التاريخ: 2009-11-14 الوقت: 12:00 AM عبد الخالق امام خيمته... الحياة خبرني- نصب مواطن أردني مقيم في مخيمات الإيواء في مدينة أحد المسارحة الواقعة على الحدود السعودية اليمنية في محافظة جازان لافتة على خيمته التي منحه إياها الدفاع المدني، كتب عليها "كلنا فداء للوطن... وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه". وطن لا نحميه لا نستحق العيش في الموقع. وقال المقيم الأردني عماد عبدالخالق لـ صحيفة الحياة اللندنية "لجأت من مركز الخشل الحدودي مع اليمن برفقة المواطنين السعوديين إلى مراكز الإيواء، بعد المواجهات التي نشبت في المركز بين القوات السعودية والعناصر المتسللة، وتم منحي خيمة في هذا الموقع بشكل مماثل للمواطنين السعوديين من دون أي تفرقة أو تمييز". ويضيف: "أعمل منذ عام ونصف العام في مركز الخشل مع إحدى المؤسسات السعودية المهتمة بقطاع المقاولات، ونقلت أسرتي معي إلى المملكة، وبعد الأحداث التي حدثت الأسبوع الماضي في المركز تم نقلنا إلى هنا، وفور وصولي ورؤية المعاملة الإنسانية من الجهات السعودية المشرفة على المخيم سارعت إلى أقرب محل للخطاطة والرسم وقلت له هذه العبارة المعروفة والمتداولة في المجتمع السعودي، ليكتبها وأهديها لهذه الأرض الغالية على قلبي".
جريدة الرياض | وطن لا نحميه.. لا نستحق العيش فيه
والوطن الآن يحتاجنا فلنمد أيدينا إليه
الوطن الآن يحتاجنا فلنقف معه ضد كورونا
الوطن الآن يحتاجنا فلندعمه بالالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات والأوامر
الوطن صحيح أننا نسكنه ولكنه يسكننا ويعيش في قلوبنا
عاشت المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا و"سمعا وطاعة يا ملكنا سلمان بن عبد العزيز".
وطن لاتحميه لاتستحق العيش فيه | منتديات صقر الجنوب
لكن ولله الحمد أن كل تلك المحاولات البائسة والدعوات الفاشلة تكسرت على رؤوس حامليها بالوعي الثاقب والذهن الوقاد لكم أيها الشرفاء من أبناء بلادنا الحبيبة. فلتواصلوا المسير ولتشيدوا البناء ولتسابقوا الزمن أيها الأبطال، ولتضربوا على رؤوس أولئك الفئام من البشر، بتحقيق تطلعاتكم وبناء نهضتكم، خلف قيادتكم الحكيمة، وعندها سيموت أولئك الشراذم قهراً وألما وحسرة ويأساً. وطن لا نحميه لا نستحق العيش في العالم. أيها المواطن الشريف النظيف العفيف، انت الحصن المنيع والجبل الصامد في وجه كل خائن ومرتزق يحاول أو يفكر المساس بهذه الوحدة والتلاحم الشعبي الذي تحطمت عليه كل مؤامرات الخونة والوصوليين الذين لا يهتمون الا لأنفسهم المريضة ومن بعدهم الطوفان، خابوا وخسروا... أيها المواطن المخلص اعلم أنك أنت المستهدف من وراء كل تلك الهجمات التي تتعرض لها بلادك، فما تعيشه من رغد العيش وسعة الرزق ينغص عليهم معاشهم ويقلق راحتهم. فبتنبهك ويقظتك ستساهم في استمرار شقاء أولئك الشراذم وإصابتهم بالإحباط وزيادة بؤسهم... حفظ الله بلادنا وحماها من كل متربص وغادر. ونختم بهذا البيت لشوقي «رحمه الله»..
وطَني لَو شغِلتُ بِالخلدِ عَنهُ...
نازَعَتني إِلَيهِ في الخلدِ نَفسي
وطن لا نحميه... لا نستحق العيش فيه بقلم:د. خيام الزعبي | دنيا الرأي
وبالتالي إيصال سورية إلى بر الأمان، والحفاظ على وحدة سورية وتعددية مجتمعها، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري. نكتب اليوم رسالة إلى التجّار الكبار أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة الذين يقع على عاتقهم مسؤولية الوقوف لدعم سورية، الوطن، الذي طالما وفر لهم البيئة الآمنة ليحصدوا نتاج استثماراتهم، الوطن اليوم يحتاج من يساعد بتخفيف الأثر على الاقتصاد والخروج من الأزمة بأقل الخسائر والأضرار المحتملة. مشاركة الجميع واجبة ومهمة، ويمكن أن تسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، حيث يمكن لأصحاب رؤوس الأموال المشاركة من خلال تقديم خدمات على شكل عيني، وبالتشارك مع مؤسسات منتجة و الهدف تحصين لقمة العيش والحاجات الأساسية، فتبرع أصحاب رؤوس الأموال لا ينقذوا حالة واحدة، بل هم بتبرعاتهم يحمون استثماراتهم أيضاً من الانهيار والسقوط، فالبطالة والفقر سيكونان أبرز ما يقد تخلفه أية أزمة اقتصادية وطنية كبيرة. وطن لاتحميه لاتستحق العيش فيه | منتديات صقر الجنوب. ولا تزال الطموحات والآمال معلقة بأن تظهر مبادرات مليونية بحجم حق الوطن وتعكس مستوى الشعور بالمسؤولية والانتماء والتضحية ورد الجميل لوطننا الكبير " سورية"، هذه المبادرات تقودنا للحديث عن حضور أصحاب الثروات ورؤوس الأموال والواجب الذي ينتظر منهم لإطلاق مبادرات بضخ مبالغ مالية كبيرة في مثل هذه الظروف الاستثنائية ومدى ملامستها لتطلعات أبناء المجتمع وخدمة الوطن، فهو ما نحتاجه اليوم كي نحمي اقتصادنا وتبقى سورية صامدة، وأن نقف جميعا ونتعاون في دعم جهود استجابة الحكومة لهذا الوباء.
في الأيام السابقة ارتفع حجم الطلب على السلع التموينية والمواد الأساسية نتيجة نتيجة الالتزام بحظر التجوال وبقاء المواطنين داخل منازلهم، لذلك من الواجب على التجار وأصحاب رؤوس الأموال أن يمدوا يد العون للحكومة والمؤسسات الاجتماعية عبر تخفيف عبء الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن لتحقيق التوازن الاقتصادي. فحماية النسيج الوطني الاجتماعي من الانهيار واجب علينا جمعيها، كي لا يتفشى الفقر والبطالة بين مجتمعنا ، يجب أن تتكاتف الأيادي لتقديم يد العون بالتبرع لخزينة الدولة ولم تكن سورية أحوج ما تكون للحمة الوطنية والتعاضد مما تحتاجه اليوم الذي تتوجه فيه النداءات لكل مواطن بالوقوف صفا واحدا لتجاوز وباء كورونا المستجد. وطن لا نحميه... لا نستحق العيش فيه بقلم:د. خيام الزعبي | دنيا الرأي. إن مثل هذه الحملات تهدف للخير هي واجب على الجميع، وليس فقط لفئات محددة، حتى لو كان هناك خسارة، فإنها سوف تقسم على الجميع، ولكن الرابح سيكون الشعب السوري. وأختم بالقول: وطننا الكبير " سورية" نعيش فيه فيجب علينا حبه من الأعماق والذود عن كل شبر منه بكل ما نملك ، ويتبين ذلك جليا بقوة بارتباطنا بهذا البلد الغالي، أسأل الله العلي القدير أن يديم أمنه وأمانه، وأن يجعل رايته مرفوعة وخفاقة شامخة على مرّ الزمان.
فإذن يعتبر هذا مخرجا يستطيع به حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، من غير وقوع في المحظور الشرعي. إذن الخلاصة أن خصم الأوراق التجارية أنه قرض بفائدة، وأنه محرم، وأن المخرج هو أن تباع بغير نقد، تباع بعرض من العروض. لعلنا نختم بهذه المسألة في الأوراق التجارية، وهي قبض الأوراق التجارية، القبض عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع، أو بعدم المانع، وهو ما يسمى بالتخلية، أو القبض الحكمي.
حكم خصم الأوراق التجارية جازان
( قرار مجمع الفقه الإسلامي 64 ( 2/7)في دورة مؤتمره السابع - 1412هـ - 1992م)
- لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. - لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية. - لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ). - يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم: 89 (1/16)في دورته السادسة عشرة - 1422هـ /2002م)
حكم خصم الأوراق التجارية الشرقية
رابعًا: يعتبر حامل الورقة ضامنًا للوفاء بقيمة الورقة التجارية، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه، ومطالبته بها إذا امتنع المسحوب عليه. ف عملية خصم الأوراق التجارية: أن يقوم طرف ثالث، لا شأن له بحقيقة الدين الموجود، فيستفيد من حاجة الدائن إلى السيولة، فيعطيه أقل مما له، وينتظر المدين حتى يدفع كامل قيمة الدين ،والحاصل أن الأمر لا يعدو أن يكون حسم الدين لأجل الزمن ، وه و محرم بالاتفاق
وهذا ما قرره مجمع الفقه بقوله:
- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. - الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق،وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز،لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية
- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. - إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. - ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً.
الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، لا يرد عليه الخصم، الخصم إنما يرد إما على الكمبيالة أو السند لأمر إذا كان مؤجلا، يعني مثلا صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات، عندما يضعون القمح فيها ما يعطونهم نقدا ولا يعطونهم شيكات، يعطونهم كمبيالات، ادفعوا لأمر المزارع فلان بن فلان مبلغا قدره مثلا مائة ألف ريال في 1 محرم 1427 هجريا، هذه كمبيالة وتمنح للمزارعين. بعض المزارعين يقول: أنا لن أنتظر إلى هذا الموعد، يذهب إلى البنك ويقول: هذه الكمبيالة صرفت لي، اصرف لي هذه الكمبيالة الآن بمائة ألف، أعطني الآن خمسة وتسعين ألفا، وخمسة آلاف ريال تكون عمولة لك أنت أيها البنك، تكون خمسة آلاف ريال عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة، يقول لنا: انتظر إلى هذا الموعد، أنا هذه الكمبيالة أعطيها للبنك والبنك يعطيني قيمتها معجلة مخصوما منها عمولة يتفقان عليها. في مثالنا هذا خمسة آلاف ريال عمولة يأخذها البنك لقاء تعجيله لقيمة هذه الكمبيالة. وهذا التعامل يا إخوان شائع ومنتشر، خاصة كما ذكرت لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات، فما حكم هذا الخصم؟
اختلف فيه اختلافا كثيرا، وذكرته في الكتاب الذي أشرت إليه، أكثر من سبعة تخريجات، ويلاحظ على بعضها شيء من التكلف أو محاولة لي أعناق النصوص أو القواعد الفقهية للقول بالجواز؛ لأن بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر.. والذي ينبغي هو التجرد عند البحث عن مسألة وعدم التأثر بالواقع، وإنما ينظر لها على أنها مسألة.. ينظر لها على حسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية.