اف جي ٢٠٠٨ السعر: 2300
د. ك للبيع اف جي موديل ٢٠٠٨ على المنضور وبيعه سريعه السياره شغاله وما فحصتها يبيلها مجمع سكان بس السياره قير مكينه ما فيهم شي الشاصر ما ادري والي يبي يفحص يفحص بس مو شرط والبيعه سريعه
إتصل
رسالة
إبلاغ
للبيع اف جي موديل ٢٠٠٨ - اف جي كروزر - تويوتا - سيارات اسيويه - سيارات - محركات - اعلانات الكويت
2008 FJ Cruiser اف جي كروزر ٢٠٠٨ للبيع
اف جي كروزر موديل ٢٠٠٨ ماشي ٢٢٠٠٠٠كم وارد الوكاله من غير خرابات. قزوز وفلتر هواء من الوكاله TRD. رفعه ٣ انتش Rough Country. الرجاء مراجعه تقرير الفحص الفني قبل الاتصال. للاستفسار على واتساب 97379111. للبيع اف جي موديل ٢٠٠٨ - اف جي كروزر - تويوتا - سيارات اسيويه - سيارات - محركات - اعلانات الكويت. ***السعر غير قابل للمساومه*** Fj Cruiser 2008 model 220000km on meter under one owner from the dealership. Clean no issues with engine, gear, and chassis. TRD exhaust and air filter from the dealer. 3-inch rough country set. Please review the report thoroughly before contact. For inquiries WhatsApp 97379111. ***Price is nonnegotiable***
إسأل مهندس سيارات الآن
إهداء الربايعة
مهندس سيارات
الأسئلة المجابة 6643 | نسبة الرضا 97. 8%
إجابة الخبير: إهداء الربايعة
إسأل مهندس سيارات
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
أحصل علي إجابات سريعة من الخبراء في أي وقت!
وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها، أمس، على لائحة من 10 مواد للمحافظة على الذوق العام، إضافة إلى موافقته على عدة لوائح ومشاريع أخرى منها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللائحة التنظيمية لدور الأحداث، ونظام الامتياز التجاري. أهداف لائحة المحافظة على الذوق العام
01 المحافظة على السلوكيات المعبرة عن قيم المجتمع
02 الحد من مظاهر الإساءة في الطرق والمرافق
03 دعم التوعية التي تستهدف حماية الذوق
طالب مجلس الشورى بإجراء دراسة دورية من قبل جهة محادية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجته، كما وافق في جلسته التي عقدها أمس على لائحة المحافظة على الذوق العام التي تتكون من 10 مواد، ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تتكون 97 مادة، ومشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث المتكون من 36 مادة، ونظام الامتياز التجاري الذي يتكون من 26 مادة.
لائحة المحافظة على الذوق العامة
وأعطى مشروع اللائحة التنظيمية للمحافظة على الذوق العام ، الحق لمن تم توقيع غرامة عليه بالتظلم أمام المحاكم المختصة. كما تم منح الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة لتحديد المخالفات والغرامات التي سيتم توقيعها على المخالفين وفق جدول يعد لهذا الغرض.
لائحة المحافظة على الذوق العاب فلاش
ويتكون المشروع من 97 مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام. امتياز تجاري
وافق المجلس في جلسة أمس على نظام الامتياز التجاري، بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. ويتكون المشروع من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين، وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. كما يهدف المشروع إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها. معايير بيئية
طالب المجلس بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات، واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض تطبيقاً للمادتين الـ4 والـ15 من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28 /7 /1422.
المادة السادسة
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة
يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة-جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها. المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. تعديلات المادة الثامنة
عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ لتكون بالنص الآتي: "توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الاحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى".