كشفت مصادر في وزارة العدل ، عن تأجيل إطلاق البورصة العقارية إلى بداية العام المقبل، بعد أن كان من المقرر انطلاقها العام الجاري، بحسب "العربية. نت". إطلاق البورصة العقارية شركة شخص واحد. وكان وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، قد قال في مارس الماضي، إنه سيتم إطلاق "البورصة العقارية" هذا العام، وستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها. وأضافت المصادر أن عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني ارتفعت إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020 الماضي. وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز. كما يذكر أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
- إطلاق البورصة العقارية المتداولة
- إطلاق البورصة العقارية تطلق حملتها التسويقية
- إطلاق البورصة العقارية شركة شخص واحد
إطلاق البورصة العقارية المتداولة
69 مليون درهم للأراضي التجارية. وتبلغ قيمة المشروع الذي تم إطلاقه خلال الشهر الجاري 2 مليار درهم، وهو منطقة استثمارية تقع في الشامخة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسية، وهو مشروع متعدد الاستخدامات لأصحاب الدخل المتوسط، ويوفر قطع أراضٍ سكنية وتجارية للبيع لجميع الجنسيات.
إطلاق البورصة العقارية تطلق حملتها التسويقية
وستكون البورصة العقارية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق. ومن المقرر أن تتوافر عبر البوابة خدمة الرسائل المباشرة في حالة رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة، كما ستكون البوابة واجهة للراغبين من خارج قطر الاطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض. إطلاق البورصة العقارية تسجيل. وأكد مصدر بوزارة العدل أن إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية، وقال: ستتوافر البورصة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل لتعلن أيضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب في بيعها، كما ستتيح «العدل» فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
إطلاق البورصة العقارية شركة شخص واحد
قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة " الدار العقارية "، إن الشركة تعتزم طرح مزيد من المشاريع التي ستتضمن بيع أراضٍ لبناء فلل وأراضٍ تجارية، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبيعات مشروع "الريمان". وأضاف الذيابي "، أن الشركة تعمل على إطلاق مجموعة من المشاريع المشابهة لمشروع "الريمان" خارج جزيرة أبوظبي وعلى جزيرة ياس والسعديات" خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بنك الأراضي في الشركة به أكثر من 70 مليون متر من الأراضي، وكلها أراضٍ مخدمة ببنية تحتية عالية الجودة. وقال أن "مشروع الريمان" شهد طلبا كبير على الأراضي وخاصة من طرف الأجانب، ما أدى بالشركة لتحويل منطقة المشروع إلى منطقة استثمارية بحيث يسمح لها ببيع الأراضي للأجانب. الدار العقارية: نعتزم إطلاق عدة مشاريع لبيع أراضٍ لبناء فلل وأراضٍ تجارية خلال العام الجاري. ولفت إلى أن الشركة ركزت على إطلاق مشروع "الريمان" بأسعار مناسبة وخطط دفع مرنة، كما وفرت الفرص للمطورين الصغار بخطط دفع لـ3 سنوات. وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "الدار العقارية" قد قالت اليوم إن مشروع "الريمان" سجل مبيعات قياسية بلغت قيمتها 1. 6 مليار درهم. وكانت الشركة قد أطلقت أمس مبيعات الأراضي ضمن مشروعها "الريمان" بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم للأراضي السكنية و4.
كتب– محمد أبوحجر تطلق وزارة العدل البورصة العقارية بشكلها الرسمي قريبا وذلك لتكون وسيلة لضبط أسعار السوق العقارية، وذلك كخطوة جديدة لتطوير السوق العقارية وضبط الأسعار بعد الإعلان عن المناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات وعددها 10 مناطق للتملك الحر و16 منطقة لحق الانتفاع 99 عاما. وزير العدل: إطلاق البورصة العقارية.. و75 خدمة إلكترونية في التوثيق. والبورصة العقارية عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة. وأطلقت الوزارة البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي لفترة محددة قبل الإطلاق الرسمي للبوابة وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة. ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على موقع حكومي ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه.