اختيارات القراء
ورد للتو.. مجلس القيادة الرئاسي يصدر قررات وتعيينات جديدة في عدن.. تعرف عليها أخبار اليمن | قبل 1 ساعة و 57 دقيقة | 972 قراءة
دول التحالف العربية
مواجهة الفكر الإرهابي الإنجاز الثاني للتحالف العربي كان ضد الفكر الإرهابي وجذوره التكفيرية المنتشرة في المنطقة وعبر العالم، بواسطة الشبكات "الإسلاموية" و"الإخوانية".
ومؤخرا، سلم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي السلطة إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الأطراف اليمنية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.
دول التحالف العرب العرب
أطلقت عشرة دول عربية
عملية عسكرية أسمها التحالف "عاصفة الحزم" استجابة لدعوة الرئيس اليمني
عبد ربه هادي منصور بالتدخل العسكري المباشر في اليمن لمواجهة قوات الحوثيين، وفرض حظر جوي على أجواء اليمن. دول التحالف العرب العرب. يأتي ذلك بعد أن كادت
تتهاوى اليمن لتسقط في يد قوات الحوثي التي نابذت سلطة عبد ربه هادي منصور العداء
المسلح حتى أخرجته من صنعاء ثم دخلت عدن فقصفت قصره بالطائرات واستولت على المناطق
الحيوية بالمحافظة كالبنك المركزي اليمني ومطار عدن وغيرهما من المناطق الحيوية. ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين
ببدء عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن عند الساعة 12 مساء أمس
الثلاثاء بتوقيت الرياض، مرحبا بمشاركة المجتمع الدولي في العملية التي بدأت
بتحقيق أهدافها بعد دقائق من انطلاقها. وعلى الفور استجابت
لدول عربية لدعوة المجلس حيث أصدر عمان بيان أوضحت فيه دعمها للضربة العسكرية حيث رحبت مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان
بالمشاركة في العملية. وذكرت قناة العربية، أن مصر شاركت بمقاتلات وسفن حربية، وقطر شاركت بعدد 10
طائرات مقاتلة، كما أن دولة الكويت شاركت بعدد 15 مقاتلة أيضًا بالعملية،
وأيضًا الأردن التى تشارك بـ6 مقاتلات، بهدف الدفاع عن الحكومة الشرعية
ومنع حركة الحوثيين من السيطرة على البلاد، كما أن السعودية دفعت بــ100
طائرة و150 ألف مقاتل ووحدات بحرية، ودولة الإمارات شاركت بــ30 طائرة،
والأردن بــ6 طائرات، والمغرب بـ6 طائرات، والسودان بـ3 طائرات، وقطر بـ10،
والكويت دفعت بـ15 مقاتلة، والبحرين بـ15 مقاتلة، وباكستان بمقاتلات وقطع
بحرية.
الدفاع البحرينية تمنح المصابين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى نوط التميز
الإثنين، 18 يناير 2021 01:53 م
منح المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، نوط التميز للمصابين من قوة دفاع البحرين، المشاركين ضمن قوات التحالف العربى. التحالف العربى يعلن إطلاق مليشيا الحوثى صاروخا من صنعاء وسقوطه فى صعدة
الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:27 ص
قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء.
وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه
نوقشت مساء يوم الخميس الماضي في رحاب ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، كان موضوعها "دور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية". الأطروحة أعدها الباحث الناجم كوبان، تحت إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة لطيفة المهداتي رئيسا، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، والأساتذة حمزة عبد المهيمن من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وفاتحة مشماشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، وجميلة العماري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي طنجة، وجمال بوجميل الخبير الدولي في الجرائم الإلكترونية، أعضاء. النصب والاحتيال الإلكتروني – صحيفة البلاد. وفي تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضح الباحث الناجم كوبان أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين أصبحنـا نعيـش عصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات التـي باتـت هـي الأساس الـذي يعتمـد عليـه فـي شـتى المجالات، ولـدى جميـع المؤسسـات، سـواء العامة منها أو الخاصة، فتقنيـة المعلومـات وشـبكات الاتصالات هـي الأداة الأساسية المسـتخدمة فـي تسيير شـؤون الـدول وتقديـم الخدمـات وتسـهيلها.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وورد
ويستخدم الجناة الطرق المباشرة في النصب والاحتيال وغير المباشرة ومنها التهكير وهو الاختراق الالكتروني أي الوصول إلى شبكة من الشبكات على الإنترنت أو جهاز حاسوب معين للتجسس على المعلومات والبيانات الموجودة أو تغيير النظام الموجود عليه جهاز الكمبيوتر أو الحصول على ثغرات أمنية موجودة في نظام التشغيل بغية تخريبه والقضاء عليه. ويتم الاختراق الإلكتروني باستخدام العديد من الطرق والأساليب والأدوات المختلفة الذي يستخدمها الهاكر أو الشخص المخترق. نصت المادة الثالثة من نظام مُكافحة الجرائم المعلوماتية على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه. أطروحة دكتوراه تناقش محاربة الإجرام المعلوماتي. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
– لا بد أن يقوم المنتظم الدولي بسن اتفاقية دولية ملزمة للجميع تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية وتتناول قضايا التعاون الدولي وتسليم المجرمين المعلوماتيين، وخلق قنوات اتصال ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح للسلطات المكلفة بالبحث والتحقيق بالاتصال بسهولة بمثيلتها الأجنبية والتنسيق معها، أو التدخل السريع للتحقيق في إقليم دولة أجنبية دون أن يشكل ذلك مساسا بسيادة هذه الدولة، أخذا بعين الاعتبار التطور التقني الذي غير من بنيوية وهيكلة الجريمة في العصر الحديث، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني سياسة جنائية دولية شمولية وموحدة، تؤسس على الالتزام التام والحقيقي لكافة الدول دون استثناءات أو تحفظات. – ضرورة التكثيف من عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد إطار قانوني للحد من الجرائم المعلوماتية، ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض التنسيق والتعاون الدوليين لجمع الأدلة الرقمية بشأنها وملاحقة مرتكبيها. وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع تهنئة وتنويه أعضاء اللجنة والتوصية بطباعة ونشر الأطروحة لتعميم الاستفادة منها باعتبار موضوعها من قضايا الساعة بالغة التعقيد وذات العواقب الخطيرة على الصعيد الدولي.
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وورد. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.