نضمن لك الحصول على طلبات تسعير جديدة من كافة انحاء المملكة العربية السعودية. قم بتسجيل حساب مورد
- الأرض
- شركة تريد
- شركة الاستثمارات الرائدة | الاقتصادي
- عقوبة تفتيش الجوال وملحقاته
- عقوبة تفتيش الجوال ابشر
- عقوبة تفتيش الجوال في
- عقوبة تفتيش الجوال على
الأرض
و في سبيل تحقيق أغراضها تقوم الشركة بجميع الأعمال المالية و التجارية و الصناعية أياً كان نوعها سواء كانت خاصة بأصول ثابتة أو منقولة، وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة. تضطلع شركة الاستثمارات الرائدة حالياً بإدارة وتنفيذ عددٍ من المشاريع الكبيرة في أنحاء المملكة نذكر منها المشاريع التالية:
1- مشروع مركز الملك عبد الله المالي – مدينة الرياض. 2- مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات – مدينة الرياض. 3- مشروع الرائدة السكني بجدة – مدينة جدة. 4- مجمع حي السفارات – مدينة الرياض. 5- مجمع اشبيليا السكني - مدينة الرياض. 6- مجمع الراكة السكني - مدينة الدمام. 7- مجمع الضباب تاورز - مدينة الرياض. 8- مجمع حمراء الشرق – مدينة الرياض. 9- مشروع فندق ميلينيوم – مدينة الرياض. شركة الاستثمارات الرائدة | الاقتصادي. 10- مشروع الاستخدامات المتعددة بحي الصحافة – مدينة الرياض. 11- أبراج طريق الملك عبد العزيز – مدينة الرياض. 12- أبراج شركة منى العقارية – مدينة مكة المكرمة. 13- مشروع جازان السكني - مدينة جازان. رؤيتنا::
أن نصبح الشركة الاستثمارية الرائدة في المنطقة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، واستقطاب مساهمات عالمية في المشاريع البنيوية الضخمة التي نقوم على إنشائها بهوية صلبة، وأصول ذات أداء عالٍ ومتميز، و بالاعتماد على كفاءات بشرية وطنية عالية نعدها ونؤهلها، الأمر الذي سيعظم عوائد المساهمين والقيمة الرأسمالية للشركة ومشاريعها واستثماراتها، ويحقق الأهداف التي ترنو إليها.
شركة تريد
أهدافنا
نهدف لتقديم افضل الخدمات الاستثماريه والعقاريه بما تشمله من بيع وشراء واستشارات لأصحاب رؤوس الأموال والأفراد وكبار المستثمرين. كما نسعى من خلال خدماتنا إلى ابرازأعلى معايير الإلتزاموالإحترافيه للعملاء. شركة تريد. ليكونوا عملاء دائمين لدى اوفى للإستثمار. رؤيتنا
أن نصبح من الشركات الرائدة سعودياً في مجال الإستثمار العقاري. ننتهج الإلتزام بالوعود وإتباع خطط مدروسه كوسيله لتحقيق تطلعاتنا المستقبليه. نسعى حثيثا للتوسع والإنتشار لنصل كافه أنحاء المملكه ولتصل خدماتنا الى مختلف القطاعات الإستثماريه يس بلانديت. قيـــمنا
الالتزام مع المستثمرين من الشركات
والأفراد
بناء الثقه مع المستثمرين من الشركات والأفراد
الشفافيه في الأنشطه الإستثماريه عامة, وانشظة الإستشارات خاصة
مصلحة العميل اولا
شركة الاستثمارات الرائدة | الاقتصادي
مرحبًا بكم في موقع "الجزيرة للاستثمار"
إكتشف المزيد
مستمرون في التطلع نحو المستقبل لخلق فرص استثمارية مستدامة
من نحن
شركة استثمار تجاري رائدة في مختلف القطاعات
الجزيرة هي إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الاستثمار الحكيم بمختلف القطاعات والأسواق، لا سيما قطاع العقارات، والإنشاءات، والصناعات، والمواد الغذائية، والنقل، والمنتجات الخرسانية؛ فنحن نتعاون معًا، ونتبادل الأفكار، ونُحدِّد المخاطر بهدف مواجهتها، ونطوِّر الأدوات اللازمة لذلك، ونستكشف الفرص الجديدة للاستثمار. إحصاءات وإنجازات
25 عاما من العمل المستمر
0 +
شركات حول العالم
مشروع تحت اسم الشركة
موظف ضمن المجموعة
أنشطتنا
نهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء في عدة مجالات
الاستثمار
نطور الشراكات لمزيد من النمو وتحقيق الأرباح في جميع إستثماراتنا
المزيد
الصناعة
المحافظة على سمعة ممتازة من حيث الجودة والمهنية
العقارات
نسعى للتطوير الاستراتيجي في إدارة سوق العقارات
الإنشاءات
حلول مبتكرة وذات جودة عالية تعكس توقعات العملاء. المزيد
الشركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية المملكة العربيه السعودية (رقم التسجيل:1417422). شركة اشمور مرخصة ومنظمة بصفتها تاجر استثمار من قبل لجنة الخدمات المالية. لا تستهدف خدمات اشمور الاستثمارية والمعلومات الموجودة على هذا الموقع المقيمين في بعض الولايات القضائية ، وليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث قد يكون هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا لأي من قوانين أو لوائح تلك الولاية القضائية.
الاسم بالانكليزية:
Al Ra'idah Investment Company
الدولة:
السعودية
المقر الرئيسي:
الرياض
رقم الفاكس:
+9 661 120 5992 2
البريد الالكتروني:
[email protected]
صندوق البريد:
56850
الرمز البريدي:
11564
إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها
الإلكتروني
شخصيات وشركات ذات صلة 9
خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن
اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
أكد عضو برنامج الأمان الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الآخرين بما في ذلك الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء يدخل تحت الجرائم التعزيرية التي تترتب عليها عقوبات تعزيرية كالسجن والجلد أو السجن والغرامة، أو بهما معا. وأكد التمياط أن الشكوى تتم عادة بعد توثيق ما حدث بالشهود أو البينة، ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعزير الشخص المدعى عليه مقابل الضرر الناتج عن التعدي على الخصوصية، كون هذا الفعل لا يجوز شرعا، ويعد اقتحاما للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي، بحسب"مكة". ووجد هذا الحديث ردود فعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث دشن ناشكون وسما بعنوان " #جلد _مفتشة _جوال _ زوجاها".
عقوبة تفتيش الجوال وملحقاته
زياد الشعلان.. محامي ومستشار قانوني: كلمة تفتيش لا تنطبق على ما يقوم به الزوجين مع بعضهما البعض هذا تجسس وله عقوبات تعزيرية.. وهذه الحالة إذا حدثت تصل لحد الجريمة المعلوماتية @z5sh0 #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2021
عقوبة تفتيش الجوال ابشر
مدى جواز اختراق البريد الإلكتروني وتفتيش الهاتف
ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.
عقوبة تفتيش الجوال في
وأن الطاعة حق الزوج على زوجته شرطة أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم أو تبادل الاتهامات بين الزوجين اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة أثرة عدم التزامها بالطاعة كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية، ويثبت الضرر عليها الذي يوجب طلاقها. عبد الحميد رحيم المحامى المتخصص فى الشأن الأسرى
عقوبة تفتيش الجوال على
موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان
الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [
14155]
جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن
الخرطوم: أحمد يونس
أثارت مواد في قانون جرائم المعلوماتية السوداني موجة من الجدل والاستنكار، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة متهكمة حول مادة في قانون المعلوماتية الجديد، تدين الزوج والزوجة بالسجن لعام، حال فتح أحدهما هاتف الآخر بغير إذنه. عقوبة تفتيش الجوال عن طريق. ومنذ فترة تشن دوائر معلوماتية سودانية حملات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمها بنشر الإشاعات التي تؤثر على السلم الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات الاتصالات على تسجيل بيانات مشتركيها، أو قطع الخدمة عنهم. ونقلت صحف «الخرطوم» عن وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، تحذيرات للمواطنين من جرائم احتيال عبر الهاتف، وقالت صحيفة «السوداني»، إن أكبر عملية احتيال حصل بموجبها المحتال على 100 ألف دولار. وإلى جانب محاربة بث الإشاعات والاحتيال فإن، قانون المعلوماتية الجديد سنّ عقوبات لمنتهكي الخصوصية تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك محاولة أي من الزوجين الاطّلاع على هاتف الآخر من دون إذنه، في حين حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة"، والمادة 309 مكرر "أ" تنص على أن: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه". معنى عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوجين
وهي نصوص تتوافق تماما مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التي تنص على أن: " للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".