ولم تتهاون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقضايا الفساد والمحسوبية التي وردت إليها أو اكتشفتها، وحقَّقت بها، وتوصلت فيها الى وجود شبهات ارتكاب هذه الجريمة، وقامت بتحويل اربع قضايا إلى السلطات القضائية المختصة. استاذة القانون وخبيرة القانون الدكتورة نهلا المومني قالت، إنَّ قانون هيئة النَّزاهة جاء بنص مباشر يُجرِّم الواسطة والمحسوبية ويفرض عقوبات متدرجة ومشدَّدة على من يرتكبون هذا الفعل من موظفي الإدارة العامة. القضاء يلغي باطلا اقامته الواسطة ويغرِّم موظفا رسميا ألف دينار لقبولها | سواح هوست. وأضافت، إنَّ العقوبات تصل الى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وإن كرَّر المدانون هذه الجريمة يتم إضافة نصف العقوبة المفروضة بالقانون الى العقوبة التي حكم بها في المرة الأولى. وأكدت أنَّ المشرِّع تدرَّج في العقوبات الخاصة بهذه الجريمة التي تلغي حقا أو تحق باطلا، وهي تحقق الردع العام والخاص في حال تنفيذها بعد ثبوت ارتكابها. ولفتت إلى أنَّ كل منفعة او عقد أو اتفاق ينتج عن ارتكاب جريمة الواسطة والمحسوبية يصبح باطلًا بقرار من المحكمة، وتستطيع هيئة النزاهة أيضًا الطلب وبصورة عاجلة من المحكمة وقف أي قرار أو منفعة حصلت بفعل الواسطة والمحسوبية احسن صدور قرار قضائي من المحكمة في القضية.
- رمضانهم فى السجن.. "قتل زوجته غدرا".. والمحكمة تحدد جلسة الحكم مايو المقبل
- القضاء يلغي باطلا اقامته الواسطة ويغرِّم موظفا رسميا ألف دينار لقبولها | سواح هوست
- اللجوء في هولندا أهم أسئلة المقابلة 2022 - فيزا تلس
رمضانهم فى السجن.. &Quot;قتل زوجته غدرا&Quot;.. والمحكمة تحدد جلسة الحكم مايو المقبل
تاريخ النشر: 21/04/2022 04:04:55 PM
جو 24:
أنهت هيئات قضائية مختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، النَّظر في 4 قضايا بجريمة قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية، من بينها إدانة موظف بقبولها وتغريمه مبلغ ألف دينار. ويشترط القانون لاكتمال أركان جريمة قبول الواسطة والمحسوبية أن يكون طرفا بها موظف عام، وقد قَبلها فعلا، ويعتبر حكم الإدانة بحقه رادعًا لأنَّ هذه الجريمة هي من الجرائم المخلة بالشرف والوظيفة العامة ويترتب عليها آثار كبيرة حتى لو لم تشتمل العقوبة على السَّجن. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تتبعت في أروقة المحاكم على مدار عامين أربع قضايا اتهم فيها المشتكى عليهم بجرم قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا خلافا لاحكام المادة 16/أ/7 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفصلت الهيئات القضائية الحكم فيها بإدانة بعضها وعدم مسؤولية والبراءة في أخرى. اللجوء في هولندا أهم أسئلة المقابلة 2022 - فيزا تلس. وأصدرت الهيئة القضائية الأولى لدى المحكمة والمختصَّة بالنَّظر في قضايا الفساد برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة يوم 28 شباط من العام الجاري قرارا بإدانة موظف حكومي بجرم قبول موظفي الإدارة العامة الواسطة والمحسوبية وقرَّرت تغريمه مبلغ ألف دينار والرسوم والزامه بالنفقات الإدارية والقضائية قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
القضاء يلغي باطلا اقامته الواسطة ويغرِّم موظفا رسميا ألف دينار لقبولها | سواح هوست
ثامنًا:
الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. تاسعًا:
تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259)، وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار. عاشرًا:
تجديد عضوية كل من رئيس وعضوَيْ لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من:
الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور/ عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان. حادي عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينَيْن على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. رمضانهم فى السجن.. "قتل زوجته غدرا".. والمحكمة تحدد جلسة الحكم مايو المقبل. ـ ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة. ـ ترقية المهندس/ حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
اللجوء في هولندا أهم أسئلة المقابلة 2022 - فيزا تلس
ولم تتهاون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقضايا الفساد والمحسوبية التي وردت إليها أو اكتشفتها، وحقَّقت بها، وتوصلت فيها الى وجود شبهات ارتكاب هذه الجريمة، وقامت بتحويل اربع قضايا إلى السلطات القضائية المختصة. استاذة القانون وخبيرة القانون الدكتورة نهلا المومني قالت لـ (بترا)، إنَّ قانون هيئة النَّزاهة جاء بنص مباشر يُجرِّم الواسطة والمحسوبية ويفرض عقوبات متدرجة ومشدَّدة على من يرتكبون هذا الفعل من موظفي الإدارة العامة. وأضافت، إنَّ العقوبات تصل الى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وإن كرَّر المدانون هذه الجريمة يتم إضافة نصف العقوبة المفروضة بالقانون الى العقوبة التي حكم بها في المرة الأولى. وأكدت أنَّ المشرِّع تدرَّج في العقوبات الخاصة بهذه الجريمة التي تلغي حقا أو تحق باطلا، وهي تحقق الردع العام والخاص في حال تنفيذها بعد ثبوت ارتكابها. ولفتت إلى أنَّ كل منفعة او عقد أو اتفاق ينتج عن ارتكاب جريمة الواسطة والمحسوبية يصبح باطلًا بقرار من المحكمة، وتستطيع هيئة النزاهة أيضًا الطلب وبصورة عاجلة من المحكمة وقف أي قرار أو منفعة حصلت بفعل الواسطة والمحسوبية احسن صدور قرار قضائي من المحكمة في القضية.
ـ ترقية المهندس / حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار) بالمرتبة ( الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض. ـ تعيين عبدالرحمن بن سالم بن سليمان الدهاس على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ تعيين سلطان بن علي بن قبلان المزيني على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
هيومن فويس رأس النظام السوري يصدر قراراً جديداً فيه غرامات كبرى تصل لـ15 مليون ليرة أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، والذي يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012. وبحسب وكالة "سانا" الموالية للنظام فإن القانون يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع. وكذلك يعمل على حماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. وزعمت الوكالة، أن القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني. وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.