الرد على الشبهة:
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:(للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث. بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة.
للذكر مثل حظ الأنثيين الاية
تفوّق الرئيس التونسي قايد السبسي على كل المتنورين، وكان صريحا وواضحا في مرجعيته: " ملناش دعوة بحكاية القرآن والدين " وأكد على أن تونس دولة مدنية يحكمها الدستور ولا دخل لأي سلطة أخرى في التشريع، وأن الإرادة هي إرادة الشعب وليست " إرادة أخرى ". هنا يفترض أن يبدأ النقاش الحقيقي: من يحكم؟ الله أم الإنسان؟ شريعة الله أم قوانين البشر؟
وكل محاولة لتجاوز هذه الإشكالية هي قفز على معضلة فلسفية وجودية وترقيع للواقع بأجوبة عشوائية! أما دعاوى المساواة فهي مجرد واجهة للصراع الحقيقي. هل المساواة ممكنة في المواريث؟
إن المنظومات القانونية الغربية التي تقدم نموذجا للمساواة لا تساوي بين الذكور والإناث ولا بين مختلف الفروع والأصول، لأن مجرد اعتماد الوصية للتوارث يعدم المساواة، ويعطي الحق للشخص في أن يقسم تركته كيف يشاء سواء أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين أو العكس أو حرمهم جميعا! إضافة إلى أن المساواة لا يفترض أن تناقش فقط بين من لهم نفس القرابة، بل يجب أن تشمل جميع الأقارب، فأين المساواة في إسقاط حق الأخ في الإرث لمجرد أن أخاه متزوج كما تفعل كثير من الدول الغربية؟
لاحظ جيدا أن هذه الفكرة متسقة مع كون المال ملكا للإنسان يتصرف فيه كيف يشاء بعيدا عن أي سلطة غير بشرية…
بل يمكنك باستعمال الوصية أن تقسم التركة ظاهريا وفق الشريعة!
وقال: " فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة، على ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية. فأخبر الله جل ثناؤه: أن ما خلفه الميت: بين من سمى وفرض له ، ميراثا ، في هذه الآية وفي آخر هذه السورة، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من " تفسير الطبري "(6/456-457)
وقال أيضا: " قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يعني بقوله: فإن كن [النساء: 11] فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين. ويعني بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن " (6/ 460). وليلعم أن ما بينه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من ميراث الأنثى مع الذكر ، هو من الأمور المستقرة في الأمة ، لا نزاع فيها ولا خلاف ، ولا شبهة فيها ، ولا ريب ؛ بل هو مما توراثت الأمة علمه ، والعمل به عبر القرون ، خالفا عن سالف ، لا يشكون فيه ، ولا يترددون.
للذكر مثل حظ الأنثيين - المواريث - لماذا
هسبريس
الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 13:00
فتحت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قواعد الإرث، بما يتيح المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ومحاربة التمييز الجنسي، الباب على مصراعيه للعديد من ردود الفعل التي تباينت بين مؤيد لهذه الدعوة، وبين رافض لها، خاصة من الطيف الإسلامي بالبلاد. عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور رضوان بن شقرون، أحد علماء الدين الذين يؤكدون على رفض الاجتهاد في قواعد الإرث، باعتبارها "من الأمور التي لا يمكن ولا يجوز الاجتهاد فيها، كونها تتعلق بالعقيدة والعبادة التي أكملها الله عز وجل بشريعته الخاتمة الشاملة". وأوضح بنشقرون أن "باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مفتوح، ولا يمكن إغلاقه، وعلى علماء الأمة في كل عصر ومصر أن يجدوا ويجتهدوا لمسايرة الركب الحضاري، لكن لكل ميدان أهله؛ وأهل المعرفة والاختصاص هم الذين يمكنهم أن يجتهدوا في مجالات اختصاصاتهم". وأفاد المتخصص في العلوم الشرعية بأن "هناك أمورا يمكن الاجتهاد فيها، وهي المعاملات والعلاقات بين الناس أو بين الدول"، مبرزا أن "مسائل الإرث كلها تدخل في علم تأسست قواعده بالوحي، وأعلنت كلياته وجزئياته في القرآن الكريم؛ أي أنها نظمت من قبل الخالق عز وجل".
وكان الميراث عند العرب قبل الإسلام وقفًا على الابن الأكبر، أما البنات والصغار من الأولاد، فكانوا لا يأخذون شيئًا من الميراث، وإذا مات الرجل ولم يترك إلا إناثًا، آل ميراثُه كلُّه إلى أعمامهن، أما بناته وأمهن، فلا يأخذن شيئًا. ولا يزال القانون الإسلامي سابقًا كلَّ الرسالات السماوية والقوانين الحديثة في إعطاء المرأة الحقوق المالية التي أعطاها للرجل، فالشريعة الإسلامية تساوي بين الذكر والأنثى في الولاية على المال، والعقود من بيع وشراء، وإيجار، وشركة، وقرض، ورهن، ووديعة، وهبة، ووصية، ووصاية غيرها، وأن توكل فيها مَن شاءت، وليس لأبيها أو زوجها عند الزواج أو غيرهما أن يتدخلوا في ذلك. وفي أغلب الدول الأوروبية كانت تنتقل ملكية أملاك المرأة إلى زوجها عند الزواج حتى عام 1882م. وكان القانون الفرنسي ينصُّ أيضًا على أن القاصرين الذين لا يحق لهم أن يمتلكوا حتى أموالهم الخاصة - هم: الصبي، والمجنون، والمرأة؛ أي: إن المرأة لا تعطى شيئًا من ميراث أبيها؛ إذ تعد قاصرةً، فتعامل معاملة الصبي والمجنون، واستمر ذلك حتى عام 1938م؛ حيث عدلت نصوص القانون المذكور لمصلحةِ المرأة مع بقاء بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوِّجة، وهذه القيود نصت عليها الجريدة الفرنسية التي نشرت في 20 فبراير من هذه السنة (1938)، وهذه القيود هي:
1- تُمنَع المرأة من توقيع أذونات الصرف المالية ( الشيكات).
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
4- بل هناك حالاتٌ يكون نصيبُ الأنثى فيها أكثر من نصيب الذكر، كما لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأمها، وأخوين شقيقين، وأختها لأم، فإن للأخت للأم السدس كاملاً، وللذكرين الشقيقين السدس بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس. 5- وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأختها شقيقتها، وأخًا لأب، فإن الزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج، والأخ لأب لا يرث شيئًا؛ لأنه عصبةٌ لم يبقَ له شيء، فلو كان مكانه أختٌ، فلها السُّدس يُعَال لها به. 6- وعند ابن عباس - ومَن وافقه - لو ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأبوين، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، آخذًا بظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11]. كانت قبائل من العرب تَئِدُ البنات، وكانت العرب لا تورِّث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت، وإنما يورِّثون من يلاقي العدو، ويقاتل في الحرب، فشرع الإسلام توريث المرأة وبيَّن حقوقها في الإرث، زوجةً كانت أم أمًّا أم بنتًا، قال - تعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].
لم تكد الزوبعة التي أثارها موسى سلامة بالدعوة إلى المساواة في الإرث تخمد حتى أعقبتها أخرى أكثر اتساعاً بعد أقل من عامين، ففي يناير 1930 كتب محمود عزمي مقالاً في الأهرام جدّد فيه الدعوة إلى المساواة في الإرث، وفي ذات الوقت تقريباً ألقى فخري ميخائيل فرج محاضرةً بالجامعة الأمريكية عن "الواجب المالي للأمومة" تضمنت ضرورة المساواة، وإثر ذلك عقدت الجامعة المصرية مناظرةً بين المؤيدين للمساواة الذين مثلهم محمود عزمي وفتاة جامعية، والمعارضين، ومن بينهم الشيخ محمد رشيد رضا، وقد كتب الأخير في المنار سلسلة من المقالات حول هذا الموضوع. وفي نفس السنة تقريباً طالب المفكّر التونسي الطاهر حداد بدوره بالمساواة التامة في الميراث بين المرأة والرجل بشروط، وله في ذلك تحليل متطوِّر وحجج تنبع من جوهر الدين ومقاصده، وقد جاء في كتابه "امرأتنا بين الشريعة والمجتمع" في فصل ميراث المرأة ما يلي: "قد علَّل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها. ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير من أحكامه، اعتباراً بضرورة تبدلها مع الزمن فقرر للمرأة حريتها المدنية في وجوه الاكتساب وتنمية المال بالتجارة وغيرها من التصرفات".
فهد العتيبي – الرياض
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض. وكان في استقبال سمو نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كما تشرف معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على سموه. وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.
قيادة القوات الجوية الملكية السعودية وعلاقتها بجرائم الإناث
الأمير خالد بن سلمان يتفقد قيادة القوات الجوية الملكية ويُشيد بجاهزيتها القتالية
حيث وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض. يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة. الجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية
وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛
لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات. وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.
أعلنت قيادة القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة باللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفني عن توفر عدد وظيفتين (إداريتين)، للعمل بمكتب سمو القائد، والإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، على المستوى الرابع، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:
1- (خدمات - إداري) قيادة القوات الجوية الملكية السعودية - مكتب سمو القائد. 2- (خدمات - إداري) قيادة القوات الجوية الملكية السعودية - الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية. تفاصيل الوظائف:
1- مسمى الوظيفة: مراسل. 2- مستوى التعيين: المستوى الرابع. 3- المؤهل المطلوب: الثانوية العامة. 4- الخبرات: المقدرة على أداء العمل. 5- المهام: القيام بجميع متطلبات الوظيفة المعين عليها. موعد التقديم:
- التقديم متاح وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/23هـ. طريقة التقديم:
- سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط - هيئة إدارة القوات الجوية. لمزيد من المعلومات:
اضغط هنا