبات دعوى التقاضي الكيدي
إقرار اعترف المدعي بأن الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه كانت قضية تعويضات كيدية. ونفى المدعى عليه أي حقوق في هذه القضية. حيث يجب أن تحدد المحكمة الحقوق التي يطلبها المدعي مسبقًا ، ولا يحق للمدعي رفع دعوى قضائية. عندما يعترض المدعى عليه على تحقيق مقدم إلى المحكمة ، يجب ألا يكون لديه دليل واضح يثبت أنه مؤهل للاعتراض. بالإضافة إلى شروط رفع الدعوى الأصلية ، فإنها تشمل أيضًا:
صفة
الاهتمام
مؤهل
الدعوى الكيدية في الإصلاح القانوني
يعني التقاضي الكيد أن المدعي يخبر السلطات القضائية لتحديد الحقوق التي لا يحق له أو لها حيث تمكينه من الاستفادة مما قد لا ينتفع به. كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor. ويعد التقاضي الكيد: هو إجراء قانوني يحق للفرد اللجوء إليه حيث تحصل المحكمة على ما لا يخصه ، أو يحمي نفسه أو الآخرين بطرق أخرى، أو حاول منع البرنامج ، أو تسبب في الأذى لنفسه من خلال الاتهامات ، وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى الضغط على المعارضين للتوفيق بينهم أو واجب منزلي
من هذا المنظور ، حيث يمكن تعريف التقاضي الكيدي على أنه: الحرمان من الحقوق الفردية و توجيه الادعاءات الكاذبة في التقاضي والإلمام بالقوانين والأنظمة والقواعد القانونية.
كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor
و بإقرار القانون الجنائي للأعمال بهذه
القاعدة يمكن قد اسس بذلك خصوصية للقواعد المسطرية المنظمة لمجال المال و الأعمال
ثالثا: أسباب سقوط الدعوى العمومية:
1 - المصالحة في قانون المسطرة
الجنائية:
لقد نصت المادة 41 ق. م. ج على أنه
" يمكن للمتضرر أو المشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية ، و كلما تعلق الأمر
بجريمة يعاقب عليها بسنتين سجنا او بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم أن
يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح بينهما في محضر... حفظ الشكاية في القانون المغربي - MOHAMICOM. " ، كما نصت المادة 372
ق. ج " إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في
المادة 41 من هذا القانون ، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناءا على ملتمس
تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته أن
توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ما لم تكن قد بث فيها بحكم نهائي... "
إذن واضح أن التصالح يمكن أن
يتعلق بمجموعة من الجنح التي لا تتجاوز العقاب عليها مدة سنتين او بغرامة تقل عن
5000 درهم. و إجراء الصلح هذا كما هو ملاحظ يتناسب أكثر من الجرائم الاقتصادية
التي يكون فيها الضرر جسديا ، و إنما مجرد ضرر مالي يمكن جبره بتعويض الخسارة وجبر
الضرر [7] ، و بالتالي فإنها بذلك تمنح خصوصية ضمنية
للإجراءات المسطرية لجرائم الأعمال.
حفظ الشكاية في القانون المغربي - Mohamicom
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى
العمومية في جرائم الأعمال
من إعداد الطالب: نبيل
اعرارصة
طالب باحث بماستر المدني و
الأعمال بطنجة
لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك
الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز
النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. غير أنه في جرائم
الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى
بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة
الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب
سقوطها ( الفقرة الثانية)
أولا:
إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال:
التابث أن القانون المنظم للمحاكم
التجارية المغربي [1]
عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي
خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات
الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص
المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية
المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.
وأوضح أن لقضايا الكيدية تنقسم إلى عدة فئات في بعض الدول حيث يعتبر التقاضي بدون دليل كيدًا ، أما في القضاء السعودي ، وبحسب النظام السعودي فإن غرامات التقاضي الكيدية هي كالتالي:
رفض الدعوى. العقوبات التقديرية أو التقديرية ، بما في ذلك الغرامات والسجن والجلد. من رفع دعوى خاصة وأثبت للمحكمة أن المدعي كذب في الدعوى ، يمكن للقاضي أن ينظر في تقديره ، ويمكن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها هذه القضية. هذا هو السبب في أن العقوبة تقديرية ويحددها القاضي ، وللقاضي الحق في تحديد السلطة التقديرية المناسبة والتعويض. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة زيادة عدد الدعاوى الكيدية
يجب على كل من يدعي أنه تضرر أو كيد إثبات ذلك ، وأدى نظام التقاضي المتفتح في المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد القضايا الكيدية ، لذلك تقوم الوزارة حاليًا بإعداد نظام:-
التكاليف والرسوم القضائية هي أساسًا للشكاوى الكيدية. يساعد النظام الجديد في تقليل الوقت الضائع في مثل هذه الدعاوى القضائية. هذه الخطوة مهمة لأنها ستحد من نمو الشكاوى الكيدية التي ابتليت بها المحاكم. سيشمل النظام أيضًا تكاليف التقاضي حتى يفكر أي شخص مرتين قبل تقديم شكوى.
وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات لا تسري عليهم نفس حكم سحب الشكوى.. جريمة خيانة الأمانة 548 من القانون الجنائي
يظهر من خلال الفقرة الواردة في الفصل 547 من القانون الجنائي. التي تقول (من اختلس أو بدد أمتعة أو نقودا أو… كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين). فالمشرع كما ھو ظاهر تعرض لاشتراط تسليم الأشياء المحددة في النص إلى المتسلم. إما على أساس أن يردها كمن يودع عند آخر منقولا أو مالا إلى حين رجوعه من السفر. وإما أن يكون التسليم بقصد استعمال الشيء المنقول، أو استخدامه في غرض معين. سواء اشترط رده بعد ذلك أم لم يشترط. لا تتصور خيانة الأمانة إلا في ميدان المنقولات بصريح الفصل 547 من القانون الجنائي. أما العقار فلا تتصور فيها لأن المكتري الذي سيبقى شاغلا المحل المكري له. بعد انتهاء عقد الكراء لا يعتبر مرتبكا لجنحة خيانة الأمانة. وحسب الفصل 548 من القانون الجنائي فالإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة المقررة في الفصل 534 الى 536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي. جرائم القذف في قانون الصحافة. تنص الفقرة الأولى من الفصل 44 من قانون الصحافة على أنه «يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة.