تصحيح المخالفة يعفي من عقوبة التستر التجاري في السعودية! - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
- منصة تصحيح التستر التجاري
- معنى الدستور
- ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب
- كتب ما معنى الدستور - مكتبة نور
منصة تصحيح التستر التجاري
وبيّن الحكمي الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر ويعد تقدماً ذلك في العمل الحكومي لمحاربة التستر. وتضمن نظام مكافحة التستر الجديد عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. الملاحقة بالذكاء الاصطناعي
الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقاً، طلعت حافظ، كشف حجم الاقتصاد الخفي في المملكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخفي الناتج عن التستر التجاري يمثل ما يقارب 20% من الناتج المحلي،
وأشار إلى تسبب التستر التجاري في ارتفاع البطالة، خصوصاً أن المتستر يلجأ لتوظيف أشخاص من الذين يتستر عليهم من جماعته. وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلةً جديدةً من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم. 200 مليار ريال مبيعات
الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أكد أن المرحلة الثانية عقب تطبيق الفاتورة الإلكترونية كمرحلة أولى ستكون منصة تجمع كافة البيانات، وبعدها تبدأ المؤشرات في تخفيض نسبة التستر المشتبه فيه، الذي يصل إلى 200 مليار ريال كمبيعات مالية لتلك المنشآت المشتبهة في تسترها، وتمثل 15 إلى 20% من نسبة الناتج المحلي. وبين السويلم أن للمواطن دوراً كبيراً في الإبلاغ عن المخالفات في التستر الذي ينهش الاقتصاد السعودي، ويضر بالقطاع الخاص الملتزم بوجود المنشآت المتسترة والمخالفة، التي تحتكر سلاسل الإمداد وتشكل صعوبة لدى الملتزمين، والفاتورة الإلكترونية تحد من الاحتكارات وتكشف التلاعب ومحاربة المتسترين بالأنظمة والعقوبات المقررة.
الفهرس
1 الدستور
2 أنواع الدساتير
3 سمو الدستور
4 المراجع
الدستور
يعرّفُ الدستور على أنّه القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة ، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين: أفراداً، وجماعاتٍ، وضمان أداء هذه الحقوق لهم. [1]
عرّفت بعض الأمم مصطلحاتٍ أخرى مرادفة لمصطلح الدستور؛ كالقانون الأساسيّ، وذلك قبل أن تعرف هذا المصطلح الذي يرجع في أصوله إلى اللغة الفارسيّة والذي يعني الأساس. وقد شاع استعمال مصطلح الدستور فيما بعد لدى غالبيّة الأمم. معنى الدستور. [2]
أنواع الدساتير
تُصنّفُ الدساتير إلى أنواع متعدّدة، وذلك من حيث تدوينها، أو كيفيّة تعديلها، أو مدّتها، أو مضمونها، فمن حيث التدوين هناك نوعان هما: الدساتير المدوّنة وهي التي تكتبُ بنودها في الوثائق الرسميّة الصادرة عن المُشرِّع، والدساتير غير المدوّنة وهي التي تتضمّنُ على القواعد التي تعارف الناس عليها لفترةٍ طويلة من الزمن، إلى درجة صارت بها قانوناً يلتزمُ بتطبيقه كافّة المواطنين في الدولة. [2]
تُقسم الدساتير من حيث كيفيّة تعديلها إلى: الجامدة وهي التي يتمّ تعديلها بإجراءاتٍ مشدّدة جداً، والمرنة وهي التي تُعامل من حيث إمكانيّة التعديل معاملة القوانين العاديّة المعمول بها في البلاد.
معنى الدستور
ما هو تعريف القانون الدستوري؟ بشكل عام يمكن تعريف القانون الدستوري على أنه مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة في تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها فيما بينها، كما يبين الدستور حقوق وواجبات الأفراد الأساسية في الدولة وعلاقتهم بسلطاتها العامة. ويمكن تعريف الدستور طبقا لأنواعه، فما هي أنواع الدستور؟ أولا: الدستور المكتوب، ويمكن تعريف الدستور من الناحية الشكلية والناحية الموضوعية كما يلي: – الدستور بالمعنى الشكلي: هو تلك الوثيقة التي توضع بطريقة خاصة وإجراءات خاصة، ويتم تعديلها وفقا لإجراءات غير تلك التي تعدل فيها القوانين العادية في حالة كان الدستور جامدا ، أو الإجراءات نفسها التي تعدل فيها القوانين إذا كان الدستور مرنا. ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب. – الدستور بالمعنى الموضوعي: هو تلك المبادئ والقواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية أيا كانت طبيعة هذه القواعد وأيا كانت طبيعة هذه المبادئ سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو إدارية، فكل ما ورد في الوثيقة الدستورية يعد قواعد دستورية تسمو على غيرها من القواعد ودون تمييز بين تلك القواعد. ثانيا: الدستور العرفي. ما هي العلاقة بين القانون الدستوري وفروع القانون العام الأخرى؟ – العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام: يقوم كل من القانونين بدراسة زاوية معينة من موضوع الدولة، فالدستوري يقوم بتنظيم الدولة من الداخل، والدولي العام يعنى بعلاقات الدولة من الخارج.
الدستور
يعرّفُ الدستور على أنّه القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين: أفراداً، وجماعاتٍ، وضمان أداء هذه الحقوق لهم. كتب ما معنى الدستور - مكتبة نور. عرّفت بعض الأمم مصطلحاتٍ أخرى مرادفة لمصطلح الدستور؛ كالقانون الأساسيّ، وذلك قبل أن تعرف هذا المصطلح الذي يرجع في أصوله إلى اللغة الفارسيّة والذي يعني الأساس. وقد شاع استعمال مصطلح الدستور فيما بعد لدى غالبيّة الأمم. أنواع الدساتير
تُصنّفُ الدساتير إلى أنواع متعدّدة، وذلك من حيث تدوينها، أو كيفيّة تعديلها، أو مدّتها، أو مضمونها، فمن حيث التدوين هناك نوعان هما: الدساتير المدوّنة وهي التي تكتبُ بنودها في الوثائق الرسميّة الصادرة عن المُشرِّع، والدساتير غير المدوّنة وهي التي تتضمّنُ على القواعد التي تعارف الناس عليها لفترةٍ طويلة من الزمن، إلى درجة صارت بها قانوناً يلتزمُ بتطبيقه كافّة المواطنين في الدولة. تُقسم الدساتير من حيث كيفيّة تعديلها إلى: الجامدة وهي التي يتمّ تعديلها بإجراءاتٍ مشدّدة جداً، والمرنة وهي التي تُعامل من حيث إمكانيّة التعديل معاملة القوانين العاديّة المعمول بها في البلاد.
ما هو الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري - أجيب
في حين تقسمُ الدساتير من حيث المدّة إلى: الدساتير الدائمة وهي التي لا يتمّ تحديد مدة زمنيّة معيّنة للعمل بها، والمؤقّتة وهي التي توضع فقط لفترةٍ زمنيّة محدّدة. [2]
تُقسم الدساتير من حيث المضمون إلى: الدساتير المطوّلة وهي التي تحتوي على تفصيلاتٍ كثيرة ومسائل متعدّدة، والدساتير المختصرة وهي التي لا تتطرّقُ إلا إلى الموضوعات الرئيسيّة فقط دونَ تفاصيل. [2]
سمو الدستور
يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة، وهذا بالضبط ما يعرفُ بسموّ الدستور ، ويتمثّلُ هذا السموّ في ناحيتيْن رئيستيْن هما: السموّ الموضوعيّ وهو الذي يُفهم منه أنّ الدستور قانون يتطرّقُ إلى العديد من الموضوعات التي لا تتطرّقُ إليها القوانين العاديّة، وهذا يعني أن الدستور هو قانون الدولة الرئيسيّ الذي يشرح أهدافها، ويحدّدُ شكلها، وكلّ ما يتعلق بها، وبمن يعيشون على أرضها كما أسلفنا سابقاً. [3]
أمّا الناحية الثانية لسموّ الدستور فهي السمو الشكليّ، والذي يقتضي أنّ للدستور طريقةً معيّنة لإجراء تعديلات على بنوده تعتبرُ أشدّ من تلك الإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العاديّة، وهذه الناحية لا تتواجد سوى في نوع الدساتير الجامدة فقط. [3]
بما أنّ الناس يتفاوتون في قدراتِهم الاستيعابيّة، وفي الطريقة التي يفهمون بها ما يتعاطوْنَ معه، وبما أنّ الدستور قد يخضع هو الآخر لسوء الفهم هذا، فقد تمّ إيجاد ما عُرف بالمحاكم الدستوريّة التي تعمل على حلّ النزاعات والخلافات التي تتعلّقُ بدستوريّة التشريعات، والقوانين، والأحكام التي تصدرُ عن الجهات المعنيّة داخلَ نطاق الدولة.
المبادئ الدستورية و فن الصياغة
أولا – أهمية البحث:
تثور انتقادات عديدة حول إسباغ الأهمية الاستثنائية لموضوع صياغة الدستور و يقول المعترضون ان جوهر الدستور هو الموضوع لا الشكل ' و ان اللغة البسيطة المعتادة كافية لكتابة دستور عصري يفي بالغرض ……. لكن التجارب العملية أثبتت خطأ هذا الكلام, لأن لصياغة الدستور أهمية كبرى تتبدّى: في ضرورة إنتاج تشريع متطور يتسم بالوضوح و الدقة و التناسق, و يكون مفهوما من العموم, سهل التفسير والتطبيق. ونظرا لسموّ النص الدستوري فإن صياغته تتطلب كتابة متأنية لإنتاج نصوص جامعة مانعة بعيدة عن الغموض قطعيّةَ الدلالة. كما أن سلامة الجانب الشكلي للدستور ينعكس على سلامة المضمون مما يؤدي لسهولة الفهم ويسر التطبيق. فما تعريف الصياغة ؟
هي عملية تحويل القيم المكونة لمادة الدستور إلى مواد دستورية صالحة للتنفيذ. و هي التي تحيل القاعدة القانونية من فكرة صماء الى قاعدة تنبض بالحياة و تصلح للتطبيق العملي. ثانيا – متطلبات الصياغة الدستورية:
تحرص الدول الحديثة على إعداد كوادر متخصصة بالصياغة وكيفية بناء المادة القانونية والدستورية والمراحل التي تمر بها ولادة النصوص التشريعة, إن توفير الكوادر البشرية المناسبة يعتبر تحديا تعاني منه الكثير من الدول مع انعدام مراكز الأبحاث القانونية وقواعد البيانات المتكاملة لتشريعات الدولة.
كتب ما معنى الدستور - مكتبة نور
ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة. وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين:
المفهوم القانوني للدستور ( conception juridique) القائم على تعريفه تعريفا محايدا (definition neutre) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين. Elle est le canal par lequel le pouvior passe de son titulaire, l'etat ases agents d'exercice. والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة.
karim
Administrator
طاقم الإدارة
14 يونيو 2009
3, 317
112
63
الإقامة
الجزائر
#2
رد: معنى الدستور
طرح قيم لمعنى الدستور
لا تحرمنا من مساهماتك
تقبل سلامي
- شمول المقدمة بتعديلات الدستور. - امتداد مبدأ سمو الدستور إلى مقدمته. - أن تطبيق الرقابة علي دستورية القوانين من حيث مطابقتها ليس فقط لنصوص مواد الدستور وإنما لنص ديباجته أيضاً. - أن الديباجة تلزم النصوص الأخرى الواردة في الدستور التي تليها في أن تكمل ما ورد فيها وأن تؤسس علي أساسها. ومن أهم ما تتناوله الديباجة من مواضيع ما يلى:
- تحديد الفلسفة التي يعتمدها النظام السياسي. - تحديد شكل وأسلوب نظام الحكم. - تحديد أهم أهداف النظام السياسي الآنية والمستقبلية في مختلف الميادين. - بيان أهم مبادئ المجتمع الأساسية. - التذكير بظلم العهود السابقة والإشادة بالتضحيات المقدمة من قبل أبناء الشعب في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية. - التأكيد علي وحدة الدولة شعباً وإقليماً وسيادة. - التأكيد علي الوحدة الوطنية رغم التنوع. - بيان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته. - التعبير عن الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام. - بيان الأسباب الموجبة لصدور الدستور. إعلان