مفهوم رد الاعتبار. المشرع المغربي عمل على تنظيم لرد لاعتيار ضمن أحكام المواد 688 الى 703. من قانون المسطرة الجنائية وجعل المشرع رد لاعتبار نوعين القانوني و القضائي. 1- رد الاعتبار بحكم القانون
رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون, ذلك بانقضاء المدة أي التقادم حسب الموااد 688و689 من قانون المسطرة الجنائية. و من أهم شروط رد الاعتبار هي:
أن يكون حكم بالاذانة من أجل ما نسب إليه سواء كانت جنحة أو جناية. يجب تنفيذ العقوبة أو سقوطها بتقادم. الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي. - MOHAMICOM. 2- رد الاعتبار بقوة القانون
هي مرور مدة معينة بحدهها القانون من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انقضاء بالتقادم. وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية. الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على النحو التالي. فيما يخص العقوبات بالغرامة بعد اتنهاء أجل سنة واحدة. و تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الاكراه البدني أو انصرم مدة التقادم. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ،بعد انتهاء أجل خمس سنوات. أو من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم و إما من يوم انصرام التقادم. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات.
- الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي. - MOHAMICOM
- في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
- رد الاعتبار الفضائي او القانوني - محكمتي المغرب
- عاجل .. شدو الشفار مربوحة محبوبة نعيمة البدوية رد الاعتبار بعد البراءة - YouTube
الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي. - Mohamicom
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته. يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام. إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور. »
بخصوص سؤالك سيد سامي، فرد الاعتبار القضائي يخولك ولوج قطاع الوظيفة العمومية، ولا أخفيك سرا أني أعرف صديقا -سبق وأن سجن ثلاث سنوات-رد اعتباره وهو الآن يشتغل بقطاع التعليم العمومي (أطر الأكاديميات). لم افهم معذرة. عاجل .. شدو الشفار مربوحة محبوبة نعيمة البدوية رد الاعتبار بعد البراءة - YouTube. هل تتلف البطاقة رقم 1 و 2 فقط للقاصريين ؟ هل القاصريين هم من لهم الحق في العمل وووو ام ماذا ؟
نعم، إتلاف البطاقة رقم 1 متاح فقط لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو حدث (لم يبلغ 18 سنة). أذن من له سورسي ( موقوف التنفيذ) لن يزول له من البطاقة رقم 1 و 2 طول حياته رغم مرور رد الاعتبار و و و و لن يتلف الملف ؟
نعم، من ارتكب فعلا جرميا وهو راشد (عمره أكثر من 18 سنة) وصدر في حقه مقرر قضائي -بعقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ-، فإنه هذه العقوبة لا تزول أبدا من البطاقة رقم 1 (والتي تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة لها)، ولو رد اعتباره.
في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد اعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة (550 إجراءات) في أن يراع ى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الاعتبار وهي عين ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي.
رد الاعتبار الفضائي او القانوني - محكمتي المغرب
ثانيا ً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في بند أ ولا ً يرد اعتباره بقوة القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات. وتكون المدة اثنتي عشرة سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة. وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها لرد الاعتبار ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام ، ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بانقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و التي يحددها قرار من وزير العدل. الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع)
و رد الإعتبار القانوني إذن هو رد إعتبار المحكوم عليه بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم. وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها ، ومع ذلك يجيز المشرع بعض أنواع من الجنح ويقرر لها مددا ً مساوية للمدد المتطلبة في عقوبة الجنحة.
عاجل .. شدو الشفار مربوحة محبوبة نعيمة البدوية رد الاعتبار بعد البراءة - Youtube
حكم نهائي بات غير قابل للطعن بالبراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك في القضية المعروفة اعلامياً بقضية القرن، تلك القضية التي يمثل فيها مبارك كمتهم رئيسي بقتل المتظاهرين خلال ثورة كانون الثاني "يناير" 2011 مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الاخير. وكانت محكمة الجنايات اوقعت عقوبة عل مبارك ووزيره حبيب العادلي بالسجن المؤبد في بدايات الحكم في القضية منذ اكثر من خمس سنوات ومن ثم حصل العادلي ومساعديه عل البراءة مؤخرا الامر الذي مهد بشكل كبير لحصول مبارك نفسه عل البراءة ايضاً بعد مرتين من الطعن واعادة المحاكمة لسنوات ليسدل الستار عل محاكمة شغلت مصر والعالم. ويطالب انصار الرئيس المخلوع اليوم بعودته الي الحياة السياسية وعودة ابنه جمال لممارسة حقوقه السياسية والتي من ضمنها امكانية الترشح للرئاسة.
وأصدرت محكمة "حجوط" في حق حكيم حكمًا بأربع سنوات سجنًا نافذة في سنة 1998 بعد أن وجهت له تهمة تتعلق بتمويل الإرهاب والتستر على مكان مجموعة إرهابية في منطقة "بورقيقة" بمحافظة "تيبازة". وبعد سنة من دخوله السجن، حصل على البراءة إثر تحقيقات قامت بها مصالح الأمن بينت أن المعني لا علاقة له بالإرهاب، غير أنه لم يحصل على التعويض المادي والمعنوي من العدالة الجزائرية. يقول حكيم أنه "كان يجهل في ذلك الوقت إجراءات إعادة الاعتبار التي تؤدي إلى حذف الأحكام الصادرة ضده من صحيفة السوابق العدلية". ورغم قيامه بهذه الإجراءات مؤخرًا فقد تفاجأ بقرار العدالة الذي يجبره الانتظار ثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف للحصول على صحيفة سوابق خالية من أي حكم قضائي. يشتغل حكيم الآن كعامل في ورشات البناء والحفر عند بعض المقاولين بطريقة غير قانونية، ولا يحظى بتأمين اجتماعي يضمن له جراية تقاعد مستقبلاً أو جزءًا من مستحقات العلاج والدواء. لكن الكثير من خريجي السجون الشباب لا يستطيعون العمل في ورشات البناء التي تتطلب قوة جسدية وصحة جيدة فيبقى مستقبلهم غامضًا بسبب عدم وجود برامج جادّة، حسب حكيم، لإدماجهم داخل المجتمع أو في الحياة المهنية ويلتجئ بعضهم إلى السرقة أو الإجرام.
( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22) يجب لرد الإعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة ، فى غير ما ذكر فى البند " أولاً " من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشرة سنة.