وفي الوقت الذي تذكر فيه معظم الكتابات أن مضمون الحق هو أن للإنسان، بحكم كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، حدًّا أدنى من الحقوق المكفولة، ترى بعض الكتابات الأخرى أن مضمون الحق جماعي لا فردي. الدكتورة هبة رؤوف عزت. وتستند أغلب الكتابات الغربية عن حقوق الإنسان إلى عدد من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان بالولايات المتحدة (إعلان فرجينيا) 1776م، وإعلان الثورة الفرنسية 1790م، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1947م عن الأمم المتحدة. وبرغم أن مفهوم "حقوق الإنسان" حديث نسبيًّا في الثقافة الغربية، بل لم يعرف اليونان مفهوم "الحق" ولم يضعوا له لفظًا يقابله لغويًّا، إلا أن الفكر الغربي التمس له في البداية جذورًا في الفلسفة اليونانية، فأسسه على فكر "القانون الطبيعي" الذي يمكن في إطاره الحديث عن "حق طبيعي"، وهي فكرة تفترض نسقًا من القيم المرتبطة بالإنسان والتي تمثل إنسانيته وتعبر عنها، وهي بدورها فكرة غامضة وتعرضت لانتقادات أبرزها: أنه طالما افتقر "القانون الطبيعي" للوضوح والتجديد والتعاقدية والإلزام الذي يتسم به القانون الوضعي، فإن أي حقوق مرتبطة به تبقى غير محددة وغير معترف بها. وبرغم قبول الفكر الغربي في تطوره في العصر الروماني ثم المسيحي لفكرة القانون الطبيعي، إلا أن بدايات الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروبا شهدت بروز آراء تنتقد فكرة القانون الطبيعي باعتبارها من جهة ذات أبعاد غيبية/ فلسفية قد لا يقبلها البعض، ومن جهة أخرى تفترض ثبات هذا القانون الطبيعي كأصل وعدم تطوره، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة كأساس لحقوق الإنسان.
- هبة رؤوف عزل اسطح
- الدكتورة هبة رؤوف عزت
هبة رؤوف عزل اسطح
ومع إرهاصات عصر البحث عن أساس لا ديني لحقوق الإنسان، برزت فكرة "العقد الاجتماعي" التي تقوم في جوهرها على علمانية نشأة الدولة ونفي البعد الإلهي عنها، ثم استقر في النهاية تأسيس مفهوم حقوق الإنسان على فكرة المنفعة بدءاً من كتابات "بنثام" وحتى الآن. وقد أدت "المنفعة" كفكرة محورية في مشروع التنوير الغربي في تطورها إلى إخضاع تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية للمفاهيم الاقتصادية، فكما يبحث الإنسان بشكل عقلاني عن تعظيم منفعته في التبادلات الاقتصادية، كذلك يسعى إلى الوصول إلى "نقطة التوازن" بين منفعته ومنفعة الآخرين في علاقاته الاجتماعية والسياسية، وهو يحترم بذلك حقوق الآخرين كي يضمن احترامهم لحقوقه في ظل مجموعة توازنات واقعية، وقانون وضعي ينظم هذه الحقوق المتبادلة. وبرغم أن هذه الفكرة تفترض – نظريًّا – وجود نقطة توازن بين حق الفرد وحق الآخرين، ومنفعته ومنفعتهم، إلا أن المنفعة الفردية في الواقع العملي تطغى على الرشادة والعقلانية، وكلما اصطبغت الحقوق بالصبغة التعاقدية والتحديد القانوني، غلبت المنفعة الفردية في العلاقات التي لا ينظمها القانون، وهي كثيرة، وكلما سعى الفرد في بعض الأحيان إلى تطويع القانون ذاته واستغلال ثغراته في سبيل منفعته الفردية التي تحتل الأولوية، وهو ما يمثل إشكالية نظرية ومأزقًا واقعيًّا لمشروع التنوير الذي يمثل أساس الفكر الغربي المعاصر.
الدكتورة هبة رؤوف عزت
4 نوفمبر، 2012 يعرف هذا الكتاب الحركات الاجتماعية على أنها "الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين كممثلين عن قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسمي بهدف تغيير الأوضاع، أو […] 24 أكتوبر، 2012 حين يصدر منتدى البدائل العربي كتابا يرصد فيه جانبا من أحوال مصر عام ما قبل الثورة، فإن القارئ الكريم لن يدهشه كثيرا حدوث الثورة، فالمحاور الخمسة […]
مفكرة وناشطة سياسية مصرية، أستاذة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرة زائرة في النظرية السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، حاصلة على دكتوراه في الفلسفة وفي العلوم السياسية. لديها العديد من المشاركات الأكاديمية والبحثية في المجال السياسي والمرأة والمجتمع المدني
يتم تخصيص سجل للقضية ويتم عمل محضر رسمي للبلاغات المقدمة. القيام بعملية التحري عن صحة تلك البلاغات من خلال جمع المعلومات. تتم عملية مراقبة المتستر ومكان وجوده في السعودية وذلك بعد تقديم طلب إلى محافظ المنطقة الموجود بها الشخص المخالف. البحث و الحصول على جميع الأدلة التي تدين المسترتين والمشتبه بهم في القضية. القيام بعمل جولات ميدانية على المحل المشتبه به خلال أوقات مختلفة للتأكد من صحة عمل الشركة بدون وجود بلاغ رسمي. في حالة وجود مخالفة بالفعل وتم اثباته، يتم تحرير محضر للضبط. يجب الاحتفاظ بأدلة الإدانة وإثبات الجريمة على المتستر والمتستر عليه. يجب تفتيش كافة المنشآت المتصلة بالمنشأة أو الشركة محل الاشتاه. القيام تفتيش كافة الأماكن المغلقة والمكاتب والمخازن أيضاً. يجب منع العاملين بالشركة من المغادرة حتى انتهاء التحقيق. يجب تشميع المكاتب التي لم يتم فتحها مع تعيين حراسة عليها. امكانية الاستعانة بجهات التحري مع قوات الشرطة وذلك لإنجاز القضية. حلول للحد من التستر التجاري
هناك العديد من الحلول التي يتم وضعها للحد من عملية التستر التجاري والمخالفات في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي الاجراءات التي تمكنا من الحد من هذه المخالفه:
القيام بوضع قوانين حازمة للتعاملات في الشركات وأعداد العمالة.
أنواع التستر التجاري
يوجد العديد من أنواع التستر التجاري وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية:
تكليف وتسليم المواطن الوافد في المملكة العربية السعودية بمحل تجاري مقابل أخذ مبلغ محدد من المال من دون تدخل السعودي في إدارة المحل وعمله. تواجد شراكة بين المواطن السعودي والمواطن الأجنبي من دون رخصة للمستثمر الأجنبي والتي تصدر من قبل وزارة التجارة في السعودية. عمل مواطن أجنبي في أحد الأنشطة التجارية ويكون هذا على كفالة أحد المواطنين السعوديين. قيام المواطن الغير سعودي بالعمل في العديد من الاختصاصات التجارية مثل الواسطة أو السمسرة من دون أي تراخيص من قبل وزارة التجارة. اقرأ أيضًا: كيفية التحقق من الرقم الضريبي في السعودية 1443
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وكشفه من خلال عدة طرق ومنها كشف العقود التجارية أو كشوفات الحسابات الموجودة بين المواطن السعودي والوافد أو من خلال شهادة الشهود، وعند التأكد من هذا الأمر يبدأ الموظف الحكومي المختص بهذا الأمر في وزارة التجارة السعودية بالبدأ في الإجراءات اللازمة والتحريات من أجل إثبات التستر التجاري على المشتبه فيهم ومعاقبته على ما بدر منه.
اشتباه التستر التجاري
في حال أن تلقت الجهات المختصة في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بلاغًا من أحد المواطنين يتضمن بوجود شبهة في أحد الأشخاص بخصوص جريمة التستر التجاري، تبدأ الجهات الأمنية على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من الجريمة ومحاولة إثباتها على المشتبه فيه بالأدلة والبراهين، ومن ثم بعد عرضه على النيابة والتحقيق يتم تنفيذ أقصى العقوبات عليه والتي وردت في قانون ونص عقوبة التستر التجاري. عقوبة التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ العقوبات التي وردت في في نظام مكافحة التستر الجديد على كل من يتم إثبات التستر التجاري في السعودية عليه، والعقوبة جاءت على النحو التالي:
السجن لمدة لا تزيد عن سنتين فقط لمرتكب الجريمة. دفع غرامة مالية من قبل مرتكب الجريمة لا تزيد عن مليون ريال سعودي. دفع الغرامة المالية التي لا تزيد عن مليون ريال مع الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين. تزداد الغرامة المالية وفقًا للأعداد التي شاركت في ارتكاب الجريمة. يصل الحكم في بعض الحالات إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 5 مليون ريال سعودي.