قال مسؤولون في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية لم ترد على المكالمات الهاتفية لسيئول عبر خطوط الاتصال وخطوط الاتصال الساخنة العسكرية لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا التصريح في الوقت الذي تصعد فيه بيونغ يانغ من انتقاداتها ضد الجنوب بسبب المضي قدما في التدريبات العسكرية الصيفية مع الولايات المتحدة. ولم يرد الشمال على مكالمات الصباح وبعد الظهر عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين وقنوات الاتصال العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية والغربية، بعد أن امتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات المنتظمة يوم …
الساعة الان في كوريا: الساعه الان في كوريا الجنوبية
ملخص كتاب حياة في الإدارة - موضوع
كريستيان ديور
جامعه-خالد-اعلانات
ولم أتذكر
به أن أقول: صباحك سكر...
ورحت أخط كطفلٍ صغير
كلاماً غريباً على وجه دفتر
فلا تضجري من ذهولي وصمتي
ولا تحسبي أن شيئاً تغير
فحين أنا. لا أقول: أحب..
فمعناه أني أحبك أكثر.
وتابع الهبوب أن الدراسة ستطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال خبيرة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، كما سيدرس الفريق التجربة الأوربية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. وأضاف أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء. ولفت الهبوب، إلى أن من أبرز ما لاحظته الدراسة الأولية توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة، كما أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية.
خطة بحث حول:الإفلاس والتسوية القضائية
ملف العضو
معلومات
تاريخ التسجيل: 29-11-2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 13, 376
معدل تقييم المستوى: 28
السلطات في الجزائر (التنفيذية - التشريعية - القضائية) 19-11-2015, 11:15 AM
لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن: 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
الساعة الآن 09:34 AM.
دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
وأدار الحلقة د. أحمد العميرة رئيس الفريق المشرف على الدراسة، وأعطى المجال لرئيس الفريق المنوط به إعداد الدراسة بكر الهبوب لتقديم عرض مرئي اشتمل على شرح مختصر لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، ومن ثم مراحل إعداد الدراسة الشاملة، موضحاً أن الدراسة ما تزال في طور الإعداد وأنها ما تزال إطاراً عاماً فقط، لافتاً إلى أنها تراعي كافة الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وما تمخضت عنه من توصيات ونتائج. وتابع الهبوب أن الدراسة ستتطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال خبيرة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ بجامعة هارفارد الأميركية، كما سيدرس الفريق التجربة الأوروبية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. جريدة الرياض | منتدى الرياض الاقتصادي يشخص واقع منظومة القضاء وأثره على الاقتصاد والاستثمار وخيارات تطويره. وأضاف أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء.
جريدة الرياض | منتدى الرياض الاقتصادي يشخص واقع منظومة القضاء وأثره على الاقتصاد والاستثمار وخيارات تطويره
مكتب الاستاذ فاروق نمير المحامى وعضو نقابه المحامين العرب للمحاماه والاستشارات القانونيه
ت/0105224939
مكتب الاستاذ رضا الجنيدى محامى بالاستئناف العالى وعضو نقابه المحامين العرب
للمحاماه والاستشارات القانونيه
ت/0106464050
وفيما يتعلق بارتباط البيئة القضائية وأثرها على حركة الاقتصاد والاستثمار، فقد أكدت الدراسة أن البيئة التشريعية السليمة ترسم إطار بيئة الأعمال، كما أن استقلال القضاء يُعد عاملاً محفزاً على النمو الاقتصادي، وأشارت الدراسة إلى أن قوة النظام القضائي ومصداقيته تعكس قوة أنظمة الدولة ومدى جاذبيتها الاستثمارية. كما لاحظت الدراسة، أن تأخر تطبيق بعض التشريعات أسهم في بقاء حالة التباعد في النظام القضائي، وشددت على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة في المنظومة القضائية بما يضمن الأداء المؤسسي للقوانين وعدالة التطبيق، كما دعت إلى ضرورة تطبيق نظام للذمة المالية للمنظومة القضائية، ولاحظت الدراسة كذلك عدم تفعيل دور محاكم الاستئناف مما يشكِّل عبئاً على إنهاء قضايا التنفيذ. وشدد المشاركون على أهمية تركيز الدراسة على الأثر الاقتصادي للبيئة القضائية، وخصوصاً البيئة الاستثمارية وعدم القدرة على استقطاب حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بالتركيز على رصد أثر الفساد ونقص عوامل الشفافية، ولفت البعض إلى ضرورة تركيز الدراسة على مواجهة أية صور للفساد وتعزيز معايير الشفافية، استناداً إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من أنه «لا حصانة لأحد في المملكة».